الهند ترسل 2.5 مليون دولار أمريكي إلى وكالة الأونروا لدعم اللاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قدمت حكومة الهند مساهمة مالية بقيمة 2،5 مليون دولار أمريكي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، كجزء من مساهمتها السنوية البالغة 5 ملايين دولار للعام 2023/2024، لدعم البرامج والخدمات الأساسية للوكالة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وسلمت سفيرة الهند لدى دولة فلسطين رينو يادڤ، المساهمة إلى مدير الشراكات في دائرة العلاقات الخارجية للأونروا كريم عامر.
وقالت إن المساهمة تؤكد على دعم الحكومة الهندية المستمر لأنشطة الأونروا في المنطقة والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.
وكانت الهند قد قامت بزيادة مساهمتها السنوية للأونروا من 1.25 مليون دولار أمريكي إلى 5 ملايين دولار أمريكي في عام 2018، ومنذ عام 2002 حتى عام 2022/2023، بلغ إجمالي مساهمات الهند للأونروا 36.5 مليون دولار أمريكي.
كما تقدم الهند أيضًا أشكالًا مختلفة من المساعدات الاقتصادية لفلسطين تبلغ قيمتها نحو 141.2 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك مساعدات تنموية بقيمة 70.6 مليون دولار أمريكي ودعم ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 39 مليون دولار أمريكي.
ومن أهم مشاريع المساعدة التنموية التي أقامتها الهند مجمعتكنولوجي، وثلاث مدارس، ومركز لتمكين المرأة، والمطبعة الوطنية، ومركزين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومركزينللتدريب المهني، والعديد من المشاريع سريعة الأثر.
كما قدمت الهند حتى الآن 70 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث تم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري بمطار العريش، وذلك على دفعتين الأولى في 22 أكتوبر والثانية في 19 نوفمبر 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه مصر فلسطين مساعدات غزة مساعدة أونروا الحكومة الهندية ملیون دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!