شهيد: تدبير الحكومة لملف التعليم يظهر ارتباكها وكان واجبا تجميد القانون الأساسي قبل الحوار
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن تعامل الحكومة مع إضراب رجال ونساء التعليم يظهر بجلاء ارتباكها الكبير واستخفافها بهذا الملف الهام.
وقال شهيد، خلال مشاركته في برنامج مباشرة معكم على القناة الثانية، إن الحكومة ومنذ تشكيلها لم تعط قطاع التعليم الأهمية اللازمة، بداية من إلحاق قطاع الرياضة به رغم أنه كان واضحا أنه من غير الممكن على وزير واحد تدبير القطاعين.
كما أشار شهيد إلى أن الحكومة استخفت بالقطاع حينما ناقشت النظام الأساسي للمهنة مع النقابات، ثم سارعت الوزارة الوصية الخطى لتكلف موظفيها بمحاولة شرح هذا النظام للأساتذة بدل النقابات.
ويضيف شهيد بان الحكومة زادت على ذلك بالإرتباك في تدبير لملف حيث ترك الوزير يدبر القطاع وحيدا لمدة طويلة، ولم تتحرك الحكومة إلا متأخرة بعد انطلاق الإضراب لأسابيع، عبر اجتماع الأغلبية.
كما اعتبر شهيد أن الصيغة التي طرحها رئيس الحكومة لمحاولة حلحلة الوضع لم تكن مناسبة، مؤكدا أنه كان من اللازم تجميد النظام الأساسي لمدة معينة لإتاحة الفرصة لعودة الأساتذة للعمل ثم فتح نقاش حول هذا النظام.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أمريكية على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
ونص القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
وأضاف أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وسينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة.
ما هو "قانون قيصر"؟
"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" هو تشريع أمريكي أصدره الكونغرس في عام 2019 ووقعه الرئيس ترامب في حقبته الأولى. وقد سُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر عسكري سوري منشق حمل اسمًا حركيًا هو "قيصر"، قام بتهريب آلاف الصور التي توثّق جرائم تعذيب وقتل ممنهجة لسجناء سياسيين على يد النظام السوري السابق.
الأهداف الأساسية للقانون
محاسبة النظام: الهدف الرئيسي كان تحميل نظام بشار الأسد وحلفائه المسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري.
تجفيف التمويل: السعي لحرمان النظام من الموارد المالية اللازمة لمواصلة حملة العنف والتدمير.
ردع التعامل الدولي: توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي والشركات الأجنبية بأنه لا ينبغي لهم
الدخول في أعمال أو صفقات تُثري النظام أو تدعمه.
أبرز الإجراءات
العقوبات الثانوية: يفرض القانون عقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي (سواء كان دولة أو شركة أو فرد) يقوم بتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني للحكومة السورية أو المؤسسات التابعة لها، بما في ذلك:
النفط والغاز: تزويد الحكومة بالمنتجات البترولية أو المساهمة في توسيع إنتاج النفط والغاز.
الطيران والنقل: توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيا مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية.
إعادة الإعمار: ردع الأجانب عن إبرام عقود مهمة لإعادة الإعمار أو الهندسة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
العقوبات المالية: فرض قيود على المعاملات المالية وتجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟