إنترسبت: وثائق استخباراتية سرية تظهر الانتشار العالمي لفرق موت هندية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
كشف "موقع إنترسبت" الإخباري الأميركي عن وثائق استخباراتية سرية مسربة تظهر انتشارا لفرق موت هندية على نطاق عالمي.
وأوضح التحقيق الذي أجراه الصحفيان بالموقع مرتضى حسين وريان غريم، أن وكالة الاستخبارات الخارجية الهندية، التي تعرف باسم جناح البحث والتحليل، ظلت تخطط لاغتيالات تستهدف ناشطين يقيمون في دول أجنبية من طائفة السيخ ومن إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.
واستند الموقع في تحقيقه على وثائق سرية مسربة تتضمن تقييمات للمخابرات الباكستانية. وتحدد هذه الوثائق سلسلة تهديدات من قبل الاستخبارات الخارجية الهندية ضد أشخاص يعيشون في باكستان. ويعتقد مسؤولو الأمن الباكستانيون أن جناح البحث والتحليل الهندي (الاستخبارات الخارجية) يتعاون مع شبكات محلية إجرامية ومنشقة لتنفيذ اغتيالات وهجمات أخرى.
ووفقا للوثائق، تستهدف الاستخبارات الخارجية الهندية أفرادا ومؤسسات دينية تزعم أنهم يدعمون "تمردا مسلحا" في إقليم كشمير، فضلا عن ناشطين سيخ مطلوبين من قبل الحكومة الهندية ويعيشون في باكستان.
ويؤكد تحقيق إنترسبت أن الوثائق تقدم أدلة دامغة على الادعاء المثير بأن الهند تنفذ برنامج اغتيالات عابرا للحدود الوطنية ضد أعدائها السياسيين. وتصدرت الحكومة الكندية عناوين الأخبار لأول مرة في سبتمبر/أيلول عندما اتهمت عملاء المخابرات الهندية بتدبير اغتيال الناشط الكندي السيخي هارديب سينغ نيجار على أراضيها.
تهديدات وتسميموفي بريطانيا، دعت عائلة الناشط السيخي أفتار سينغ خاندا في أكتوبر/تشرين الأول إلى إجراء تحقيق في وفاته المفاجئة، زاعمة أنه قد تم تسميمه على يد عملاء المخابرات الهندية في أعقاب سلسلة من التهديدات العلنية لحياته.
وفي سبتمبر/أيلول، نشر موقع إنترسبت تقريرا عن تلقي نشطاء سيخ في الولايات المتحدة تهديدات عقب تحذير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي لعدد من الأميركيين السيخ بأن حياتهم في خطر بعد مقتل الكندي نيجار.
وفي عام 2022، قُتل كندي سيخي يدعى ريبودامان سينغ ماليك (75 عاما)، الذي تمت تبرئته من التورط في تفجير مميت لطائرة تابعة لشركة طيران الهند في عام 1985، بالرصاص في كندا في ظروف ما تزال غامضة.
لم تخرج للعلنورغم هذه الاتهامات بالتورط في اغتيالات على أراضي دول أجنبية، والتي تسببت بتوتر في علاقات الهند الخارجية، فإن المعلومات الاستخباراتية بشأنها لم تخرج إلى العلن سواء من أجهزة المخابرات الكندية أو الباكستانية أو الأميركية أو غيرها، حسبما ورد بتحقيق إنترسبت.
وبحسب تقييم الاستخبارات الباكستانية، فقد استهدف جناح البحث والتحليل التابع للمخابرات الهندية هذا الصيف اثنين من الناشطين السيخ في باكستان بالاغتيال في مدينتي لاهور وإسلام آباد.
ولم يكشف النقاب عن اسم المستهدف في إسلام آباد، أما الآخر فيدعى لاكبير سينغ رود، وهو زعيم انفصالي سيخي بارز يعيش في باكستان منذ تسعينيات القرن الماضي، والذي اتهمته الحكومة الهندية منذ فترة طويلة بـ"الإرهاب".
ويقول الموقع الأميركي إن رود كان منخرطا في حركة تهدف إلى إنشاء دولة مستقلة في منطقة البنجاب المعروفة باسم خالستان في الثمانينيات والتسعينيات.
يعيش تحت التهديد لسنواتوقال بهغات سينغ نجل رود -وهو مواطن كندي- إن والده لطالما ظل يعيش تحت تهديد المخابرات الهندية، فقد كان مدرجا منذ سنوات في قائمة الحكومة الهندية للاغتيالات.
ويزعم الموقع الإخباري الأميركي أن وتيرة الهجمات المشتبه بها داخل باكستان ضد المطلوبين من السلطات الهندية، قد تسارعت في الآونة الأخيرة على ما يبدو، مضيفا أن عضوا مرتبطا بجماعة إسلامية في كراتشي قُتل في 13 أكتوبر/تشرين الأول.
وجاء هذا الاغتيال بعد مقتل اثنين من الإسلاميين المسلحين المطلوبين من الهند مؤخرا في مناطق القبائل الباكستانية وإقليم كشمير.
وتظهر الوثائق السرية، التي أصدرها مكتب الاستخبارات الباكستاني -وهو وكالة أمنية خاضعة لسيطرة مدنية وتشبه إلى حد ما مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي- مخاوف جدية من قيام المخابرات الهندية بتنفيذ المزيد من عمليات القتل على أراضيها في المستقبل.
حضور بجميع أنحاء المنطقةوأصدر المكتب في مايو/أيار تحذيرا من أن عملاء الاستخبارات الهندية المتمركزين في دولة الإمارات وأفغانستان، ينشطون لتنفيذ عمليات في باكستان، مما يوحي بأن لهم حضورا في جميع أنحاء المنطقة.
وحذرت وثيقة باكستانية في سبتمبر/أيلول من أن المخابرات الهندية كانت تخطط لـ"هجمات إرهابية" واغتيالات ضد أهداف داخل باكستان، وأن عملاءها كانوا يعملون من معسكر تدريب في مدينة سبين بولداك الأفغانية "لاستهداف شخصيات سيخية بارزة في باكستان".
وأفاد الموقع في تحقيقه الصحفي بأن الحكومة الباكستانية ألقت في أكتوبر/تشرين الأول القبض على أشخاص قالت إنهم متورطون في عمليات قتل لمسلحين مشتبه بهم داخل باكستان، نسبتها إلى "جهاز تجسس معادٍ"، وهي إشارة في الاتصالات الرسمية الباكستانية يقصد بها المخابرات الهندية.
ويسود في الغرب تصور عام بأن الهند لا يمكن أن ترتكب أي خطأ، وأنه عندما تتهم باكستان الهند بارتكاب مثل هذه الأشياء، فإنهم يكونون شديدي الارتياب.
ولفت تحقيق إنترسبت إلى أن المجلس الأطلسي الأميركي للدراسات سحب مقالا نشره في مارس/آذار يتهم المخابرات الهندية باغتيال العديد من الكشميريين في باكستان. وجاء السحب بذريعة أن المقال لم يخضع لمعايير التحرير القياسية للمجلس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاستخبارات الخارجیة فی باکستان
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الشراكة الاقتصادية العُمانية - الهندية تعيد رسم ملامح الاقتصاد العماني
بالنظر إلى التطورات المتسارعة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي، تبدو اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند خطوة تحمل طابعًا استراتيجيًا واسع التأثير، ليس فقط من حيث تعزيز التبادل التجاري، بل من حيث إعادة صياغة الدور الاقتصادي لسلطنة عمان على مدى السنوات المقبلة. فالمؤشرات الأولية القائمة اليوم تُظهر أن التعاون بين البلدين آخذ في النمو بوتيرة ثابتة، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية خلال العام المالي 2024-2025 ما يقارب 10.61 مليار دولار، وهو رقم يعكس علاقة اقتصادية راسخة قابلة للتوسع بمجرد تفعيل الاتفاقية المرتقبة. ويأتي ذلك في وقت تتطلع فيه سلطنة عُمان إلى اقتصاد أكثر تنوعًا، وأكثر قدرة على المنافسة، وأكثر انفتاحًا على الأسواق الآسيوية والعالمية.
وإذا ما نظرنا إلى طبيعة العلاقة الاقتصادية بين البلدين، فإن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لعُمان يمنحها نقطة قوة محورية. فالموانئ العُمانية مثل صلالة والدقم وصحار لا تُعد بوابات بحرية عادية، بل منصات إقليمية ذات قدرة عالية على خدمة التجارة الدولية وربط آسيا بأفريقيا والخليج وأوروبا. وفي حال اكتملت اتفاقية CEPA، فإن هذه الموانئ لن تكون مجرد نقاط عبور للسلع العُمانية أو الهندية، وإنما محاور لوجستية تجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية، وتدعم حركة إعادة التصدير، وتُسهم في بناء منظومة اقتصادية تُضاعف القيمة المضافة داخل سلطنة عُمان. ومن شأن هذه المنظومة أن تُعيد تشكيل قطاعات واسعة تتعلق بالنقل والتخزين والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، الأمر الذي ينعكس على توسيع فرص العمل وتحسين نوعية الأنشطة الاقتصادية.
ومع أن الاتفاقية تفتح آفاقًا واسعة أمام التجارة في الاتجاهين، إلا أن الجانب الأكثر أهمية لسلطنة عمان يكمن في تعزيز الصناعات المحلية. إذ تستهدف عُمان ضمن رؤيتها 2040 بناء اقتصاد متنوع قائم على الصناعة والتكنولوجيا والخدمات المتقدمة، وليس اقتصادًا يعتمد على سلعة واحدة. ومع الحصول على نفاذ تفضيلي إلى سوق تتجاوز قوامها 1.4 مليار نسمة، فإن مجالات مثل البتروكيماويات، الفولاذ، الألمنيوم، الأسمنت، الرخام، المنتجات الزراعية، والمنتجات التقليدية العُمانية يمكن أن تشهد توسعًا نوعيًا في صادراتها. هذه الأسواق الضخمة لا تستوعب المنتجات فحسب، بل تحفّز أيضًا الصناعات المحلية على رفع مستويات الجودة، وتحسين سلاسل الإنتاج، وزيادة الطاقة التشغيلية، وإيجاد مساحات أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تطمح إلى التصدير.
ومن زاوية مستقبلية، يمكن اعتماد سيناريويهن لتقدير أثر الاتفاقية على حجم التجارة الثنائية: سيناريو متحفظ يفترض نموًا سنويًا بمتوسط 8%، وسيناريو تفاؤلي يفترض نمواً بمتوسط 12%، وذلك مقارنة بمعدل النمو الطبيعي للتجارة الذي يدور حول 3%. وبناء على هذه الحسابات، يمكن أن يرتفع حجم التجارة الثنائية من 10.6 مليار دولار اليوم إلى ما يقارب 15.6 مليار دولار خلال خمس سنوات في السيناريو المتحفظ، وإلى ما يتجاوز 18.7 مليار دولار في السيناريو المتفائل. ومع استمرار النمو لعشر سنوات، يمكن أن يصل الحجم التجاري بين البلدين إلى نحو 23 مليار دولار في السيناريو المتحفظ، فيما قد يصل إلى قرابة 33 مليار دولار في السيناريو التفاؤلي. وهذه القفزات المحتملة لا تأتي فقط من زيادة حجم المبادلات التقليدية، بل من توسع في الصناعات التحويلية، والاستثمار في خطوط إنتاج جديدة تستهدف السوقين معًا.
ومن شأن هذه التحولات أن تُعيد تشكيل الاقتصاد العُماني ليصبح أكثر مرونة في مواجهة التقلبات العالمية، وأكثر قدرة على النمو الذاتي من خلال الإنتاج المحلي والصناعات الوطنية. ومع ازدياد النشاط اللوجستي، وتوسع المناطق الحرة، وتجدد الاستثمارات الصناعية، سيكون لعُمان موقع جديد على خارطة التجارة العالمية، موقع يعكس قدرتها على استغلال مواردها الجغرافية والبشرية والاقتصادية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. وإذا ما وُظفت هذه الفرص بالشكل الصحيح - عبر التخطيط، وإدارة الموارد بكفاءة، وتطوير التشريعات، وتحفيز الكفاءات الوطنية - فإن السنوات العشر المقبلة قد تشهد تحولًا جذريًا في شكل الاقتصاد العُماني وحجمه.
بينما تتعمق سلطنة عُمان في توسيع شراكاتها الدولية، تمثّل اتفاقية التجارة الحرة مع الهند نقطة تحول قادرة على إطلاق موجة جديدة من النشاط الاقتصادي الذي يترابط فيه التصنيع بالتجارة، ويُكمل فيه الاستثمار اللوجستيات، ويتقاطع فيه النمو الصناعي مع توسع أسواق التصدير. فالعلاقة مع الهند ليست علاقة تجارية عابرة، بل علاقة راسخة تستند إلى تاريخ طويل من التبادل والتداخل الاقتصادي والثقافي، ما يجعل الاتفاقية القادمة امتدادًا طبيعيًا لمسار مشترك يتطور باستمرار. ويُتوقع أن تشكل الاتفاقية حافزًا لعدد من القطاعات التي كانت تتطلع إلى الوصول إلى أسواق أكبر، وفي مقدمتها القطاعات الصناعية التحويلية التي تعتمد على المواد الأولية المتوفرة في سلطنة عُمان، وتستهدف خلق قيمة مضافة قبل التصدير.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيو-اقتصادية عميقة تتجه فيها دول عديدة إلى تعزيز الاندماج الإقليمي والانفتاح على آسيا، ما يجعل توقيع الاتفاقية مع الهند خطوة تجسد فهمًا استراتيجيًا لموازين القوى الاقتصادية الجديدة. فالهند اليوم واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، وضمن أكبر خمس اقتصادات عالمية من حيث الناتج المحلي الإجمالي؛ وبالتالي، فإن تأسيس شراكة اقتصادية شاملة معها يضع عُمان ضمن شبكة اقتصادية صاعدة ستعيد تشكيل مسارات التجارة خلال العقود المقبلة. ومن خلال هذه الشبكة، يمكن لسلطنة عمان أن تعمّق دورها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات الصناعية، وأن تستفيد من الطلب الهائل في الهند على المواد الخام والمنتجات الصناعية والسلع الاستهلاكية.
وإذا ما نظرنا إلى تأثير الاتفاقية على الشركات الصغيرة والمتوسطة في عُمان، سنجد أن CEPA قد تكون فرصة تاريخية لهذه الفئة من الشركات لتوسيع آفاق أعمالها. فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل جزءًا أساسيًا من هيكل الاقتصاد الوطني، وتحتاج إلى بيئة تجارية تدعم منتجاتها وتمكنها من الوصول إلى أسواق جديدة. ومع تيسير الإجراءات الجمركية، وتخفيض الرسوم، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق، يمكن لهذه الشركات أن تجد في السوق الهندية منفذًا واسعًا لتسويق منتجاتها، سواء في قطاعات الأغذية، أو المنسوجات، أو المنتجات العطرية، أو الصناعات التقليدية. وهذه النقلة يمكن أن تُسهم في خلق ثقافة تصدير أقوى، وترسيخ روح المبادرة، وتعزيز الابتكار داخل الشركات العمانية.
أما على مستوى الأمن الغذائي، فإن الهند ـ باعتبارها قوة زراعية ضخمة ـ يمكن أن تكون شريكًا استراتيجيًا لسلطنة عمان في تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة. ومع تسهيل الاستيراد عبر CEPA، يمكن لعُمان أن تؤمن سلة غذائية متنوعة بأسعار تنافسية، ما يرفع من مستوى الاستقرار الغذائي ويعزز من قدرة السوق المحلي على مواجهة تقلبات الأسعار العالمية. وفي المقابل، يمكن للمنتجات العمانية الفريدة - مثل التمور واللبان ومنتجات الرخام - أن تجد طريقها إلى منافذ البيع الهندية بطريقة أكثر سلاسة، وهو ما يشكل مكسبًا اقتصاديًا وثقافيًا في آن واحد. ومع توسع المبادلات التجارية وتحسن كفاءة سلاسل الإمداد، ستصبح عُمان مركزًا لوجستيًا أكثر جاذبية للشركات العالمية التي تبحث عن نقطة ارتكاز بين آسيا وأفريقيا والخليج. ويمثل هذا التحول فرصة كبيرة للقطاع الخاص العماني الذي يمكنه استثمار هذا الموقع عبر إنشاء مراكز تخزين وتوزيع حديثة، وتطوير شبكات نقل، وإطلاق خدمات لوجستية متقدمة تدعم التجارة العابرة للقارات. وهذا التحسين في أداء الموانئ والمناطق الحرة سيؤدي إلى دوران اقتصادي أسرع داخل سلطنة عمان، ويُعزّز إيرادات الدولة من الأنشطة المرتبطة بالنقل والموانئ والجمارك والخدمات المساندة.
وفي ضوء هذه المعطيات المتداخلة، ومع ما تحمله المؤشرات الاقتصادية من دلالات واضحة على اقتراب مرحلة جديدة في العلاقات العمانية الهندية، تبدو سلطنة عمان أمام منعطف تاريخي يمكن أن يغيّر مسار اقتصادها خلال العقد المقبل. فكل الأرقام، وكل التوجهات، وكل السيناريوهات المستقبلية تشير إلى أن تفعيل اتفاقية CEPA لن يكون مجرد حدث اقتصادي عابر، بل نقطة انطلاق نحو دورة نمو أكثر نضجًا وجرأة وتنوعًا. ومن المتوقع، إذا ما سارت الأمور وفق الإيقاع الذي ترسمه اليوم المعطيات، أن تتضاعف التجارة الثنائية خلال سنوات قليلة، وأن تتجاوز حاجز 20 مليار دولار في منتصف العقد القادم، وربما تقترب من 30 مليار دولار خلال عشر سنوات، في حال استفادت سلطنة عمان إلى أقصى حد من مزايا التموضع الجغرافي والتكامل الصناعي مع الهند.
ولا تقف التوقعات عند حدود التجارة وحدها، بل تمتد إلى الصناعات التحويلية التي يُرجّح أن تشهد توسعًا ملحوظًا، خاصة تلك المعتمدة على المعادن والبتروكيماويات والمواد البنائية، إلى جانب فرص متنامية في الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصناعية. ومع بروز الموانئ العُمانية كمراكز توزيع إقليمية، يتوقع أن تتسارع حركة الاستثمار في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، بما يعيد تشكيل الخريطة اللوجستية في المنطقة، ويجعل من سلطنة عمان محطة رئيسية في سلاسل الإمداد بين آسيا والخليج وأفريقيا.
وعلى مستوى سوق العمل، تشير التقديرات المستقبلية إلى إمكانية خلق الوظائف النوعية التي يمكن أن تمنح الشباب العُماني فرصًا غير مسبوقة للاندماج في قطاعات صناعية وتقنية جديدة، وترفع من مستوى المهارات الوطنية، وتدعم مسار التوطين في القطاع الخاص. ومع اتساع رقعة التصنيع والتصدير، ستنشأ احتياجات موازية في قطاع الخدمات والتعليم والتقنية، ما ينتج دورة اقتصادية متكاملة ترفد بعضها بعضًا، وتُرسي قواعد نمو متواصل ومستقر.
أما على المدى الطويل، فإن تفعيل الاتفاقية قد يمهد لمرحلة يصبح فيها الاقتصاد العُماني أكثر قدرة على مواجهة التقلبات العالمية، وأكثر استعدادًا لاستيعاب التحولات التقنية والبيئية والاقتصادية. ومع استمرار التنويع، وتوسّع الصادرات، وتعاظم دور سلطنة عمان كمركز لوجستي محوري، يمكن لعُمان أن تنتقل من موقع المنافس الإقليمي إلى موقع اللاعب الفاعل في التجارة الدولية. وقد نشهد خلال عشر سنوات اقتصادصا عمانيًا متجددًا، واسع القاعدة الإنتاجية، متصلًا بشبكات التجارة العالمية، ومتقدمًا بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية عُمان 2040 بوصفها رؤية طموحة لاقتصاد مرن، مبتكر، ومستدام.
من الناحية النوعية، يشير هذا النمو إلى زيادة الصادرات غير النفطية، حيث من المتوقع أن تستفيد قطاعات مثل البتروكيماويات، الفولاذ، الألومنيوم، الأسمنت، الرخام، اللبان، والتمور من تحسن سلاسل التوريد وفتح الأسواق الهندية. النمو في هذه القطاعات، الذي بدأ يظهر بالفعل في بيانات 2025، يعكس قدرة الاقتصاد العُماني على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. عمليا، إذا ارتفعت الصادرات غير النفطية بمعدل يتراوح بين 6% و12% سنويا نتيجة النفاذ إلى السوق الهندي وتحسين اللوجستيات، فإن هذا سيترجم إلى زيادة ملموسة في حصيلة التبادل التجاري الكلي.
تحقيق السيناريو التفاؤلي يتطلب مجموعة من العوامل التمكينية، أبرزها تسريع عمليات التصديق والتوقيع والتنفيذ للاتفاقية مع وضع آلية متابعة مشتركة لضمان تطبيق بنود التفضيل الجمركي وإزالة العوائق الإجرائية. كما يشمل تطوير البنية التحتية اللوجستية للموانئ والمناطق الحرة ومرافق التخزين والتبريد وطرق الربط الداخلي لالتقاط الطلب المتزايد.
كذلك، تعد الحوافز الاستثمارية للقطاعات ذات القيمة المضافة وبرامج التدريب الفنيّة من العناصر الأساسية لضمان استدامة النمو الصناعي. إضافة إلى ذلك، فإن إقامة تحالفات تجارية وشراكات تسويقية مع موزعين هنود يسهم في تسهيل النفاذ إلى الأسواق الهندية على مستوى المدن والمناطق، بينما تتيح حزم الدعم للصادرات الصغيرة والمتوسطة وصول المنتجات العُمانية إلى رفوف السوق الهندي بفعالية وجودة تنافسية.
بشكل عام، تشير هذه التقديرات إلى أن تفعيل CEPA يشكل فرصة استراتيجية لعُمان لتعزيز التجارة الثنائية، تنويع الاقتصاد، جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل واسعة، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، مع تعزيز قدرة سلطنة عمان على تأدية دور متنامٍ في التجارة الإقليمية والدولية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش