إزالة 42 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
نفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.
وقد أسفرت الحملات اليوم عن إزالة 42 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 10 فدادين و18 قيراطًا، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
هذا وقد أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بأنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.
ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأي تعدٍّ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء، تابع كلًا من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود محافظة الإسماعيلية المستمرة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ من أجل التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الاسماعيلية إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط عدد من الأشخاص يقدمون رشاوي للناخبين بسوهاج.. هذه عقوبتهم القانونية
عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مساء أمس الأربعاء، لمتابعة انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين في انتخابات مجلس النواب داخل مصر بـ30 دائرة ملغاة من المحكمة الإدارية العليا، وغلق اللجان.
وأوضح المستشار عبد المنعم التايب رئيس لجنة المتابعة بمحافظة سوهاج بوجود كثافات أمام اللجان حتى بعد انتهاء موعد الغلق التي تشهدها لجنة عامة واحد بـ55 لجنة فرعية وتم الدفع بمستشارين وموظفين احتياطيين لسحب تلك الكثافات، مؤكدا أن أجهزة الأمن ألقت القبض على عدد من أشخاص ممن يقدمون رشاوى وبحوزتهم أموال وبطاقات وتحرير محاضر لهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتمكين آخر ناخب موجود في جمعية الانتخاب من الإدلاء بصوته.
ووجه المستشار أحمد بندارى حديثه بالشكر لأبناء مصر عموما وبشكل خاصة للناخبين الذين استقطعوا من وقتهم في سبيل المشاركة في العملية الانتخابية وتكبدوا العناء وتحملوا الظروف المناخية مع دخول فصل الشتاء لكى يعبر كل منهم عن رأيه داخل صندوق الاقتراع إيمانا منه بقيمة صوته في تحديد شكل المجلس النيابى وبل وفى صياغة مستقبل هذا البلد العزيز علينا جميعا.. شكرا للمرأة المصرية قاطرة هذا الوطن وقلبه النابض وعقله الواعى في كل استحقاق انتخابى.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الرشاوى الانتخابية طبقا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.
عقوبة الرشاوى الانتخابية
ونصت المادة رقم (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو التهديد أو الرشوة أو التداول غير القانوني لبطاقات الاقتراع، تعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.
وتنص المادة على أن العقوبة تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من:
استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت أو لإجباره على التصويت بطريقة معينة.
عرض أو أعطى أو تعهد بإعطاء أي فائدة لشخص آخر مقابل التأثير على صوته، أو قبول مثل هذه الفوائد.
طبع أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق الانتخابات دون إذن من السلطة المختصة.