لماذا على الاتحاد الأوروبي أن يعيد التفكير في أطر عمله مع تركيا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
(زمان التركية)-نشر موقع الفاينانشال تايمز الشهير مقالة تتعلق بالعلاقات الأوروبية التركية وقد كتب المقال الكاتب والصحفي سنان أولجان المتخصص في الشأن التركي، والذي يشغل منصب مدير مركز إيدام للأبحاث ومقره إسطنبول، والذي سبق أن عمل في مؤسّسة كارنيجي أوروبا، وقد جاء في المقالة :
إنه ومما لا شك فيه أن الزعماء الأوروبيين سيكونون بصدد قرارٍ تاريخيٍّ في قمتهم المقبلة في ديسمبر/كانون الأول، فبعد سنوات من المراوغة، سيتعين على الإتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان مستعدًّا أخيرًا لقبول أعضاء جدد.
ومن جهة أخرى يرى المحللون المتخصّصون في الشأن الدولي أنه لو تابعت تركيا أجندتها الإصلاحية، لكانت مهمة زعماء الاتحاد الأوروبي أكثر بساطة، باعتبار تركيا بالفعل دولة مرشحة منذ عام 1999، حيث كان من الممكن الحكم على تقدم أنقرة بناءً على نفس المزايا مثل الأعضاء المتبقين في نادي الدول الطامحة للانضمام للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فعلى مدى العقد الماضي، ابتعدت تركيا عن المعايير الأوروبية بشأن الديمقراطية وسيادة القانون، ويتناقض هذا التراجع مع منطق توسعة الاتحاد الأوروبي، الذي يستند في الأساس إلى الرغبة في الإصلاح، فقد أظهرت الانتخابات الرئاسية في تركيا عدم وجود إجماع داخلي في تركيا على الإصلاح، الأمر الذي يجعل مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في حالة من عدم اليقين.
الجدير بالذكر أيضا أن حالة عدم اليقين هذه مستمرة منذ فترة، حيث لم يتم إحراز أي تقدم ملموس على جدول أعمال تركيا والاتحاد الأوروبي لسنوات، ولكن أوروبا لم يعد بوسعها أن تؤجل ما لا مفرّ منه، ولا شكّ أن انفتاحًا تاريخيًّا على دولٍ جديدة مع تجنّب قضيّة تركيا سوف يكون نتيجة سطحيّة محتملة لقمّة ديسمبر/كانون الأول.
إلا أن ما نطرحه هنا هو أنه من الممكن حلّ هذه المشكلة من خلال إعادة تعريف علاقة أوروبا طويلة الأمد مع تركيا، وذلك من خلال الاستناد إلى أربعة مبادئ أساسية:
أولاً: يتعين على تركيا أن تظلّ مرشحة للتوسع. على الرغم من التطورات السلبية التي شهدتها السنوات العديدة الماضية، لا توجد قيمة في تحدي وضعها كدولة واحدة ــ وخاصة في ضوء أنه على الرغم من فشلها في الاستيلاء على السلطة السياسية، فإن هناك قاعدة انتخابية محلية قوية في تركيا مهتمة بتعزيز آفاق التكامل السياسي بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
ثانياً: لابد أن تنعكس الظروف المتغيرة في خلق إطار أوروبي للعلاقات مع تركيا. فمن وجهة نظر أنقرة، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من توفير قناة للمشاركة الإيجابية مع تركيا في هذا الوقت الذي يشهد اضطرابات جيوسياسية، وقد أدى هذا أيضًا إلى تعقيد يتعلق بالنظرة المحلية عن الغرب بأنه دائما ما يهدف إلى تعزيز المشاكل ضد تركيا، وهنا تظهر أهمية وجهة نظر بروكسل، حيث ترى بروكسل أن هذا الافتقار إلى المشاركة قد أدى إلى خسارة كاملة للنفوذ الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي على السياسة التركية المحلية أو الخارجية.
ثالثاً: يجب أن يهدف الإطار الجديد إلى تحسين الحكم التركي، على النقيض من مسار الانضمام الذي يظل يركز على الحقوق السياسية. ومن الممكن أن يكون الإنجاز الملموس هو إعطاء الضوء الأخضر للمفاوضات من أجل تعميق الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ومن شأن توسيع هذا الترتيب ليشمل الخدمات أن يؤدي إلى تقارب سياسات تركيا مع سياسات الاتحاد الأوروبي، مما يعزز القدرة على التنبؤ بالسياسات وسيادة القانون، ومن الممكن أن تعمل هذه المبادرة، إلى جانب تحرير التأشيرات، وتقارب السياسات في القطاعات الخضراء والرقمية، والتعاون في مجال الطاقة والدبلوماسية المشتركة في أفريقيا وآسيا الوسطى، على إعادة تشكيل العلاقات السياسية بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل عميق.
وأخيرًا: لابد أن يعترف الاتفاق الجديد بين تركيا والاتحاد الأوروبي بالمشهد العالمي اليوم، فبغض النظر عما إذا كانت تركيا قادرة على أن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فلن يستفيد أي من الكيانين من مستقبل مليء بالتنافس والعداء، كما ينبغي أن يعزز الاتفاق التقارب التدريجي والمستدام، مع الاعتراف بهدف تركيا المتمثل في الاستقلال الاستراتيجي واهتمامها المتزايد بمخاوف الجنوب العالمي.
على الاتحاد الأوروبي أن يقدر أهمية دمج تركيا، بقدراتها وحساسياتها، في الخطة الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي، باعتبار أن هذا من شأنه أن يساهم في تنشيط التحالف الغربي فيكون جاهزا بشكل أفضل للتعامل مع مجموعة كبيرة من التحديات الإقليمية والعالمية. وهذا هو الاختبار الحاسم لزعماء أوروبا وهم يستعدون لهذه القمة الحاسمة.
Tags: الاتحاد الأوروبيتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي تركيا الاتحاد الأوروبی من الممکن مع ترکیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: هناك مؤشرات على انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان
قالت الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، إن هناك مؤشرات على أن إسرائيل "قد انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب الاتفاق الذي ينظم علاقاتها مع الاتحاد"، وذلك وفقا لتقرير نشرته وسائل إعلام.
واستنادا إلى تقييمات من مؤسسات دولية مستقلة، قالت الدائرة إن "هناك مؤشرات على أن إسرائيل قد تكون قد انتهكت التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
ويأتي هذا التقرير بعد أشهر من تزايد القلق في العواصم الأوروبية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة وما تبعه من وضع إنساني صعب.
وقال الاتحاد في التقرير: "إن القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على توفير الغذاء والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من الإمدادات الحيوية تؤثر على سكان غزة كافة الموجودين في المناطق المتأثرة".
وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت الشهر المنصرم، إن الاتحاد سينظر فيما إذا كانت إسرائيل تمتثل لشروط اتفاقها مع الاتحاد، وذلك بعد أن أيد أكثر من نصف أعضاء الاتحاد إجراء مراجعة.
وبموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000، اتفق الطرفان على أن تقوم علاقتهما "على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
وتطرق التقرير إلى منع وصول المساعدات الإنسانية، والاعتداءات الإسرائيلية التي أوقعت عددا كبيرا من الشهداء والجرحى في قطاع غزة، إضافة إلى العدوان على المستشفيات والمرافق الطبية، والنزوح، وانعدام المساءلة.
كما يتناول التقرير الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك عدوان المستعمرين في الضفة.
ويستند التقرير إلى "حقائق تم التحقق منها وتقييمات صادرة عن مؤسسات دولية مستقلة، مع التركيز على أحدث التطورات في غزة والضفة الغربية".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين كاتس يعلن اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الاحتلال يقتحم عدة مناطق في بيت لحم الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله في الناقورة عبر سلاح البحرية الأكثر قراءة غزة - 15 شهيدا بنيران إسرائيلية قرب محور نتساريم الأردن تعيد فتح مجالها الجوي إسرائيل تقرر تنفيذ هجوم واسع على طهران محدث: 79 شهيدا في قطاع غزة منذ الفجر إثر تواصل الغارات الإسرائيلية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025