الحكومة الإسرائيلية تصادق رسميا على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تبادلا محدودا للأسرى
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسميا المصادقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الإتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.
وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية قد قالت إن وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل سيبدأ صباح الخميس.
إقرأ المزيدوأوضحت الصحيفة أنه سيتم ظهر الخميس الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
كما أكدت أنه سيتم الإفراج عن أسرى إسرائيليين مساء الخميس 23 نوفمبر.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية ستصادق الليلة على صفقة تبادل الأسرى.
وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستعقد جلسة يوم الأربعاء بهذا الشأن.
وفي وقت سابق، أكدت مصادر مقربة من حماس لمراسل RT منصور شومان، تفاصيل التهدئة في قطاع غزة، حيث تضمنت هدنة 5 أيام قابلة للتمديد وإطلاق سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين إلى الضفة الغربية.
وحسب المصادر فإن إسرائيل سوف تسحب قواتها إلى الأطراف وتفتح ممرا بين شمال وجنوب القطاع، كما سيتم فتح معبر رفح والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى توقف المسيرات الإسرائيلية عن التحليق فوق القطاع.
وردا على ذلك سوف تطلق حركة "حماس" سراح 50 من الأسرى الإسرائيليين.
يتبع..
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام وفيات أسلحة ومعدات عسكرية صواريخ طائرة بدون طيار مساعدات إنسانية معبر رفح
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مرسوم لتحسين وضعية المهندسين بوزارة العدل
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 يونيو 2025، على مشروع مرسوم يهم تحسين الوضعية المهنية والمادية للمهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، وذلك بناء على عرض قدّمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ووفقاً لما أعلنته وزارة العدل، فإن المرسوم يهدف إلى تمكين هذه الفئة من الأطر التقنية والهندسية من الاستفادة من التعويضات المخصصة لموظفي هيئة كتابة الضبط، وفقاً للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في سياق مواكبة الإصلاحات الجارية داخل القطاع، وخاصة تلك المتعلقة بالتحول الرقمي وتأهيل البنيات التحتية للمحاكم، معتبرة أن المهندسين يلعبون دوراً أساسياً في تنفيذ مشاريع تحديث منظومة العدالة.
كما أوضحت الوزارة أن هذا المرسوم يندرج ضمن سياستها الرامية إلى تحسين مناخ العمل وتعزيز الإنصاف المهني، انسجاماً مع ما وصفته بالدينامية الإصلاحية التي تعرفها منظومة العدالة.