مصلحة الضرائب ترد على النقيب العام بشأن معاملة المحامين المحالين للزوال
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أرسلت مصلحة الضرائب المصرية ـ قطاع البحوث الضريبية، ردًا على الطلب المقدم من نقيب المحامين، عبدالحليم علام، بضرورة استصدار تعليمات إلى مأموريات الضرائب المختلفة لمراعاة معاملة المحامين المحالين للزوال معاملة المحامين المحالين لجدول غير المشتغلين.
وأكدت مصلحة الضرائب في ردها أنه سيتعين معاملة المحامين المحالين للزوال بذات المعاملة المقررة للمحامين المحالين لجدول غير المشتغلين، دون الاخلال بأحكام القانون الضريبي الواجب التطبيق.
نص الرد
السيد الأستاذ / عبد الحليم علام
نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب
تحية طيبه وبعد...
إيماء إلى الطلب المقدم من سيادتكم المؤرخ ۲۰۲۳/۱۱/۱٤ والذي يطلب فيه استصدار تعليمات إلى مأموريات الضرائب المختلفة لمراعاة معاملة المحامين المحالين للزوال معاملة المحامين المحالين لجدول غير المشتغلين حيث أنهم يمتنع عليهم ممارسة مهنة المحاماة إلا بعد قيدهم في نقابة المحامين بإجراءات ورسوم جديدة .
وبعد الاطلاع على مواد قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وذلك فيما يخص المواد المتعلقة بطلب سيادتكم والمشار إليه عالية.
- المادة " ٢ " منه نصت على " يُعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يحظر استخدام لقب محامي على غير هؤلاء".
ونصت المادة 3 من ذات القانون على، "مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة".
كما نصت الفقرة الثالثة من المادة رقم ۱۷۰ من ذات القانون على "فإذا مضي علي استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر فإذا انقضي هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة وتضم المدة السابقة علي زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة" .
وبناء عليه فانه يتعين معاملة المحامين المحالين للزوال بذات المعاملة المقررة للمحامين المحالين لجدول غير المشتغلين، دون الإخلال بأحكام القانون الضريبي الواجب التطبيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب نقيب المحامين المحالين للزوال لجدول غير المشتغلين
إقرأ أيضاً:
9.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال نوفمبر
الشارقة(الاتحاد)
سجّل القطاع العقاري في إمارة الشارقة تداولات بلغت 9.5 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2025، في أعلى قيمة تداولات شهرية، بما يعكس قوة الزخم الاقتصادي الذي تواصل الشارقة ترسيخه، وقدرة السوق العقاري على تحقيق أرقام قياسية تتجدد شهراً بعد شهر، وعاماً إثر عام، بما يؤكد مكانته كأحد أهم المحركات الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.
و أظهر تقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن شهر نوفمبر 2025 شهد تنفيذ 15,131 معاملة عقارية، فيما بلغت إجمالي المساحات المتداولة في معاملات البيع نحو 34.9 مليون قدم مربع. وتعكس هذه الأرقام النشاط المتصاعد للسوق العقاري في الإمارة، واستمرار تدفق الاستثمارات في مختلف المناطق والقطاعات العقارية.
تؤكد إحصائيات شهر نوفمبر 2025 على الزخم المتصاعد في السوق العقاري بإمارة الشارقة، إذ بلغت معاملات البيع 2,126 معاملة بنسبة 14% من إجمالي المعاملات الكلي، ما يعكس الطلب المستمر على العقارات في الإمارة.
كما تم تسجيل 698 معاملة رهن بنسبة 4.6% من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 1.6 مليار درهم، مما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع.
إلى جانب ذلك، بلغ عدد العقود المبدئية 1,088 معاملة بنسبة 7.2%، في حين سجّلت شهادات الإفادة عن الأملاك 6,670 معاملة بنسبة 44.1%، كما تم إصدار 4,549 معاملة لسندات الملكية بنسبة 30.1% من إجمالي عدد المعاملات، مما يعكس حيوية وتنوع حركة التملك العقاري في الإمارة ضمن إجراءات عقارية مرنة وذكية.
وجرت معاملات البيع في 124 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 1,320 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية 374 معاملة، في حين بلغت معاملات الوحدات المفرزة 432 معاملة.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن