حكم قضائي يعرقل ميزانية ألمانيا للعام 2024
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أرجأت الحكومة الألمانية، الأربعاء، التصويت النهائي على ميزانيتها للعام المقبل بعد أن عرقل حكم قضائي الخطط التي وضعتها للإنفاق.
وقضت المحكمة العليا الألمانية الأسبوع الماضي بأن حكومة المستشار أولاف شولتس انتهكت قانون الديون المنصوص عنه في الدستور عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة على صندوق للمناخ.
وأعلنت أحزاب الائتلاف الحكومي في بيان أن جلسة برلمانية مقررة للمصادقة على الميزانية النهائية للعام 2024 لن تعقد الأسبوع المقبل.
وقال زعماء التكتلات البرلمانية للحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر إن الإرجاء كان ضروريا "للأخذ في الاعتبار" تأثيرات الحكم القضائي على خطط الإنفاق الحكومية.
ودفع الحكم المتعلق بالديون الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها للإنفاق والبحث عن طرق بديلة لتمويل خططها أو تحقيق مدخرات جديدة.
وبعد قرار المحكمة، علّقت الحكومة معظم المشاريع التي يتم تمويلها من خلال صندوق المناخ وجمدت أي إنفاق جديد لبقية عام 2023.
وأدت أزمة الميزانية الجديدة إلى تفاقم الانقسامات بين الأحزاب حول الطريقة الصحيحة لاستخدام الأموال ووضع علامة استفهام حول قانون الإنفاق الصارم في ألمانيا.
وتم تضمين الدستور هذه الضوابط على الديون عام 2009 في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، وهو يضع سقفا لأي اقتراض جديد في أكبر اقتصاد في أوروبا عند 0,35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتم تعليق العمل بهذا السقف بين عامي 2020 و2022 خلال أزمتي كوفيد والطاقة، لكنه عاد ليدخل حيز التنفيذ هذا العام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خلال محاكمته.. سوري يقر بمسؤوليته عن هجوم بسكين في ألمانيا
أقر سوري، يُشتبه في انتمائه لتنظيم داعش، بتنفيذ في أغسطس 2024 حادث طعن لثلاثة أشخاص خلال مهرجان في ألمانيا، وذلك في أثناء محاكمته اليوم الثلاثاء في دوسلدورف (غربي البلاد).
وفي بيان قرأه محاميه، أقر المتهم عيسى الحسن بارتكاب جريمة خطيرة.
وقال إنه قتل ثلاثة أشخاص وألحق إصابات بالغة بآخرين، مضيفًا أنه يستحق السجن مدى الحياة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية