شهيد: تدبير الحكومة لملف التعليم يظهر ارتباكها وكان واجبا تجميد القانون الأساسي قبل الحوار
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن تعامل الحكومة مع إضراب رجال ونساء التعليم يظهر بجلاء ارتباكها الكبير واستخفافها بهذا الملف الهام.
وقال شهيد، خلال مشاركته في برنامج مباشرة معكم على القناة الثانية، إن الحكومة ومنذ تشكيلها لم تعط قطاع التعليم الأهمية اللازمة، بداية من إلحاق قطاع الرياضة به رغم أنه كان واضحا أنه من غير الممكن على وزير واحد تدبير القطاعين.
كما أشار شهيد إلى أن الحكومة استخفت بالقطاع حينما ناقشت النظام الأساسي للمهنة مع النقابات، ثم سارعت الوزارة الوصية الخطى لتكلف موظفيها بمحاولة شرح هذا النظام للأساتذة بدل النقابات.
ويضيف شهيد بان الحكومة زادت على ذلك بالإرتباك في تدبير لملف حيث ترك الوزير يدبر القطاع وحيدا لمدة طويلة، ولم تتحرك الحكومة إلا متأخرة بعد انطلاق الإضراب لأسابيع، عبر اجتماع الأغلبية.
كما اعتبر شهيد أن الصيغة التي طرحها رئيس الحكومة لمحاولة حلحلة الوضع لم تكن مناسبة، مؤكدا أنه كان من اللازم تجميد النظام الأساسي لمدة معينة لإتاحة الفرصة لعودة الأساتذة للعمل ثم فتح نقاش حول هذا النظام.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل قانون التعليم.. الحكومة: مفيش مدرس هيطلع معاش في الدراسة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وشمل تعديل قانون التعليم، قرارا عاجلا بشأن “معلمي المعاش نص على :
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها