Hub71 تتعاون مع حكومة مدينة سيول لدعم ريادة الأعمال والابتكار العالمي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية الرائدة في أبوظبي، عن توقيع شراكة استراتيجية عبر الحدود مع حكومة مدينة سيول، بهدف دعم نموّ شركات التكنولوجيا الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية، وتعزيز أنشطتها التجارية على المستوى العالمي.
وتستند هذه الشراكة الإستراتيجية إلى الدعم المتبادل والتعاون المشترك، بناءً على العلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين.
وستركز Hub71 وحكومة مدينة سيول على إيجاد فرص عمل للشركات الناشئة عبر الحدود، بهدف تحقيق طموحاتها نحو التوسّع في كلا البلدين.
وسيتلقى مؤسّسو الشركات الناشئة من خلال هذا التعاون الاستراتيجي دعمًا شاملًا في تأسيس أعمالهم، ومساعدتهم في التنقّل بين منظومتي التكنولوجيا في البلدين، وتمكينهم من الوصول إلى شبكات الشركاء والاستثمارات الواسعة للاستفادة من فرص السوق المتاحة في كلتي المنظومتين.
وتؤكد البيانات الصادرة عن مؤسسة الاستشارات والأبحاث العالمية الرائدة Startup Genome أنّ منظومة التكنولوجيا العالمية للشركات الناشئة في أبوظبي قد شهدت نمواً بنسبة 134%، واحتلت المرتبة السادسة عالميًا في سرعة النموّ، والمرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين تأتي منظومة الشركات الناشئة في سيول في المرتبة الثانية عشرة عالميًا بقيمة تصل إلى 211 مليار دولار.
وستتيح اتفاقية التعاون الجديدة أمام الشركات الناشئة في المدينتين فرصة للاستفادة من عناصر القوة والموارد الفريدة فيهما، وتمكين وصول تلك الشركات إلى منظومات ريادة الأعمال العالمية النشيطة والمترابطة، والتي تعتبر رائدة في تعزيز الابتكار والنموّ الاقتصادي وخلق فرص العمل. وحول هذه الاتفاقية.
وقال أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـHub71: “تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع سيول خطوة هامة نحو تعزيز التزامنا بدعم نموّ شركات التكنولوجيا الناشئة في أبوظبي؛ حيث نسعى إلى تمكين وصولها إلى الفرص الدولية المتاحة عبر مراكز التكنولوجيا الرائدة في العالم. ونحن على ثقة بأن تعاوننا مع حكومة مدينة سيول سيساعد الشركات الناشئة في الدخول إلى منظومتي تكنولوجيا قويتين عبر أبوظبي وسيول؛ حيث يمكن لهذه الشركات تطوير منتجات وحلول مبتكرة قادرة على تحقيق الأثر المستدام، والنموّ والتوسع على نطاق العالم”.
وبموجب الاتفاقية الموقعة بين Hub71 وحكومة مدينة سيول، ستتمكن الشركات الناشئة المعنية من الوصول السريع إلى برامج المنح والحوافز والدعم التي تديرها منظومة Hub71 و”إنفست سيول”، هيئة ترويج الاستثمار في مدينة سيول، كما ستساعدها في تبسيط إجراءات الحصول على التمويلات والموارد اللازمة للتوسّع بنطاق أعمالها التجارية المستدامة وتأسيسها بسهولة، بالإضافة إلى جذب المواهب العالمية القادرة على دعم تطوير التكنولوجيا المتقدمة في كلا البلدين.
ومن جانبه، قال كيونج هوان بارك، المدير العام لمكتب المالية والاستثمار والعلاقات الدولية في حكومة مدينة سيول: “يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم حول شراكتنا الاستراتيجية مع Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية الرائدة في أبوظبي، في خطوة أولى تهدف إلى تعزيز التعاون المتبادل والفعّال والذي يدعم منظومتيّ الشركات الناشئة في مدينتيّ أبوظبي وسيول.
وأضاف: “وللنجاح في تحقيق هذا الهدف، ستبذل حكومة مدينة سيول كلّ ما بوسعها للمساعدة في ترسيخ هذا التعاون، من خلال التعريف المتبادل بين المنظومتين، ودعم وصول الشركات الناشئة إلى السوق، إلى جانب المساهمة بالتنظيم المشترك للفعاليات التي تعزّز الابتكار وأنشطة ريادة الأعمال في كلتا المدينتين”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة فی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
"الشورى": بيان عاجل حول تأخُّر تنفيذ المكرمة السامية لبرنامج القروض الطارئة لقطاع ريادة الأعمال
مسقط- الرؤية
أحال مجلس الشورى أمس الثلاثاء مشروع قانون الهيئات الرياضية إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس.
وخلال أعمال الجلسة استعرض سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، ومقررها بالجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من الحكومة. وقد استعرض خلاله مبررات مشروع القانون وتأثيره على القطاع الرياضي بسلطنة عُمان. وأشار خلال حديثه إلى أن مشروع القانون يعد استكمالًا لتحديث المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب الرياضي، كما أنه يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الرياضي بسلطنة عُمان من خلال إرساء أسس تشريعية واضحة تنظم العلاقة بين الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يعزز الأداء المؤسسي ويرتقي بكفاءة الإدارة الفنية والمالية للقطاع الرياضي. وأوضح سعادته بأن اللجنة وخلال دراستها لمشروع القانون قامت باستضافة عدد من رؤساء الأندية الرياضية في سلطنة عُمان، والمختصين من الجهات الحكومية، كما اطلعت اللجنة على مجموعة من القوانين الرياضية المنظمة للهيئات الرياضية في بعض الدول المجاورة وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة منها في إعداد قانون عصري يتناسب مع احتياجات الرياضة في سلطنة عمان.
وقدم سعادة محمد بن علي البلوشي عضو اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس ومقررها خلال الجلسة، مرئيات اللجنة فيما يتعلق ببعض البنود الخاصة بالعقوبات، إلى جانب مدى توافق المشروع مع القوانين النافذة في سلطنة عمان وإعادة ضبط الصياغة القانونية.
ويأتي مشروع القانون الجديد في سياق تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ويضم 9 فصول تشمل 69 مادةً. ويمثل تحديثًا شاملًا للقانون الصادر عام 2007 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية، وتكريس استقلاليتها الإدارية والمالية لضمان كفاءة الأداء وجودة المخرجات، إلى جانب تشجيع الاستثمار الرياضي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية الأساسية وتنويع مصادر التمويل. ويسعى المشروع إلى إيجاد بيئة رياضية محفزة لاكتشاف المواهب الوطنية وصقلها، بما يسهم في بناء قاعدة رياضية قوية تُسهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية.
وأبدى أصحاب السعادة الأعضاء فيما بعد ملاحظاتهم ومداخلاتهم حول مواد المشروع، تلخصت في بعض التحديات التي تواجه الهيئات الرياضية، والحث على تمكين تلك الهيئات بما ينعكس ايجابًا على صناعة الرياضة في سلطنة عمان، وأكدوا كذلك على أهمية أن يراعي مشروع القانون البعد الاجتماعي والثقافي للرياضة ودورها في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضي
وشهدت الجلسة إلقاء بيان عاجل حول تأخر تنفيذ المكرمة السامية الخاصة ببرنامج القروض الطارئة لقطاع ريادة الأعمال وتطرق البيان الذي قدمه سعادة حميد بن علي الناصري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري. وأوضح الناصري تنفيذ المكرمة السامية ورغم مرور قرابة عام على صدورها، لكنها لم تُنفَّذ؛ الأمر الذي فاقم من معاناة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزاد من الأعباء المالية والقانونية عليهم. ودعا الناصري الحكومة إلى "تنفيذ الإعفاء السامي فورًا دون أي تأخير إضافي، وإيقاف جميع إجراءات التحصيل والقضايا القانونية تجاه المؤسسات المشمولة بالمكرمة، وإصدار آلية تنفيذ واضحة ومحددة بزمن معلن للرأي العام". وطالب البيان برفع تقرير عاجل لمجلس الشورى يوضح أسباب التأخير والجهات التي تسببت فيه، إلى جانب التأكيد على أهمية دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ باعتباره محركًا اقتصاديًا رئيسيًا ومصدرًا لفرص العمل، وضرورة تمكينه ليظل رافدًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وألقى سعادة علي بن خلفان الحسني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر بيانًا عاجلًا حول بعض الظواهر التي رافقت عروضًا مسرحية ضمن مهرجان الدن الدولي للمسرح. وأكد ضرورة الحفاظ على القيم الدينية والثوابت الأخلاقية، وصيانة الهوية الوطنية. ودعا سعادته إلى فتح تحقيق عاجل من الجهات المختصة حول الجهة المنظمة والمحتوى المقدَّم، وتحديد المسؤوليات.