فرص بالمليارات وهدايا للمستثمرين.. انتعاشة بالقطاع العقاري المصري ومنافسة إقليمية قوية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يعد القطاع العقاري في مصر، أحد أكثر القطاعات تحقيقا للمكاسب خلال السنوات الأخيرة، رغم الخسائر التي تعرض لها المطورون العقاريون بداية العام، نتيجة تداعيات الازمات الاقتصادية العالمية، والحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار مواد البناء، وانعكست هذه الأحداث ككل على سوق العقارات المصري، بالتزامن مع جهود الدولة لـ تطوير القطاع العقاري، وتعظيم الاستفادة منه، بشتى السبل، عبر بناء المدن الجديدة، والذكية، والقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة،
يأتي القطاع العقاري على رأس أولويات الحكومة، في إطار جهودها لتعزيز ودفع عجلة الاقتصاد، ولعل تصدير العقار إلى الخارج، من أفضل الطرق لتحقيق استفادة قصوى من قطاع العقارات، حتى ينافس سوق العقارات المصري، أسواق العقارات الأخرى في حوض المتوسط، والشرق الأوسط.
وتعمل الدولة على تنفيذ خطتها المستقبلة في البناء، لإحداث نقلة نوعية في المباني والتخطيط العمراني الحديث والأخضر والذكي، ضمن رؤية مصر 2023، من خلال 3 محاور، هي كالتالي:
إزالة المناطق والمساكن الخطرة.إزالة المناطق العشوائية وغير المخططة.التوسع في إنشاء المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، ويأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.في هذا الصدد، قال علي حبيب حمود، عضو شعبة العقارات والمستشار العقاري، إن مصر تعيش مرحلة مهمة من التطور الاقتصادي، ويعد القطاع العقاري أحد دعائم هذا التطور، نظرا للنمود المستدام الذي يشهده إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة، مؤكدا أن مصر تشهد تحسينات كبيرة في بنية التشريعات والسياسات التي تؤثر على سوق العقارت، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، أصبحت البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين، ويتيح القانون الجديد الفرص للمستثمرين لتحقيق عوائد مالية مربحة من خلال استغلال العقارات بشكل أفضل.
فرص واعدة في مصروأضاف حمود، لـ "صدى البلد"، أن من بين الفرص الواعدة يأتي الاستثمار في المشروعات العقارية الكبيرة، مثل المجمعات السكنية والتجارية، وأيضا الأماكن السياحية والمناطق الاقتصادية التي تشهد نموًا خاصًا، مما يجعلها محط اهتمام المستثمرين، كما أنه لا يقتصر التركيز على المشروعات الكبيرة فقط، بل يمكن للمستثمرين الصغار أيضًا الاستفادة من الطلب المتزايد على العقارات السكنية، ويمكن شراء وتأجير الشقق أو الفيلات للسكان المحليين أو للمستثمرين الأجانب، مما يخلق فرصًا لتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.
وأوضح حمودة، أنه إلى جانب هذه الفرص الواعدة، فإن النمو الديموغرافي والتوسع الحضري، يعزز الطلب على العقارات، حيث يعد الشباب والعائلات الناشئة جزءا كبيرا من سوق المشترين ما يدعم استدامة نمو السوق العقاري.
وشجع المستشار العقاري، علي حبيب حمود، المستثمرين على استكشاف هذه الفرص المثيرة في سوق القطاع العقاري المصري، مشددا على أن هذا المجال يتطلب نجاحه، الفهم الجيد للتطورات الاقتصادية والقانونية، وكذلك القدرة على تحليل السوق بشكل دقيق، حيث أن فرص الاستثمار في العقارات بمصر تعكس تحولا إيجابيا في البنية الاقتصادية معتبرا أن هذا الوقت هو الأمثل للاستفادة من هذه الفرص وتحقيق عوائد مالية ممتازة.
انتعاشة سوق العقاراتوأكد أن سوق العقارات في مصر، يعيش فترة من النمو اللافت، ويتزايد الطلب على امتلاك العقارات بشكل ملحوظ، يعكس التحولاات الاقتصادية والتطورات السكانية في البلاد، ولعل أبرز مؤشرات هذا النمو هي المحاور التالية:
النمو سكاني والتوسع الحضري: وتسهم زيادة عدد السكان والتوسع الحضري في الطلب المتزايد على العقارات، يبحث الأفراد والعائلات عن وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم، سواء كانت للسكن الدائم أو الاستثمار. يتركز الطلب بشكل خاص في المناطق الحضرية الكبرى والمناطق السياحية الواعدة.التحسينات في البنية التحتية: وشهدت مصر جهوداً كبيرة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق ووسائل النقل والخدمات العامة. هذا التحسين في البنية التحتية يجعل العقارات في مناطق محددة أكثر جاذبية للمستثمرين، مما يعزز الطلب على هذه المناطق.قوة الاقتصاد والإصلاحات: تسهم قوة الاقتصاد المصري المتنامية في تحفيز الثقة لدى المستثمرين. الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات المحسنة تجعل من العقارات خيارًا جذابًا للذين يبحثون عن استثمارات آمنة وعائد مالي مستدام.زيادة الطلب على الوحدات السكنية: تشهد الشقق السكنية والوحدات العقارية زيادة في الطلب، سواء من قبل المواطنين الباحثين عن منازل للسكن أو المستثمرين الذين يرغبون في تأجيرها. يعزز الطلب المتزايد على الإقامة والمكاتب الفرص للمطورين وأصحاب العقارات.الفرص الاستثمارية: تفتح زيادة الطلب في سوق العقارات أفقًا واسعًا للفرص الاستثمارية. يمكن للمستثمرين استكشاف تطوير المشروعات العقارية الكبيرة أو تحديث الوحدات السكنية القائمة لتلبية احتياجات السوق المتزايد.واختتم: بفعل هذه العوامل، يوضح لنا عضو شعبة العقارات علي حبيب حمود انه يظهر سوق العقارات في مصر بوجهه المشرق، حيث يعتبر الطلب المتزايد على العقارات فرصة مثيرة للمستثمرين والمطورين على حد سواء. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في ظل استمرار تحسين البنية التحتية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع العقاري سوق العقارات سوق العقارات المصرى تصدير العقار سوق العقارات في مصر الطلب المتزاید على القطاع العقاری البنیة التحتیة سوق العقارات على العقارات العقارات ا الطلب على فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات: لا صحة لمنح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية
أبوظبي - وام
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، في بيان مشترك، على عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن منح دولة الإمارات الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن منح الإقامة الذهبية في الدولة يتم وفق أطر واضحة وشروط دقيقة ومعتمدة رسميًا، حيث يتم منح الإقامة الذهبية لفئات محددة ليس من بينها المستثمرون في العملات الرقمية، وتقتصر تلك الفئات على المستثمرين في القطاع العقاري ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.
من جهتها، أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة في تنظيم القطاع المالي وخدمات الأوراق المالية والسلع في الدولة، مؤكدة أن إجراءاتها تهدف إلى ضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بما ينسجم مع توجهات الإمارات في استقطاب رؤوس الأموال النوعية وتحفيز بيئة الاستثمار المستدام.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لضوابط وتشريعات واضحة، ولا يرتبط بمنح الإقامة الذهبية، مشددة على ضرورة حصول المستثمرين على المعلومات من مصادر موثوقة ومعتمدة لتجنب الانجرار وراء المعلومات المضللة أو الاحتيالية.
وفي السياق ذاته، أكدت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية على عدم صحة الادعاءات بمنح الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية في إمارة دبي.
وحثت المستثمرين والمستهلكين بشدة على التعامل فقط مع “الشركات” المرخصة والمنظمة بالكامل عند التعامل مع الخدمات والاستثمارات المتعلقة بالأصول الافتراضية.
وأضافت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) أنها تلتزم بأعلى مستويات ضمان المخاطر والتعاون الفعال مع كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية ذات الصلة، لإرساء منظومة عمل آمنة مع إعطاء الأولوية لحماية المستهلك في جميع الأوقات.
وأشارت إلى أنه يُطلب من أي “شركة” مرخصة من قِبل VARA الالتزام الصارم بإجراءات التأشيرات التي وضعتها حكومة دبي والسلطات الاتحادية ذات الصلة وأفادت بأن شركة (TON) غير مرخصة أو منظمة من قبل VARA.
وفي هذا السياق، دعت الجهات الثلاث الجمهور والمستثمرين إلى توخّي الحذر واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مثل المواقع الحكومية أو القنوات المعتمدة، وعدم التفاعل مع الإعلانات أو العروض غير الموثوقة التي تنتشر عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنه يمكن لمن يرغب في معرفة التفاصيل الدقيقة حول شروط الإقامة الذهبية، زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عبر الرابط: www.icp.gov.ae
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو