اتحاد العمل النسائي و عايدة يطلقان حملة “المساواة ليا ولك”
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
يطلق اتحاد العمل النسائي فرع طنجة والجمعية الإسبانية عايدة، يوم الخميس 23 نوفمبر 2023 بالدار البيضاء، حملة تواصلية واسعة النطاق لصالح حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تحت شعار “المساواة ليا ولك”.
يهدف هذا الحدث إلى تعزيز المجهودات المتواصلة من أجل ترسيخ حقوق المرأة والإسهام في إغناء النقاش بشأن القضايا المرتبطة بالمساواة بين الجنسين والعنف والتمييز ضد النساء.
و تندرج حملة “المساواة ليا وليك” في إطار مشروع “متحدات ومتحدون من أجل المساواة”، الممول جزئيا من طرف الاتحاد الأوروبي والذي يتم تطويره على مستوى جهات طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات ودرعة-تافيلالت. يرمي هذا المشروع إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة (الجامعات والمجتمع المدني والمؤسسات ومهنيي المجال القانوني) من أجل تعزيز ثقافة المساواة ومكافحة العنف والتمييز القائمين على أساس النوع.
و تهدف الحملة التي تحمل شعار “المساواة ليا وليك” إلى تعبئة المجتمع ورفع مستوى الوعي العام حول التمييز والصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي، بهدف التحفيز على تغيير الأعراف الاجتماعية التمييزية ومكافحة جميع أشكال العنف المبني على النوع. تعتمد هذه الحملة على التعاون مع وسائل الإعلام والجامعات وتعبئة الشخصيات المعروفة على مستوى الساحة الفنية والإعلامية بالمغرب.
وفي هذا السياق، شاركت العديد من الشخصيات المؤثرة في هذه الحملة عبر كبسولات فيديو ملهمة عبروا من خلالها عن قناعاتهم والتزامهم تجاه حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، من بينها أمل عيوش ومالك أخميس وأمين بنجلون.
و سيتم عرض هذه الكبسولات خلال حدث إطلاق الحملة وبثها على شبكات التواصل الاجتماعي وبوابات الإنترنت الخاصة بشركائنا خلال حملة الـ “16يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، التي تنطلق سنويا يوم 25 نوفمبر، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
نبذة تعريفية عن اتحاد العمل النسائي:
اتحاد العمل النسائي هي جمعية رائدة في مجال النضال من أجل تعزيز حقوق المرأة المغربية، ولدت من رحم حركة “8 مارس” عام 1983. تشتغل هذه الجمعية على تعزيز حقوق المرأة ومناهضة العنف المبني على أساس النوع من خلال شبكة مراكز “النجدة”. الهدف من هذه المراكز هو توفير خدمات التوجيه والاستشارة القانونية، والمساعدة الطبية والنفسية للنساء في وضعية عنف.
خلال سنة 1996، تم إنشاء فرع طنجة وهو يعمل على تعزيز حقوق للمرأة ومكافحة جميع أنماط العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك التمكين الاقتصادي للنساء والشباب من خلال السهر على تنظيم أنشطة دعم وتوجيه لإنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والحصول على فرص عمل.
نبذة تعريفية عن الجمعية الاسبانية عايدة:
عايدة هي منظمة بدون انتماءات سياسية أو دينية، معترف بها كمؤسسة ذات منفعة عامة في إسبانيا منذ عام 2004. تشتغل الجمعية في المغرب منذ سنة 2007 في مجالات العدالة بين الجنسين وحماية الطفل. تعمل جمعية عايدة على تنفيذ برامج تعاون تهدف إلى ضمان حماية وتعزيز حقوق النساء والأطفال، وخاصة الفئات الهشة، مثل النساء في وضعية عنف والقاصرين في نزاع مع القانون أو في حالة تشرد، يدا بيد مع شركائها الاستراتيجيين، المؤسسيين والجمعويين من بينهم اتحاد العمل النسائي وجمعية بيتي وفدرالية رابطة حقوق النساء وجمعية أمان وجمعية 100% أمهات، وجمعية أتيل، وجمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية، وجمعية البحث النسائي للتنمية والتعاون، ومؤسسة شرق– غرب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حقوق المرأة بین الجنسین تعزیز حقوق من أجل
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات: “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) على أهمية الدور الذي تقوم به “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” منذ تأسيسها في تطور القطاع المصرفي والمالي في الإمارات وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي.
وأشاد اتحاد مصارف الإمارات، خلال منتدى “تعزيز التواصل مع الشركاء” (الذي تم تنظيمه في معهد الإمارات المالي في دبي) بمبادرات الاتحاد للمعلومات الائتمانية في دعم التنمية المستدامة لدولة الإمارات عبر جمع وتحليل وتوظيف المعلومات الائتمانية التي تسهم في صناعة القرارات وفقاً لبيانات دقيقة وعلى أسس علمية للأفراد والشركات.
وأشاد الاتحاد بالتقدم الكبير الذي حققته الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال مسيرتها، إذ جاء تأسيسها في العام 2012 وإطلاق عملياتها في العام 2014 بصفة جهة اتحادية متخصّصة مسؤولة عن جمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وساهمت في تطوير الخدمات المالية والمصرفية وتعزيز شفافيتها.
وجدد اتحاد مصارف الإمارات التزامه بتعزيز الشراكة المتينة التي بدأت منذ تأسيس الاتحاد للمعلومات الائتمانية، حيث أسهم التعاون البناء في تطوير حلول ومنتجات تناسب متطلبات مختلف أصحاب المصلحة من أفراد وشركات ومؤسسات وجهات والبناء على الأسس القوية للمنظومة الاقتصادية والمالية والمصرفية لدولة الإمارات لمواصلة التطوير والنمو.
وقال السيد/جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات): “تعد البيانات والمعلومات الدقيقة أساس التطور في مختلف القطاعات خاصةً القطاع المصرفي والمالي. ومنذ تأسيسه، تقوم الاتحاد للمعلومات الائتمانية بدور رئيسي وحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير معلومات وحلول متطورة للأفراد والبنوك والمؤسسات المالية، حيث مكنت تقارير وبيانات ودراسات الاتحاد للمعلومات الائتمانية مختلف أصحاب المصلحة من صناعة قرارات مدروسة وإدارة المخاطر بصورة علمية”.
وأضاف: “تمكن القطاع المصرفي من ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي تحت إشراف وتوجيهات مصرف الإمارات العربية المركزي. ويأتي حرصنا على تعزيز الشراكة بين اتحاد مصارف الإمارات والاتحاد للمعلومات الائتمانية في سياق مساعينا المستمرة لتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة تتميز بالشفافية والتنافسية، وتستهدف ترسيخ اقتصاد المعرفة والابتكار وتوظيف أحدث التقنيات، وهو ما أدى إلى النمو المستمر لمعدلات ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجل القطاع معدل 90% في ثقة العملاء لتتفوق بذلك دولة الإمارات على الكثير من دول العالم المتطورة في المجال المصرفي والمالي، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة”.
وقال سعادة مروان أحمد لطفي (المدير العام الاتحاد للمعلومات الائتمانية): “يمثل منتدى تعزيز التواصل مع الشركاءمحطة مهمة، ونحن نحتفل بمرور عشر سنوات على العمل في المنظومة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ البدء عملت الاتحاد للمعلومات الائتمانية بشكل وثيق مع القطاع المصرفي من خلال اتحاد مصارف الإمارات، حيث ساهم التواصل في معرفة متطلبات القطاع المصرفي من أجل تطوير منتجات أساسية وحلول مبتكرة لدعم القطاع في مواصلة النجاح. ونحن نركز على تمكين النهج الاستباقي في إدارة المخاطر وضمان توافر المعلومات الكافية للبنوك لصناعة قرارات سليمة ومدروسة، ونرى أن تلبية متطلبات الشركاء في القطاع المصرفي هي أولوية الجهة ، حيث إن توفير الحلول الملائمة لمواكبة ومساندة النمو والاستقرار المستمر يعتبر جزاء من الأهداف الرئيسية للجهة في مساندة استقرار القطاع المالي قي الدولة.”
ويعمل اتحاد مصارف الإمارات وكافة أعضائه بالتعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية من أجل تعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية عبر توفير معلومات وبيانات وتقارير دقيقة تتيح تقديم خدمات مصرفية تلبي متطلبات مختلف العملاء مع المحافظة على أعلى مستويات الشفافية والحوكمة والإدارة الحكيمة للمخاطر.
كما نوّه المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إلى أن الشراكة مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية ستشهد المزيد من الإرتقاء خلال الفترة المقبلة لتطوير منتجات وحلول مبتكرة من أجل تلبية المتطلبات المتنامية لمختلف العملاء من الأفراد والمؤسسات والشركات، خاصةً الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي تقوم بدور حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن تبني وتوظيف أحدث التقنيات وإطلاق القنوات الرقمية اتاح للأفراد والشركات الوصول بشكل أسهل وأسرع إلى تقاريرهم وتقييماتهم الائتماني، الأمر الذي يعزز الشمول المالي.
وشهد “منتدى تعزيز التواصل مع الشركاء” مشاركة واسعة من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات حيث تم استعراض أبرز محطات تطور الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال العقد الأول من مسيرتها والمنتجات والحلول التي تقدمها ونظم التقييم الائتماني لديها.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي