وزارة العدل المنتهية تبحث معالجة الإشكالات المتعلقة بعقود زواج المغتربين
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الوطن| متابعات
ناقشت وزيرة العدل بالحكومة المنتهية حليمة إبراهيم ملف عقود زواج المغتربين، وذلك خلال ندوة حوارية نظمتها الوزارة بعنوان “عقود زواج المغتربين.. الإشكالات والحلول“.
وبحثت الندوة الإشكالات التي تواجه المأذونين الشرعيين عند توثيق عقود التصادق المبرمة خارج الأراضي الليبية، والأطر الإجرائية والإدارية التي تسهم في تحقيق التوأمة بين جهات الدولة ذات الاختصاص وفق نظام إداري ومنظومة رقمية تربط كل جهات الدولة ذات الاختصاص.
وحضر الندوة عدد من المستشارين وقضاة الإشراف بالمحاكم الابتدائية ومأذونون شرعيون، إضافة إلى رئيس قسم المأذونين الشرعيين وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.
الوسومحليمة إبراهيم ليبيا وزارة العدل بالحكومة المنتهيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
العدل .. مناقشة الرؤية المستقبلية لما بعد الحرب
انعقد الاجتماع الاول لمجلس وزير العدل للعام 2025 بقاعة وزارة العدل بمجمع الوزارات ببورتسودان برئاسة وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم وزير العدل المكلف بحضور جميع اعضاء المجلس حضوريا واسفيرياً . وذلك الاثنين.في البدء رحبت مولانا هويدا بكل اعضاء المجلس وقالت ان انعقاد هذا الاجتماع يجئ بهدف التشاور مع الادارات المتخصصة حول رؤية وزارة العدل في المرحلة القادمة وفقاً للتطورات التي تشهدها البلاد.واكدت مولانا هويدا أن وزارة العدل هي مستشار الدولة وأن استقرار السودان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسيادة حكم القانون وبسط هيبة الدولة وهنا يكمن في دورها في الاطار القانوني والدستوري وضبط الاداء القانوني في الدولة .ناقش الاجتماع عددا من التقارير المهمة ابرزها رؤية وزارة العدل الاستراتيجية التي قدمتها رئيس ادارة التخطيط والتطوير الاستراتيحي وأبانت أن رؤية وزارة العدل التي تتمثل في سلطة عدلية مستقلة لضمان استقرار السودان ببسط سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة كما اشارت الي اهمية الولاية علي الاعمال القانونية لضمان النزاهة والشفافية والحكم الرشيد .كما قدم المحامي العام لجمهورية السودان تقرير عن الدعاوي الدولية والاقليمية والرؤية المستقبلية حول التقاضي الدولي والأقليمي.و قدم رئيس ادارة التشريع تقرير عن موقف عن مشروع الطبعة المراجعة العاشرة للقوانين مشيرا الي أن القوانين التي تم تعديلها وتلك التي ألغيت والتي عدلت والتي صدرت جديدة بعد الطبعة المراجعة التاسعة بلغت عدد 270 قانون من جملة 363 وبهذا نجد عدد القوانين السارية في السودان 363 قانونا وبعد الانتهاء من طباعة المجلدات ستكون هنالك نسخة الكترونية توضع في قرص مدمج ومحمي لتسهل الوصول الي المعلومة المطلوبة وستكون هنالك ترجمة لقوانيين الطبعة العاشرة .كما قدم رئيس ادارة حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني مقرر الالية الوطنية تقرير عن المشاركة في الدورة (59) لمجلس حقوق الانسان بجنيف وقال انه تم تقديم عدد (6) بيانات وجدت الاشادة و التعاون من بعثة السودان بجنيف ” كما أكد علي ضرورة التنسيق بين الالية الوطنية لحقوق الانسان و الجهات المعنية بمجلس حقوق الانسان .وفي ختام الاجتماع أشاد المجلس بالتقارير المقدمة من رؤساء الادارات المتخصصة والادارات القانونية بالولايات المتاثرة بالحرب والولايات المستضيفة التي بذلت جهدا مقدرا في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي