تنشر لأول مرة| وثيقة تاريخية نادرة تكشف قانون إنشاء كلية الطب بجامعة طنطا
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
في سعينا لاستكشاف تاريخ المؤسسات التعليمية في مصر وتراثها الثقافي الغني، يقوم الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، بالكشف عن وثيقة تاريخية نادرة لأول مرة. تحمل هذه الوثيقة تاريخ عام 1951 وتتعلق بإنشاء كلية الطب بطنطا، والتي تحتل مكانة بارزة كواحدة من أهم المؤسسات الطبية في البلاد. وهذا الاكتشاف يسلط الضوء على الإرث التعليمي الغني والتاريخ الحافل للتعليم الطبي في مصر، ويسهم في توثيق مسار التعليم والعلوم الطبية في البلاد.
وفي قراءة الوثيقة التاريخية، نجد أن القانون رقم 64 لعام 1951 قد أسهم في إنشاء كلية الطب بطنطا، والتي كانت جزءًا من جامعة فؤاد الأول. وتنص المادة الأولى من هذا القانون على أن يتم إنشاء كلية الطب بطنطا بالتحديد، وأن يكون مقرها في مدينة طنطا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة طنطا وثيقة تاريخية مصر البلاد الطب محمود زكي کلیة الطب
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.