النيابة العامة تطالب برفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق الحيداوي والعماري
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
زنقة 20 | علي التومي
أرجأت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ، مرة اخرى محاكمة كل من البرلماني محمد الحيداوي، والمنشط الإذاعـي عادل العماري، لجلسة أخرى حددت موعدها ليوم الإثنين 27 من شهر نونبر الجاري.
ويتابـع الحيداوي بتهم محاولة النصب، وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص في حين يتابع العماري بتهم تذاكر المباريات بسعر.
وصرح دفاع الحيداوي أنه تقدم بطلب جديد للمحكمة من أجل متابعته في حالة سراح،بعدما رفضت المحكمة طلبا سابقا بهذا الخصوص ،وطـالب الـدفـاع بتمتيع الحيداوي بالسراح المؤقت لكونه شخصية عمومية ويملك كافة ضمانات الحضور، فهو رئيس نادي رياضي معروف ومسير ويملك مسكنين بكل من الدار البيضاء واسفي.
الجلسة شهدت تقديم ملتمس من ممثل الحق العام طالب فيه برفع العقوبة المفروضة على الحيداوي والعماري.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تذاکر المباریات
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية للقضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.
وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال.
ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج
وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني.
وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.