أمن دولة .. تصريحات تاريخية لرئيس مجلس النواب عن موقف السيسي ومصر بشأن القضية الفلسطينية | وهذا موقف القانون المصري من التهجير
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نتابع تحركات الرئيس السيسي اليومية مع الدول العربية والإقليمية والدولية لدعم وحماية القضية الفلسطينية
الدبلوماسية المصرية تتواصل باستمرار مع جميع دول العالم والمنظمات الدولية لتوضيح الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
الموقف المصري تجاه القضية الفلـ ـسطينية موقف عظيم سيسجله التاريخ بأحرف من نور
أجرت قناة "إكسترا نيوز" لقاء مع رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي ، أدلى خلاله بعدد من التصريحات الهامةحول قضية التهجير القسري وجلسة مجلس النواب اليوم .
وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية واضح ولا يتزحزح، إذ يرفض تصفيتها مع الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وكذلك منع التهجير القسري للفلسطينيين، مشيرا إلى أن هذا الموقف ثابت يعبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصورة دائمة.
وأضاف خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية لا تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية بكل طرق الدعم، إذ تطالب في المحافل الدولية بوقف العدوان ووقف إطلاق النار وكفالة حقوق الشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري له وحظر تصفية القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن مصر تقدم المساعدات بصورة مستمرة عبر معبر رفح ونجحت في إيصال هذه المساعدات بجميع أنواعها الغذائية والدوائية والعلاجية وكذلك والمساعدات الخاصة بالوقود، متابعا أن مصر تناصر الشعب الفلسطيني وتقف دائما إلى جوار القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.
وقال رئيس المجلس النواب، إن موقف البرلمان تجاه دعم القضية الفلسطينية مستمر بصورة تكاد تكون يومية، موضحًا: "إذ إننا أعضاء في المجال الدولي بالاتحاد البرلماني الدولي وكذلك في الاتحاد البرلماني العربي، ومنذ فترة قليلة كان هناك اجتماع لاتحاد البرلمان العربي في بغداد ونتج عنه خروج ورقة عربية موحدة تدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداء عليه فضلا عن كفالة الحفاظ على القضية".
وأضاف خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الموقف سالف الذكر أعقبه مباشرة جلسة مجلس النواب المصري لدعم موقف الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية والدولة، مشيرا إلى أنه كان موقف رائع إذ إن الجميع على قلب رجل واحد في الوقوف بجانب الدولة المصرية في دعمها للشعب الفلسطيني عموما ولأهالينا في غزة خصوصا.
وقال رئيس مجلس النواب أن التهجير القسري معاقب عليه طبقا للقانون الدولى والإنساني، وطبقا لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جينيف الرابعة،فكل هذا يجرم التهجير القسري ويعتبر جريمة دولية، مشيرا إلى أن انضمام مصر الى نظام روما واتفاقية جينيف، معلقا بالقول: هذا المنع مطبق في القانون الداخلي في قانون العقوبات تحت جرائم أمن الدولة في الداخل والخارج وهذا يغطي التهجير القسري وأى اعتداء على الحدود المصرية يمثل جريمة".
وجاءت أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب كالتالي :
نتابع تحركات الرئيس السيسي اليومية مع الدول العربية والإقليمية والدولية لدعم وحماية القضية الفلسطينية
الدبلوماسية المصرية تتواصل باستمرار مع جميع دول العالم والمنظمات الدولية لتوضيح الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
الموقف المصري تجاه القضية الفلـ ـسطينية موقف عظيم سيسجله التاريخ بأحرف من نور
التهجير القسري جريمة دولية وقانون العقوبات المصري يجرمه
الانتخابات الرئاسية المقبلة ترسخ النظام الديمقراطي في الدولة المصرية
الفرصة متكافئة بين مرشحي انتخابات الرئاسة من حيث الدعاية واستضافة وسائل الإعلام لكل منهم لعرض برامجهم
الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع وتراقب الانتخابات وهي هيئة مستقلة
أناشد جميع المواطنين بالتوجه لصناديق الانتخاب لأنه واجب وطني مكفول بحرية الرأي
أثق أن الإقبال على صناديق الاقتراع سيكون غير مسبوق في احتفالية كبرى للانتخابات المقبلة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموقف المصری تجاه القضیة القضیة الفلسطینیة رئیس مجلس النواب الشعب الفلسطینی التهجیر القسری إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهورى: القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ نتج عن حوار وطني
كشف الدكتور كريم سالم أمين أمانة التثقيف والتدريب المركزية بحزب الشعب الجمهوري،تفاصيل القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ قائلا:" جاء نتيجة حوار وطني تضمن ثلاث رؤى مختلفة حول النظام الانتخابي، تدعو للحفاظ على النظام القائم الذي يجمع بين النظام الفردي والقوائم المغلقة المطلقة، وأخرى تميل إلى النظام الفردي مع القوائم النسبية، وثالثة تقترح دمج الأنظمة الثلاثة معًا".
وأضاف كريم سالم في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور» أن التوافق في النهاية وقع على النظام الحالي لأنه الأنسب لضمان استقرار العملية الانتخابية.
وأوضح أن القانون الحالي يحفاظ على المكتسبات الدستورية التي تضمن تمثيل فئات محددة، مثل النساء الذين يشكلون 25% من المقاعد، بالإضافة إلى فئات الشباب وذوي الإعاقة وغيرهم.
القوائم المغلقةوتابع أمين أمانة التثقيف والتدريب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن القوائم المغلقة تضمن دمج الفئات الدستورية في البرلمان بشكل فعّال، كما تتيح فرصة إدخال كفاءات متخصصة وشخصيات عامة ذات خبرات مهمة لتكون جزءًا من العملية التشريعية، بينما يوفر النظام الفردي تمثيلًا مباشرًا للفئات المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.
وأكد، أن هذا الدمج بين النظام الفردي والقوائم المغلقة يشكل التوازن الأمثل في المرحلة الحالية، ويضمن تمثيلًا متنوعًا وفعالًا يواكب تطلعات المجتمع المصري ويعزز من كفاءة البرلمان الجديد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية