فرص بالمليارات وهدايا للمستثمرين.. انتعاشة بالقطاع العقاري المصري ومنافسة إقليمية قوية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يعد القطاع العقاري في مصر، أحد أكثر القطاعات تحقيقا للمكاسب خلال السنوات الأخيرة، رغم الخسائر التي تعرض لها المطورون العقاريون بداية العام، نتيجة تداعيات الازمات الاقتصادية العالمية، والحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار مواد البناء، وانعكست هذه الأحداث ككل على سوق العقارات المصري، بالتزامن مع جهود الدولة لـ تطوير القطاع العقاري، وتعظيم الاستفادة منه، بشتى السبل، عبر بناء المدن الجديدة، والذكية، والقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة،
يأتي القطاع العقاري على رأس أولويات الحكومة، في إطار جهودها لتعزيز ودفع عجلة الاقتصاد، ولعل تصدير العقار إلى الخارج، من أفضل الطرق لتحقيق استفادة قصوى من قطاع العقارات، حتى ينافس سوق العقارات المصري، أسواق العقارات الأخرى في حوض المتوسط، والشرق الأوسط.
وتعمل الدولة على تنفيذ خطتها المستقبلة في البناء، لإحداث نقلة نوعية في المباني والتخطيط العمراني الحديث والأخضر والذكي، ضمن رؤية مصر 2023، من خلال 3 محاور، هي كالتالي:
إزالة المناطق والمساكن الخطرة.إزالة المناطق العشوائية وغير المخططة.التوسع في إنشاء المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، ويأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.في هذا الصدد، قال علي حبيب حمود، عضو شعبة العقارات والمستشار العقاري، إن مصر تعيش مرحلة مهمة من التطور الاقتصادي، ويعد القطاع العقاري أحد دعائم هذا التطور، نظرا للنمود المستدام الذي يشهده إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة، مؤكدا أن مصر تشهد تحسينات كبيرة في بنية التشريعات والسياسات التي تؤثر على سوق العقارت، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، أصبحت البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين، ويتيح القانون الجديد الفرص للمستثمرين لتحقيق عوائد مالية مربحة من خلال استغلال العقارات بشكل أفضل.
فرص واعدة في مصروأضاف حمود، لـ "صدى البلد"، أن من بين الفرص الواعدة يأتي الاستثمار في المشروعات العقارية الكبيرة، مثل المجمعات السكنية والتجارية، وأيضا الأماكن السياحية والمناطق الاقتصادية التي تشهد نموًا خاصًا، مما يجعلها محط اهتمام المستثمرين، كما أنه لا يقتصر التركيز على المشروعات الكبيرة فقط، بل يمكن للمستثمرين الصغار أيضًا الاستفادة من الطلب المتزايد على العقارات السكنية، ويمكن شراء وتأجير الشقق أو الفيلات للسكان المحليين أو للمستثمرين الأجانب، مما يخلق فرصًا لتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.
وأوضح حمودة، أنه إلى جانب هذه الفرص الواعدة، فإن النمو الديموغرافي والتوسع الحضري، يعزز الطلب على العقارات، حيث يعد الشباب والعائلات الناشئة جزءا كبيرا من سوق المشترين ما يدعم استدامة نمو السوق العقاري.
وشجع المستشار العقاري، علي حبيب حمود، المستثمرين على استكشاف هذه الفرص المثيرة في سوق القطاع العقاري المصري، مشددا على أن هذا المجال يتطلب نجاحه، الفهم الجيد للتطورات الاقتصادية والقانونية، وكذلك القدرة على تحليل السوق بشكل دقيق، حيث أن فرص الاستثمار في العقارات بمصر تعكس تحولا إيجابيا في البنية الاقتصادية معتبرا أن هذا الوقت هو الأمثل للاستفادة من هذه الفرص وتحقيق عوائد مالية ممتازة.
انتعاشة سوق العقاراتوأكد أن سوق العقارات في مصر، يعيش فترة من النمو اللافت، ويتزايد الطلب على امتلاك العقارات بشكل ملحوظ، يعكس التحولاات الاقتصادية والتطورات السكانية في البلاد، ولعل أبرز مؤشرات هذا النمو هي المحاور التالية:
النمو سكاني والتوسع الحضري: وتسهم زيادة عدد السكان والتوسع الحضري في الطلب المتزايد على العقارات، يبحث الأفراد والعائلات عن وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم، سواء كانت للسكن الدائم أو الاستثمار. يتركز الطلب بشكل خاص في المناطق الحضرية الكبرى والمناطق السياحية الواعدة.التحسينات في البنية التحتية: وشهدت مصر جهوداً كبيرة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق ووسائل النقل والخدمات العامة. هذا التحسين في البنية التحتية يجعل العقارات في مناطق محددة أكثر جاذبية للمستثمرين، مما يعزز الطلب على هذه المناطق.قوة الاقتصاد والإصلاحات: تسهم قوة الاقتصاد المصري المتنامية في تحفيز الثقة لدى المستثمرين. الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات المحسنة تجعل من العقارات خيارًا جذابًا للذين يبحثون عن استثمارات آمنة وعائد مالي مستدام.زيادة الطلب على الوحدات السكنية: تشهد الشقق السكنية والوحدات العقارية زيادة في الطلب، سواء من قبل المواطنين الباحثين عن منازل للسكن أو المستثمرين الذين يرغبون في تأجيرها. يعزز الطلب المتزايد على الإقامة والمكاتب الفرص للمطورين وأصحاب العقارات.الفرص الاستثمارية: تفتح زيادة الطلب في سوق العقارات أفقًا واسعًا للفرص الاستثمارية. يمكن للمستثمرين استكشاف تطوير المشروعات العقارية الكبيرة أو تحديث الوحدات السكنية القائمة لتلبية احتياجات السوق المتزايد.واختتم: بفعل هذه العوامل، يوضح لنا عضو شعبة العقارات علي حبيب حمود انه يظهر سوق العقارات في مصر بوجهه المشرق، حيث يعتبر الطلب المتزايد على العقارات فرصة مثيرة للمستثمرين والمطورين على حد سواء. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في ظل استمرار تحسين البنية التحتية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع العقاري سوق العقارات سوق العقارات المصرى تصدير العقار سوق العقارات في مصر الطلب المتزاید على القطاع العقاری البنیة التحتیة سوق العقارات على العقارات العقارات ا الطلب على فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش عددا من الفرص الاستثمارية بمنطقة المثلث الذهبي مع القطاع الخاص
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس/ أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي الكتريك، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، وذلك بحضور المهندس/ محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وعدد من المسئولين، لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بمنطقة “المثلث الذهب”.
وفي مستهل اللقاء، أشار المهندس/ أحمد السويدي، إلى أوجه التعاون والتنسيق القائمة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، معربا في هذا الصدد عن رغبة شركتي "السويدي" و"طاقة" في ضخ استثمارات في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، منوها إلى ما يتم العمل والتنسيق بشأنه مع المهندس/ محمد عبادي، للبدء فوراً في تنفيذ أعمال البنية الأساسية، موضحاً أن موقع المثلث الذهبي، يتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية، ويتميز بقربه من شبكة الطرق، بالإضافة إلى قربه من الموانئ، وهو ما يمكنه من جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة.
ورحب رئيس الوزراء بالعروض المقترحة المقدمة، خلال اللقاء، مؤكداً أن الحكومة جاهزة للتعاون مع كل مستثمر جاد لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية في مختلف القطاعات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض عدد من صور الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، سعياً للإسراع بتنمية منطقة "المثلث الذهبي"، سواء ما يتعلق بتنفيذ المرافق والبنية الأساسية، وكذا ما يتعلق بالتطوير الصناعي.
وفي ذات السياق استعرض المهندس/ محمد عبادي، خلال اللقاء، عدداً من طلبات الاستثمار الصناعي الرسمية التي تقدم بها عدة مستثمرين، للاستفادة من المقومات المتاحة بهذه المنطقة الواعدة.
وخلال اللقاء، أشاد المهندس/ أحمد السويدي، بجهود الحكومة في الملف الاقتصادي، والاستمرار في تهيئة وإتاحة بيئة ومناخ عمل جاذب للاستثمارات في العديد من القطاعات، لافتا في هذا الصدد إلى أن قطاعات السياحة والصناعة والطاقة تحظي باهتمام بالغ من قبل الدولة خلال هذه المرحلة، وهو ما يجعلها من بين أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات حاليا.
كما استعرض المهندس/ أحمد السويدي، خلال اللقاء، عدداً من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تحفيز الطلاب على الاقبال على الالتحاق بالتعليم التكنولوجي، وذلك بالنظر لما يشهده هذا القطاع الواعد من توسع حالياً، وحاجة سوق العمل لمزيد من الخريجين من هذا القطاع.