بلدية اربد تمهل المعتدين على الشوارع والأرصفة مهلة لإزالتها قبل بداية العام المقبل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بلدية اربد: على المعتدين على الأرصفة أزالة جميع مظاهر الاعتداء قبل بداية العام بلدية إربد: الاعتداءات على الأرضفة أصبحت تشكل ظاهرة مقلقة مروريا وبيئيا
أمهلت بلدية اربد الكبرى التجار وأصحاب البسطات والعربات حتى الأول من كانون الثاني المقبل، لإزالة جميع مظاهر الاعتداء على الأرصفة والشوارع.
وقالت البلدية إنها ستعمل على إزالة الاعتداءات على الأرصفة والشوارع والطرق العامة ضمن الأطر القانونية المتبعة، آملة أن يقوم التجار والمواطنون بإزالة الاعتداءات من تلقاء أنفسهم
قبل انتهاء المدة المحددة.
وأوضح رئيس البلدية نبيل الكوفحي أن الاعتداءات المشتركة من قبل التجار والمواطنين على الشوارع والأرصفة والطرق العامة والميادين أصبحت تشكل ظاهرة مقلقة مروريا وبيئيا.
وأضاف الكوفحي أن بعض الشوارع في المدينة أصبحت شبه مغلقة أمام حركة المرور نتيجة عرض البضائع على الأرصفة وبسعة الشوارع.
اقرأ أيضاً : مراسل رؤيا: مياه الأمطار تداهم منازل في إربد - فيديو
وأوضح أن اجتماعات سابقة متعددة أبدت فيها البلدية استجابة ومرونة كبيرة أمام تعهدات بتخفيف الانتشار العشوائي للبسطات والعربات والبضائع على الأرصفة وفي أجزاء من الشوارع، لكنها لم تنفذ، ما يستدعي من البلدية اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة مظاهر الاعتداء عليها وإتاحة حرية أوسع للمركبات بالمرور والمشاة بالتنقل والتسوق بأريحية ويسر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاردن اربد البسطات ضبط اعتداءات بلدية اربد الكبرى على الأرصفة
إقرأ أيضاً:
لقجع: العائدات الجبائية ارتفعت بـ20 مليار درهم منذ بداية العام
أفاد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس بالرباط، بأن العائدات الجبائية ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 بـ20.45 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة مع سنة 2024، مسجلة نسبة إنجاز فاقت 38 في المائة.
وأبرز لقجع، في معرض رده على أسئلة شفهية بمجلس النواب حول » تنفيذ الميزانية برسم الفصل الأول من سنة 2025″، أن الموارد العادية للميزانية العامة عرفت زيادة بـ116 مليار درهم، خلال الأربع سنوات الماضية، مسجلة بذلك نموا متوسطا يفوق 13.4 في المائة.
وشدد السيد لقجع أن وضع المالية العمومية في بلادنا متحكم فيه ويسير وفق التوقعات التي صادق عليها البرلمان منذ سنة 2022، مؤكدا أن « الحفاظ على سلامة المالية العمومية وتقدم الإنجاز بالنسبة للموارد جاء نتيجة الإصلاحات المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ولكن أيضا تعميم مبدأ الحجز في المنبع ».
وفيما يخص سنة 2025، أوضح السيد لقجع أن « وضعية التحملات ومداخيل الخزينة سجلت فائضا في الميزانية بقيمة 753 مليون درهم عند متم مارس 2025 ». وأشار إلى أن « ارتفاع الموارد الجبائية بلغ 17.4 مليار درهم، أي ما يناهز 21.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، وبنسبة إنجاز بلغت 30.7 في المائة حسب توقعات قانون المالية لسنة 2025 ».
أما على مستوى النفقات، أفاد الوزير بأن « النفقات العادية وصلت إلى 100 مليار درهم عند نهاية شهر مارس، نتيجة تنزيل كل الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي وتنفيذ النفقات الخاصة بالتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر ».
وأكد السيد لقجع أن « هذا الوضع المالي المتحكم فيه يتيح لنا اليوم توفير الهوامش، بفضل دينامية الموارد واستمرارها حتى نهاية سنة 2025، هي التي أعطتنا الفرصة لفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بـ13 مليار درهم ».
وأوضح أن هذه الاعتمادات « ستخصص أساسا للحفاظ على استقرار الأسعار في الماء والكهرباء، وتنزيل الالتزامات الكاملة الخاصة بالحوار الاجتماعي، ودعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية ».
وسجل أن « كل هذا جاء نتيجة مجموعة من القرارات، أهمها موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المنعقد يوم 2 أبريل 2025، على تجديد منح المغرب أول شطر من خط الاعتماد المرن لسنتين بقيمة 4.5 مليارات دولار ».
كلمات دلالية العائدات الجبائية لقجع
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي