انتهت الحرب ونتصرت غزة ..كشف تفاصيل المكاسب والخسائر بين حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
بعد قتال دام 47 يوماً، وبوساطة مصرية - قطرية، ودعم أميركي، تدخل أول هدنة إنسانية في قطاع غزة موضع التطبيق صباح الًيَوُمًِ الخميس، ولمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وسط حالة من الترقب الإقليمي والدولي، وحسابات متباينة لدى كل من طرفي الصراع (إسرائيل وحركة حماس) للمكاسب والخسائر التي أمكن ويمكن تحقيقها من تلك الهدنة التي تبدو «مجرد خطوة على طريق طويلة وشائكة نحو وقف إطلاق النار».
واتفقت إسرائيل وحركة «حماس»، الأربعاء، على هدنة، تحمل أول انفراجة بعد سبعة أسابيع من قصف غير مسبوق للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة أودى بحياة ما يزيد على 14 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، بحسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة، إضافة إلى إصابة أكثر من 33 ألف شخص ونزوح ما يقرب من 1.7 مليون من سكان القطاع الذي دُمرت أجزاء كبيرة منه.
بنود «الهدنة الإنسانية» التي اتفق عليها الطرفان، وتدخل حيز النفاذ في العاشرة من صباح الخميس، بحسب تصريحات متطابقة من جانب مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية وقيادات بحركة «حماس»، تتضمن هدنة تستمر 4 أيام تتوقف خلالها أعمال القتال، وتفرج «حماس» عن 50 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال، بحيث يتم الإفراج عن 10 محتجزين يومياً.
في المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 فلسطينياً من السجون، معظمهم سيكونون من النساء والأطفال، كما سيتم السماح بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباحثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في القاهرة الشهر الحالي (الرئاسة المصرية) الطريق إلى الهدنة الطريق إلى تلك الهدنة بدأ منذ الساعات الأولى لاندلاع المواجهات العسكرية بين إسرائيل و«حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما أعلنت مصر وقطر استعدادهما لبدء وساطة بين طرفي الصراع، وهو ما أثنت عليه الإدارة الأميركية، وعززته باتصالات متكررة مع قادة البلدين.
واستقبلت القاهرة والدوحة على مدى الأسابيع الماضية عشرات اللقاءات والاتصالات بين الأطراف المعنية؛ فبالإضافة إلى زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لكل من مصر وقطر، استقبل البلدان مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز.
وتخللت تلك اللقاءات اتصالات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي، حيث زار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، مصر منتصف الشهر الحالي، للقاء كبار المسؤولين المصريين، لمناقشة «صفقة الإفراج» عن محتجزين لدى حركة «حماس»، وفق ما أفادت تقارير صحفية إسرائيلية.
كذلك زار مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، ديفيد بارنيا، قطر، في نهاية أكتوبر الماضي، لمناقشة الجهود الجارية لإطلاق سراح المحتجزين من قبل حركة «حماس»، وعاد إليها في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي برفقة مدير المخابرات المركزية الأميركية، لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وعلى المسار الفلسطيني أجرت القاهرة والدوحة اتصالات مكثفة مع قيادات حركة «حماس»، فإلى جانب وجود مكتب دائم للحركة في الدوحة وإقامة كثير من أبرز قيادات المكتب السياسي بها، زار وفد من قادة «حماس»، برئاسة إسماعيل هنية، مصر في التاسع من الشهر الحالي، حيث عقدوا اجتماعاً مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية لبحث الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.
زيارة وفد حركة «حماس» جاءت عشية قمة مصرية - قطرية في القاهرة، حملت دلالات واضحة بشأن التنسيقات الجارية، سواء من جانب حركة المقاومة الفلسطينية مع الوسطاء المصريين والقطريين، أو التنسيق بين القاهرة والدوحة من جانب آخر. تنسيق مصري - قطري يشير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، إلى أهمية هذا التنسيق، والدور الذي لعبه في «عدم تعارض الأدوار بل تكاملها»، موضحاً أن «التنسيق والسعي الدؤوب لاستكمال العمل من أجل الهدنة يُحسب لحكومتي البلدين».
وأشار هريدي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الدعم الأميركي لمسار الوساطة المصرية القطرية «كان له تأثير واضح»، خاصة في ظل تراجعات إسرائيلية متكررة عن إتمام الاتفاق على مدى الأسابيع الماضية، مشدداً على أهمية تنفيذ الاتفاق والتزام طرفي الصراع بجميع بنوده، مشيراً إلى أن الاتفاق «يخدم جميع الأطراف»، فهو يعطي فسحة إنسانية لسكان قطاع غزة وفرصة لإدخال المساعدات بكميات أكبر، وفي الوقت ذاته يسمح لقيادات «حماس» السياسية والعسكرية بوضع ترتيبات للتعامل مع ما هو قادم.
وعلى مستوى إسرائيل، يرى هريدي أن «الهدنة قد تكون فرصة لممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية من جانب أسر المحتجزين في غزة عندما يرون من سيفرج عنهم ويتحدثون عن تأثير عمليات القصف المتواصل على من تبقى من المحتجزين، وبالتالي يمكن توفير فرصة للضغط من أجل تمديد الهدنة لضمان الإفراج عن مزيد من المحتجزين».
ويُعتقد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن «حماس» تحتجز أكثر من 240 شخصاً اقتادتهم إلى غزة عندما تسلل مقاتلوها إلى إسرائيل في هجوم مباغت في 7 أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص؛ وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.
وكانت وساطة مصرية - قطرية الشهر الماضي نجحت في إطلاق سراح محتجزتين إسرائيليتين لدى «حماس»، كما نجحت قطر قبلها بثلاثة أيام في إطلاق سراح أم وابنتها من حملة الجنسية الأميركية.
فرصة لالتقاط الأنفاس
من جانبه، عدّ الدبلوماسي الفلسطيني، السفير السابق لدى مصر، الدكتور بركات الفرا، سكان قطاع غزة «الكاسب الأول من اتفاق الهدنة»، مشيراً إلى أن الهدنة حتى وإن كانت مؤقتة ستكون فرصة لالتقاط الأنفاس بعد 47 يوماً من القصف «الوحشي وغير المسبوق» على القطاع، إضافة إلى زيادة أعداد شاحنات المساعدات للقطاع إلى 300 يوميا، وتوزيعها على مناطق بالقطاع باتت على حافة المجاعة، خاصة في الشمال.
وأضاف الفرا أن حسابات المكاسب الميدانية قد تكون لصالح طرفي الصراع؛ إسرائيل والفصائل الفلسطينية، موضحاً أنه يمكن لكل منهما إعادة ترتيب أوراقه لما بعد انتهاء الهدنة، التي «يتوقع أن تسعى إسرائيل لعدم تمديدها، لأن ذلك سيكون من وجهة نظر المسؤولين العسكريين الإسرائيليين اعترافاً بالهزيمة».
أما فيما يتعلق بالمكاسب السياسية، فالأمر، بحسب الفرا، يميل لصالح المقاومة الفلسطينية التي نجحت في الاحتفاظ بالأسرى والمحتجزين كل هذا الوقت على الرغم من المساعي الإسرائيلية للوصول إليهم بالقوة وبالأدوات الاستخباراتية، وإجبار حكومة الحرب في تل أبيب على قبول الهدنة رغم الرفض الصارم في البداية لإبرام أي هدنة أو وقف لإطلاق النار قبل استكمال الأهداف العسكرية وتحرير جميع الأسرى.
على المستوى الإسرائيلي الداخلي، يعتقد الفرا أن الهدنة ستكون «سلاحاً ذا حدين»، فقد تسهم في تخفيف الضغوط من جانب ذوي الأسرى والمحتجزين على الحكومة، لكنها في الوقت ذاته قد تؤدي إلى «تشققات في التشكيلة الحكومية»، خاصة في ظل رفض وزراء اليمين المتطرف للاتفاق، وهو ما يدفع باتجاه ألا تجدد الحكومة الإسرائيلية الهدنة لإعادة إطلاق العمليات العسكرية «بحثاً عن انتصار يمكن تسويقه داخليا لإنقاذ مصير قيادات تلك الحكومة ومستقبلهم السياسي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: إسرائيل ارتكبت آلاف جرائم الحرب في قطاع غزة
#سواليف
خصصت #مجلة_نيويورك_الأمريكية، إحدى أكثر المجلات احترامًا وانتشارًا في العالم، بأكثر من 100 مليون قارئ شهريًا، غلافها الليلة الماضية لاتهام مباشر وقاسٍ لدولة #الاحتلال.
وجاء في المقال، تحت عنوان ” #جرائم القرن “، “أن #إسرائيل ارتكبت مئات، بل آلاف، #جرائم_حرب في قطاع #غزة، بدعم سياسي وقانوني وعسكري من إدارتي #ترامب و #بايدن”.
وفي مقالها المكون من 10 آلاف كلمة، تُفصّل الصحفية سوزي هانسن كيف أن الحرب – التي تصفها بأنها “فريدة من نوعها في قوتها التدميرية ورغبتها في الإبادة” – قد تجاوزت، “كل معايير القانون الدولي، لدرجة أن مصطلح “جريمة حرب” لم يعد يصف ما يحدث بالفعل”.
مقالات ذات صلة هل يفعلها ترامب ويلقي بقنبلة “الضربة القاضية”؟ 2025/06/17وحسب قولها، “غزة ليست منطقة حرب. إنها كيس ملاكمة من طرف واحد”. وفي مقدمة المقال، كتب رئيس تحرير المجلة أن “العالم أصبح أكثر وحشية – وأسرع مما كنا نعتقد”.
وقدم المقال سلسلة من الشهادات والبيانات والوثائق – العديد منها من باحثين ومسؤولين كبار سابقين وأطباء وعاملين في المجال الإنساني، تؤكد “تجاوز الخطوط الحمراء”.
إطلاق النار على رؤوس #الأطفال
ويصف، من بين أمور أخرى، قناصة إسرائيليون يطلقون النار على رؤوس أطفال صغار، وصحفيين يُحرقون أحياء، و #مقابر_جماعية تُدفن فيها فرق الإغاثة مع سيارات الإسعاف، وقصف “مناطق آمنة” بينما يُجبر السكان الجائعون على النزوح، في عمليات برية، وفقًا للمقال، انطوت على أدنى اعتبار أخلاقي وأقصى دمار.
إلى جانب الأدلة الدامغة، يُستشهد ببعض تصريحات شخصيات إسرائيلية بارزة. نُقل عن رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت قوله للمجلة سابقًا: “ما نفعله في غزة الآن هو حرب شاملة: قتل عشوائي، بلا حدود، وحشي، وإجرامي للمدنيين. هذه سياسة حكومية – عن علم، ووحشية، وخبث، وعدم مسؤولية. نعم، إسرائيل ترتكب جرائم حرب”.
كما يُستشهد بتصريح رئيس الأركان ووزير الدفاع السابق، موشيه يعلون، الذي وصف السياسة الإسرائيلية بـ”التطهير العرقي”، كدليل على ذلك في المقال.
ونُقل عن الوزير بتسلئيل سموتريتش قوله: “إننا نُفكك غزة ونتركها أكوامًا من الأنقاض”.
كما نُقل عن ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن، قوله: “لا شك أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب. عندما تقف على المنصة، فأنت لا تُعبّر عن رأيك الشخصي، بل عن موقف الإدارة – والإدارة ببساطة رفضت الاعتراف بذلك”.
الدور الأمريكي
وخصَّص جزءٌ كبيرٌ من المقال لدور الولايات المتحدة، التي “لا تُقدِّم القصف فحسب، بل تُقدِّم أيضًا المُبرِّر الأخلاقي”.
ويُشير المقال إلى ضغوط اللوبي المؤيد لإسرائيل في الكونغرس وصمت وسائل الإعلام الرئيسية، ويؤكد أن “الجمهور الأمريكي يُحرَم من المعلومات الأساسية”. ووفقًا للتقرير، أصرَ بايدن طوال الوقت على الدفاع عن إسرائيل حتى عندما كانت الإدارة تُدرك أن هذه الانتهاكات، على أقل تقدير، تُمثِّل انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الإنساني.
وتقول ستايسي جيلبرت، المستشارة القانونية البارزة في وزارة الخارجية، والتي استقالت احتجاجًا على سياسة الإدارة: “كانوا على علم، ومع ذلك اختاروا توفير الأسلحة”. وتصف المقالة، على سبيل المثال، عملية رفح، التي نُفذت رغم تحذيرات مباشرة من إدارة بايدن، حيث القت إسرائيل قنابل تزن طنين على منطقة تجمع فيها اللاجئون، متجاهلةً طلبات بايدن الصريحة بعدم القيام بذلك.
بيانات قاتمة
وجمع المقال أيضًا بياناتٍ تراكمية تُقدم صورةً قاتمة: ما يقرب من 56 ألف حالة وفاة في غزة، من بينهم أكثر من 15,000 طفل. قُتل أكثر من 1,000 عامل طبي. أُطلق النار على مئات الصحفيين، بعضهم، وفقًا للمقال، أُحرقوا أحياءً. انهار النظام الصحي في غزة. قُصفت المستشفيات، ودُمرت المناطق السكنية بالكامل. أُلقيت ثماني قنابل، وزن كل منها 900 كيلوغرام، على المواصي، التي صُنفت منطقةً إنسانيةً آمنة. دُمر أكثر من 90% من مباني القطاع. ووفقًا للتقديرات الرسمية، سيستغرق إزالة 50 مليون طن من الأنقاض عقدين من الزمن.
انتقادات من داخل “تل أبيب”
وخصّص المقال أيضًا قسمًا كبيرًا للانتقادات الواردة من داخل إسرائيل. يجمع المؤرخ الدكتور لي مردخاي، الذي يُدير موقعًا مستقلًا للتوثيق يُدعى “شهادة”، وينشر مئات الفيديوهات التي حمّلها جنود إسرائيليون على تيك توك، ويذكر المقال أن “بعضها يُشاهد وهو يُفجّر منازل المدنيين مبتسمًا على أنغام موسيقى الراب”. بينما تُفيد منظمات مثل بتسيلم والحق بتعرض المعتقلين الفلسطينيين لتعذيب شديد، وعنف جنسي، وتجويع مُمنهج، وحرمانهم من الرعاية الطبية.
ووفقًا للتقرير، يُحتجز أكثر من 9000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وكثير منهم دون تهمة.
وأكد المقال مرارًا على مصطلح “إبادة جماعية”، مقتبسًا تصريحات مسؤولين كبار يُحذّرون من أن ما يحدث في غزة يتجاوز المفاهيم القانونية المتعارف عليها، بينهم المؤرخ الإسرائيلي البروفيسور راز سيغال الذي أكد أن ما تقوم به إسرائيل هو بالفعل “إبادة جماعية”.
وتضمنت المقالة أيضًا اقتباسات من مسؤولين أمريكيين أُجريت معهم مقابلات عديدة سابقًا ضد تصرفات إسرائيل. تروي هيلا راريت، التي عملت في وزارة الخارجية الأمريكية كمتحدثة باسمها باللغة العربية، كيف رُفض طلبها بإدراج تعبير عن التعاطف مع الضحايا الفلسطينيين في البيانات الرسمية. وتقول إنها عندما حاولت أن تعرض على زملائها فيلمًا وثائقيًا عن جثث أطفال من غزة نُشر على تيك توك وإنستغرام، قيل لها: “هذا غير ذي صلة”. استقالت بعد ذلك بوقت قصير. كما يؤكد الدبلوماسي جوش بول، المسؤول عن نقل الأسلحة الأمريكية، أن إسرائيل استفادت من إجراء خاص – حيث سُلمت الأسلحة أولًا، وبعد ذلك فقط تم فحصها للتحقق من استخدامها بشكل غير قانوني.
خوارزمية لافندر
من بين البيانات الواردة في المقال، ذُكر أن تل أبيب استخدمت خوارزمية ذكاء اصطناعي تسمى “لافندر” لتحديد أهداف الهجوم، وأن هذه التعريفات المتساهلة أدت إلى أضرار جسيمة بالمدنيين الفلسطينيين.
ووصف الدكتور مارك بيرلماتر، وهو جراح أمريكي تطوّع في غزة، كيف “أُطلقت النار على رؤوس أطفال صغار”، وقال إنه لم يرَ قط أطفالًا يُحرقون أو يُقطّعون إلى أشلاء كما رآهم في غزة.
ووصفت شهادات أطباء من منظمات دولية عمليات جراحية أُجريت على أطفال دون تخدير، وفرقًا طبية أُجبرت على دفن أفراد من عائلاتهم بين نوبات العمل.
وذكر المقال أنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كتبت مجموعة من 99 طبيبًا أمريكيًا إلى بايدن: “جميع سكان غزة تقريبًا مصابون أو مرضى – أو كليهما. وهذا يشمل الرهائن الإسرائيليين”.
ومن الحالات الأخرى التي وُصفت بالتفصيل وفاة هند رجب وهي طفلة فلسطينية في الخامسة من عمرها من غزة ، تُركت في سيارة بين جثث أفراد عائلتها، وظلت تبكي طلبًا للمساعدة لساعات عبر مركز اتصال الطوارئ – حتى أُطلق عليها الرصاص. وجاء في المقال: “بُث تسجيل صراخها للعالم. وادّعى الإسرائيليون أن الدبابة لم تكن موجودة أصلًا”.
وكشفت المجلة عن وثائق من مستشفى في قطاع غزة، أظهرت أن ركنًا كاملاً من وحدة العناية المركزة استُخدم كمخزن للمعدات الطبية المدمرة – أجهزة الموجات فوق الصوتية، وأجهزة غسيل الكلى، ومضخات التسريب – التي يبدو أنها أُطلقت النار عليها واحدة تلو الأخرى، بشكل ممنهج، وليس نتيجة إطلاق نار عشوائي. وحذر المقال القراء الأمريكيين قائلا: “إذا كان ما نراه في غزة هو مستقبل الحروب، فلدينا جميعًا ما يدعو للخوف”.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام