معتز الشناوي: التطوير لن يتحقق إلا بالتغيير
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر ادفو للمرشح الرئاسي فريد زهران على، إن التطوير لن يحدث إلا بتغيير النظام الذي وصل بنا لما تعيشه قرية أبو الريش التي لم يدخلها الصرف الصحي، ومثلها الكثير من قري الصعيد، سقطت سهوا او عمدا من حسابات المسئولين.
وتابع أن التغيير السلمي يأتي من انتخاب المرشح الرئاسي فريد زهران رئيسًا للجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الحاجة لانتخابات محلية لمراقبة ومحاسبة الهيئات المتقاعسة، وأن تلك الخطوة هي التي تعيد صورة مصر التي يحلم بها الجميع.
ودعا الجميع خلال كلمته للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاختيار التغيير الذي لابد من رؤيته ملموسًا على أرض الواقع.
وأكد، أن العمل السياسي جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية الحديثة، التي تأسست على يد محمد على، مرورًا بكفاح عمر مكرم ورفاقه، وحتى ثورة ٢٥ يناير ٣٠ يونيه في سبيل إعلاء الهوية المصرية ومحاربة التبعية.
وشدد على دعمه الكامل باسم حزب العدل لتأييد المرشح الرئاسي فريد زهران رئيسًا للجمهورية، وانخراطه في حملة الترشح كشريك أساسي في عملية إنشاء تيار سياسي قوي، متجانسا فكريًا، يصل تأثيره حد السماء في التعبير عما يستحقه المواطنين.
ولفت الشناوي إلى قيمة الإنسان التي تتمحور حولها أي نهضة حقيقية، وأن خطوة الترشح جاءت ترسيخا لمفهوم السياسة النظيفة التي تُعلي من القيم الأخلاقية، إضافة إلى أنه يقدم مصالح الوطن على أي مكاسب سياسية ضيقة.
كما توجه المتحدث الرسمي لحمله زهران بالشكر والتقدير إلى كل أهالي منطقة ادفو الكرام والنائبه زينب السلايمي والنائبة ريهام عبد النبي لجهودها في إعادة تشغيل مصنع لب الورق بعد توقفه لثلاث سنوات، وإعادة تشغيل مستشفى حورس بادفو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملة المرشح الرئاسي فريد زهران الرئاسی فرید زهران
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يرحب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد الالتزام الدستوري
رحب عضوا المجلس الرئاسي الليبي بحكم المحكمة العليا الصادر عن الدائرة الدستورية في الطعن الدستوري رقم (1) لسنة 63 ق بتاريخ 4 ديسمبر 2025 بشأن دستورية الاتفاق السياسي (الصخيرات)، وأكدت المحكمة أن الاتفاق يمثل وثيقة دستورية حاكمة على جميع الأجسام السياسية في ليبيا.
وصرّح عضوا المجلس الرئاسي بأن هذا الحكم يشكل خطوة وطنية مفصلية تعزز ثقة الليبيين في مؤسستهم القضائية، وتؤكد استقلاليتها وقدرتها على الإنجاز، وترسخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع اختصاصاتها، بما يمكّن السلطة التنفيذية بشقيها من أداء مهامها وفق قواعد الشرعية الدستورية.
وأشار العضوان إلى أن ما قررته المحكمة بشأن الاتفاق السياسي الصخيرات يعزز بصورة مباشرة الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له، والذي جاء ليتمم نصوص الصخيرات ويوضح آليات ممارسة السلطة التنفيذية وضوابط التوازن بين المؤسسات وانتقال الصلاحيات، وبذلك يشكل الاتفاق السياسي بصيغته الكاملة الإطار الدستوري الحاكم والملزم لكل السلطات، والذي لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من مقتضياته أو الخروج عن حدوده.
وأكد عضوا المجلس الرئاسي أن هذا الحكم التاريخي يضع كل الأطراف دون استثناء أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغوّل أو استفراد، وشددا على ضرورة أن يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بأدوارهما في حدود الإطار القانوني الذي رسمه الاتفاق السياسي باعتباره المرجعية الناظمة للعلاقة بين السلطات والضامن لتوازنها.
ودعا العضوان جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى تجاوز الخلافات وتقديم مصلحة الوطن واستقراره على أي اعتبارات ضيقة، مؤكدين التزام المجلس الرئاسي الكامل بالصلاحيات المخولة له حصراً، والتي عززتها نصوص القانون وإرادة الإجماع الوطني، وممارسة هذه الصلاحيات دائمًا بما يتوافق مع رمزية تمثيله الثلاثي للأقاليم التاريخية.
وشددا على أن جميع قرارات المجلس الرئاسي تصدر بالإجماع الملزم بين أعضائه صونًا لحكمة المشرع وتحقيقًا للتحصين الدستوري للقرار السيادي ومنع أي انفراد أو تغوّل، ودعا العضوان إلى تجنب القرارات الأحادية لما تمثله من خطر على استقرار مؤسسات الدولة وإرباك إدارتها وضعف شرعيتها، وهو ما يؤثر سلبًا على موقف ليبيا أمام المجتمع الدولي ويضعف فرص التوافق ومسار استعادة الدولة بكامل بنيتها ووظيفتها.
وأكد العضوان أن ليبيا اليوم بحاجة إلى شجاعة التهدئة وحكمة المسؤولية وإرادة وطنية صادقة تعيد بناء الثقة بين مؤسساتها وتوحد جهود أبنائها نحو هدف واحد، وهو استقرار الدولة وحماية مسارها السيادي وصون مستقبل الأجيال القادمة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية