وزير الأمن القومي الإسرائيلي: صفقة تبادل الأسرى ستجلب لنا كارثة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، انتقادًا حادًا لصفقة تبادل الأسرى المزمع عقدها مع حركة حماس الفلسطينية، قائلًا إنها "ستجلب لنا كارثة".
وقال بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف: "أنا منزعج جدًا لأنهم يتحدثون عن صفقة قد تجلب لنا كارثة".
وأضاف في حديث للقناة 14 الإسرائيلية الخاصة: "أنا منزعج لأننا انقسمنا مرة أخرى، ولم يتم إخبارنا بالحقيقة مرة أخرى، ومرة أخرى، يتم دفعنا إلى الجانب بعيدًا".
وأكد أن تل أبيب سترتكب نفس الخطأ الذي بدر منها سابقًا عند الاتفاق على صفقة تبادل الجندي جلعاد شاليط، حين اتفقت مع حماس عام 2011 على إطلاق سراح 1200 معتقل فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي..وكان من بين المُطلق سراحهم زعيم حركة حماس الحالي في غزة يحيى السنوار وأصدقاؤه.
وتابع بن غفير: "وجلبنا هذه المشكلة على أنفسنا".
اقرأ أيضاً
هنية: نقترب من التوصل لاتفاق هدنة مع إسرائيل وسلمنا ردنا لقطر
وقال الوزير اليميني المتطرف: "تحدثوا عن صفقة تشمل 80 أسيرًا، ثم انخفضت إلى 70، والآن 50 ، كما قالوا إنهم لن يدخلوا الطعام، وبعد ذلك قالوا إنهم لن يسمحوا بدخول الوقود، والآن يفعلون ذلك"، في إشارة إلى تغيّر موقف الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف: "أنا أتساءل كيف يمكننا أن نفعل ذلك؟".
وتابع بن غفير: "إنه غباء! إنه هلوسة! لسوء الحظ، الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس و الوزير بلا حقيبة غادي أيزنكوت يجران الحكومة إلى منطقة سيئة".
وبحسب تقارير إسرائيلية، من المتوقع أن تشمل الصفقة المرتقبة إفراج حماس عن 50 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال، مقابل إطلاق إسرائيل نحو 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجونها.
كما سيتم وقف وقف إطلاق النار لمدة 3-5 أيام في قطاع غزة، وإدخال المواد الغذائية والوقود إلى قطاع غزة.
ولا يستبعد الاتفاق إمكانية تمديد وقف إطلاق النار، وإدراج أسرى إسرائيليين آخرين.
اقرأ أيضاً
بايدن: إسرائيل وحماس تقتربان من صفقة تبادل أسرى
المصدر | الخليج الجديد+وكالات أنباء
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: وزير الأمن القومي الإسرائيلي أيتمار غفير صفقة تبادل الأسرى أسرى حماس حرب غزة صفقة تبادل بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الفيتو الأمريكي يفشل قرار مجلس الأمن بشأن غزة.. وافق الجميع ورفضت واشنطن
الفيتو الأميركي يُفشل مشروع قرار أممي بشأن غزة
فشل مجلس الأمن الدولي بتبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".
وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن الـ14 لصالح مشروع القرار بشأن غزة والولايات المتحدة اعترضت.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة السفيرة دوروثي شيا إن بلادها لن تدعم أي إجراء لا يدين حماس ولا يدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة، مضيفة أن واشنطن لن تتوقف عن العمل للإفراج عن المحتجزين بمن فيهم 4 أميركيين ما زالوا في أيدي حماس.
وأوضحت شيا، ن حماس رفضت الكثير من قرارات وقف إطلاق النار، ولا يمكن لمجلس الأمن أن يكافئها وهي تواصل تهديد إسرائيل، مشددة على أن موقف الولايات المتحدة واضح وهو أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس.
كما اعتبرت المندوبة الأمريكية أن من غير المقبول أن الأمم المتحدة لم تدرج حماس على قائمة ما وصفته بالإرهاب.
من جانبه، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة مخزٍ وغير جادٍّ، ومن شأنه أن يمكّن حماس من تنفيذ هجمات مستقبلية، وفقا لوسائل إعلام.
وأضاف المسؤول أن مشروع القرار يقوض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ويشجع حماس، مشيرا إلى أن واشنطن اتخذت موقفا واضحا منذ بدء الصراع وهو أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.
من جهتها، قالت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن إن بلادها أيدت مشروع قرار يدعو لوقف الحرب ولإيصال المساعدات لأن الوضع بغزة لا يطاق.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مراسل موقع أكسيوس الأميركي أن واشنطن أبلغت تل أبيب أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.
وأشارت رويترز، إلى أن تصويت مجلس الأمن الليلة هو الأول بشأن الحرب في غزة منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة في ظل رئاسة جو بايدن نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار.
ويعود آخر قرار للمجلس إلى حزيران/ يونيو 2024، عندما أيّد خطة أمريكية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق هذه الهدنة إلا في يناير/كانون الثاني 2025 قبل أن تخرقها إسرائيل لاحقا.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن مشروع القرار الجديد يطالب بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم"، وبالإفراج غير المشروط عن الرهائن، كما أنه يُسلّط الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع، ويدعو إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.
يذكر أن اعتماد مشروع القرار بمجلس الأمن يتطلب موافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا