أمن أسيوط يضبط 3 تجار مخدرات غسلوا أموال بـ 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تمكَّنت قوات الأمن التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في محافظة أسيوط من ضبط ثلاثة أشخاص لديهم معلومات جنائية، بتهمة غسل الأموال، وذلك نتيجة لقيامهم بتبييض الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال تجارة المواد المخدرة.
وقد اتخذ المتهمون إجراءات خبيثة لإخفاء مصدر الأموال المشبوهة وتحويلها إلى شكل قانوني، حيث قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراض زراعية، بالإضافة إلى شراء سيارات متنوعة بهدف إظهار أن هذه الأموال من مصادر قانونية.
وقد قدرت القوات الأمنية قيمة تلك الممتلكات المُصادَرة بنحو 100 مليون جنيه مصري تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء المتهمين. وقدمت النيابة العامة المحلية لهم تهمة غسل الأموال وبدأت التحقيقات في هذه القضية الجنائية.
تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تتسبب في تشويه النظام الاقتصادي والمالي للدولة. وتهدف جريمة غسل الأموال إلى تمويل أنشطة إجرامية وتحويل الأموال غير القانونية إلى أصول قانونية تستخدم فيما بعد بشكل قانوني ومشروع. ومن المهم القضاء على هذه الجريمة ومكافحتها بكل حزم، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وحماية حقوق ومصالح المواطنين.
يعتبر ضبط المتهمين بغسل الأموال في محافظة أسيوط إنجازًا نوعيًا لقوات الشرطة، وذلك يُعزِّز حملات مكافحة الجريمة والتصدي للتجارة غير الشرعية للمواد المخدرة. يشدد الأمن المكافح على متابعة هذه القضايا الحساسة بدقة وتعاون مع الجهات القضائية لضمان إلقاء القبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة.
على السلطات القضائية أن تتخذ إجراءات قانونية صارمة وعادلة تجاه هؤلاء المتهمين، وأن تحكم بإجراءات مصادرة ممتلكاتهم المشبوهة بهدف التصدي لهذا النوع من الجرائم وتجفيف منابع التمويل الغير قانوني.
لا بد من تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال، حيث أن هذه الجريمة لا تقتصر على حدود الدولة بل تمتد عبر الحدود، وبذلك تحتاج إلى برامج واجتماعات دولية تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود للتصدي لهذه الظاهرة المُقَلِقة.
إن مكافحة جريمة غسل الأموال تتطلب تعاونًا فعَّالًا بين الجهات الأمنية، النيابة العامة، والجهات القضائية، وأيضًا توعية المجتمع بأهمية منع هذه الجريمة بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بالأموال، وتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة في النظام المالي والاقتصادي للبلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة أسيوط مديرية أمن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط قسم ثان أسيوط مركز ديروط مركز القوصية مركز منفلوط مركز أسيوط مركز أبوتيج مركز صدفا مركز الغنايم مركز البداري مركز ساحل سليم مركز الفتح مركز أبنوب غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار من أموال شركات الطيران محتجزة لدى الحكومات| ما القصة؟
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن ما قيمته 1.2 مليار دولار أمريكي من أموال شركات الطيران لا تزال محتجزة وغير قابلة للتحويل من قِبل عدة حكومات حتى نهاية أكتوبر 2025.
ويمثل ذلك تحسنًا طفيفًا بنحو 100 مليون دولار مقارنة بآخر تقرير نُشر في أبريل 2025، مشيرة إلى أن 93% من الأموال المحتجزة تقع في دول أفريقيا والشرق الأوسط.
الحكومات تحتجز أموال شركات الطيران بالعملات الأجنبيةودعا الاتحاد الحكومات إلى رفع جميع القيود المفروضة على تحويل العملات، وتمكين شركات الطيران من الحصول على عائداتها بالدولار الأمريكي من مبيعات التذاكر والشحن والخدمات الأخرى، وفقًا لما تنص عليه اتفاقيات خدمات النقل الجوي الثنائية والالتزامات الموقعة في المعاهدات الدولية.
وتشمل القيود الحالية إجراءات مرهقة وغير متسقة للموافقة على التحويل، وتأخيرات طويلة في الحصول على الموافقات، إضافة إلى نقص أو شح العملات الأجنبية أو غيرها من القيود التي تفرضها الحكومات أو البنوك المركزية.
وقال ويلي والش، المدير العام لإياتا: "تحتاج شركات الطيران إلى وصول موثوق إلى عائداتها بالدولار الأمريكي لضمان استمرار عملياتها، وسداد التزاماتها، والحفاظ على الربط الجوي الحيوي. لقد تعهدت الحكومات بالسماح الكامل بتحويل الأموال في الاتفاقيات الثنائية. ونظرًا لهوامش الربح المنخفضة وتكاليف التشغيل الكبيرة المقومة بالدولار، فإن شركات الطيران تعتمد على وفاء الحكومات بهذا الالتزام. ومن مصلحة الدول نفسها دعم الدور الاقتصادي الذي تلعبه شركات الطيران عبر ربط اقتصاداتها بالعالم. ولهذا ندعو الحكومات إلى تسهيل تحويل أموال شركات الطيران وإعطاء هذا الملف أولوية في تخصيص العملات الأجنبية، حتى في ظل شحها".
10 دول تتحمل 89% من إجمالي الأموال المحتجزةوأوضحت “إياتا” أن عشر دول في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا مسئولة عن 89% من إجمالي الأموال المحتجزة، بما يعادل 1.08 مليار دولار.
قائمة الدول والمبالغ المحتجزة (بملايين الدولارات):
الجزائر: 307دول منطقة الفرنك الوسط أفريقي (XAF)*: 179لبنان: 138موزمبيق: 91أنغولا: 81إريتريا: 78زيمبابوي: 67إثيوبيا: 54باكستان: 54بنغلاديش: 32منطقة XAF تشمل: الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، الغابون.الجزائر على قائمة الدول في احتجاز الأموالالجزائر تتصدر للمرة الأولى قائمة الدول التي تحتجز أكبر قيمة من الأموال، نتيجة ارتفاع كبير في المبالغ المتأخرة بسبب اشتراط موافقة جديدة من وزارة التجارة، تُضاف إلى الإجراءات الورقية المعقدة القائمة بالفعل.
ودعت إياتا الحكومة الجزائرية إلى إزالة الإجراءات غير الضرورية.
في منطقة الفرنك الوسط أفريقي (XAF)، ورغم انخفاض المبالغ المحتجزة من 191 إلى 179 مليون دولار منذ أبريل 2025، ما زالت شركات الطيران تواجه صعوبات في تحويل أموالها رغم تقديم المستندات المطلوبة.
ودعت إياتا بنك BEAC إلى تبسيط عملية التحقق الداخلية المكونة من ثلاث مراحل وتسريع إجراءات المعالجة لتقليص التراكمات.
أكدت إياتا أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط تستحوذ على 93% من إجمالي الأموال المحتجزة في 26 دولة، بإجمالي 1.12 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2025.
وأضاف والش: "إن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يعد من أبرز أسباب القيود المفروضة على العملات في أفريقيا والشرق الأوسط، ما يؤدي إلى تراكم مبالغ كبيرة من الأموال المحتجزة. ندرك أن تخصيص العملات الأجنبية عملية معقدة، لكن الفوائد الاقتصادية طويلة المدى تفوق أي مكاسب قصيرة الأجل".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا