حكم قضائي يعرقل ميزانية ألمانيا للعام 2024
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أرجأت الحكومة الألمانية، الأربعاء، التصويت النهائي على ميزانيتها للعام المقبل بعد أن عرقل حكم قضائي الخطط التي وضعتها للإنفاق.
وقضت المحكمة العليا الألمانية الأسبوع الماضي بأن حكومة المستشار أولاف شولتس انتهكت قانون الديون المنصوص عنه في الدستور عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة على صندوق للمناخ.
وأعلنت أحزاب الائتلاف الحكومي في بيان أن جلسة برلمانية مقررة للمصادقة على الميزانية النهائية للعام 2024 لن تعقد الأسبوع المقبل.
وقال زعماء التكتلات البرلمانية للحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر إن الإرجاء كان ضروريا "للأخذ في الاعتبار" تأثيرات الحكم القضائي على خطط الإنفاق الحكومية.
ودفع الحكم المتعلق بالديون الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها للإنفاق والبحث عن طرق بديلة لتمويل خططها أو تحقيق مدخرات جديدة.
وبعد قرار المحكمة، علّقت الحكومة معظم المشاريع التي يتم تمويلها من خلال صندوق المناخ وجمدت أي إنفاق جديد لبقية عام 2023.
وأدت أزمة الميزانية الجديدة إلى تفاقم الانقسامات بين الأحزاب حول الطريقة الصحيحة لاستخدام الأموال ووضع علامة استفهام حول قانون الإنفاق الصارم في ألمانيا.
وتم تضمين الدستور هذه الضوابط على الديون عام 2009 في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، وهو يضع سقفا لأي اقتراض جديد في أكبر اقتصاد في أوروبا عند 0,35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتم تعليق العمل بهذا السقف بين عامي 2020 و2022 خلال أزمتي كوفيد والطاقة، لكنه عاد ليدخل حيز التنفيذ هذا العام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اجتماع في إب برئاسة المحافظ يقر تقرير الإنجاز السنوي للمشاريع للعام 1446هـ
واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة محمد الشبيبي، ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية، ومديرو ومسؤولو المكاتب والقطاعات المعنية، تقرير المشاريع الخدمية للأعوام 1444هـ، 1445هـ، و1446هـ، وفق نماذج وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية والمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية.
وفي الاجتماع، أشاد المحافظ صلاح، بالجهود المبذولة في إعداد التقارير السنوية للمشاريع وفق توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وبحسب النماذج المعتمدة من وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، مدعومة بالرسوم التوضيحية والبيانية ومؤشرات الأداء.
وأوضح أن محافظة إب شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية نقلة نوعية في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والمبادرات المجتمعية، وفق مبدأ الأولوية واحتياجات المجتمع المحلي.
وأشار محافظ إب إلى أن المشاريع المنجزة لم تقتصر على الجوانب التنموية والخدمية، بل شملت جوانب التعبئة ورفد الجبهات، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وإنجاح أنشطة الدورات الصيفية، ورعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمرابطين، وصولاً إلى حل الكثير من قضايا الثارات والخلافات.
وأكد أهمية تقرير الإنجاز في تقديم صورة شاملة لمستوى تنفيذ الخطط خلال الأعوام الماضية، من خلال التحقق من التنفيذ الفعلي، مقروناً بالأدلة والشواهد وقياس النتائج.
ونوه المحافظ صلاح، بمستوى إعداد العرض التقييمي الوثائقي للمشاريع المنجزة حسب القطاعات، والتي أسهمت في تخفيف معاناة المواطنين وتحقيق الكفاءة والفاعلية في استغلال الموارد المتاحة، لافتًا إلى أهمية المتابعة والرقابة المصاحبة لسير تنفيذ المشاريع.
وشدد على ضرورة تضمين كشف المشاريع المنقولة للعام 1447هـ، مع الأولويات المؤيدة والعوامل والنتائج الإيجابية ومناطق الضعف والحلول المقترحة للتغلب على الصعوبات.
فيما استعرضت اللجنة المكلفة بإعداد التقرير، مضامين تقرير الإنجاز، ومنهجية وأساليب جمع المعلومات والبيانات المطلوبة لإعداده.
وبيّنت أن إجمالي المشاريع المنفذة بالمحافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، الممولة محلياً، بلغ 250 مشروعاً بتكلفة تجاوزت 14 مليارًا و855 مليونًا و472 ألف ريال، فيما بلغت المشاريع الممولة مركزياً وعبر جهات مانحة 839 مشروعاً بتكلفة خمسة مليارات و980 مليونًا و161 ألف ريال، و28 مليونًا و25 ألف دولار، وكذا مشاريع المبادرات المجتمعية المدعومة من وحدة التدخلات التنموية الطارئة.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية