المحافظ يتابع تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع بأسيوط
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في اجتماع مع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - من مقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية والرقابة على الأسواق .
وأوضح محافظ أسيوط أن الاجتماع شهد متابعة وزيري التموين والتنمية المحلية لجهود تنفيذ مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة كما تطرق الاجتماع إلى للإجراءات التي يتم اتخاذها في الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والإدارة المحلية وباقي الجهات المعنية الأخرى.
حيث أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي للمواطن المصرى وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية في العالم ووجود رصيد مطمئن منها مشيرًا إلى متابعة الوزارة اليومية عبر قطاعاتها المختلفة لموقف السلع التموينية والغذائية والدقيق في مختلف المحافظات لافتًا إلى وجود غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموينية للمتابعة على مدار اليوم والتواصل مع الوزارة في هذا الشأن.
كما أكد اللواء هشام آمنة أن هناك متابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ مبادرة "خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الرئيسية" التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص والغرف التجارية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتوفير السلع المختلفة المدرجة بالمبادرة ومجابهة ارتفاع الأسعار لبعض السلع الغذائية وزيادة منافذ ومعارض وشوادر البيع للمواطنين مشيراً إلى توافر السلع الغذائية بكميات كبيرة في المعارض والمنافذ والشوادر في مختلف المحافظات بتخفيضات تتراوح بين 15 % إلى 25 % بالإضافة الى السلاسل التجارية التي أعلنت توافر السلع التي تتضمنها مبادرة رئيس الوزراء .
وأشار اللواء عصام سعد إلى حرصه على المتابعة الدائمة لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية على أرض الواقع من خلال الجولات الميدانية بشكل دوري على منافذ بيع السلع والشوادر والسلاسل التجارية للاطمئنان على توافر السلع المقدمة وجودتها ومدى مناسبة الأسعار وتوافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين فضلًا عن عقد اجتماعات مع الأجهزة المختصة لضمان استمرارها وتحقيق مستهدفاتها في توفير السلع المحددة بأسعار مناسبة.
كما استعرض المحافظ جهود المحافظة بالتنسيق مع التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة في فتح المزيد من الشوادر والمنافذ وتوفير السلع بها وعرض أيضًا جهود حملات إحكام الرقابة والسيطرة على تداول السلع بالأسواق وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومتابعة السلع والمنتجات ومدى توافرها وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.
وأكد المحافظ إلى أهمية المبادرة التي تنفذها الحكومة التي تهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً مما يجسد وبشكل عملي وقوف القيادة السياسية وانحيازه الدائم للمواطنين والعمل على رفع الأعباء والتيسير عليهم في الحصول على السلع الأساسية بسهولة ويسر.
وتم في ختام الاجتماع الاتفاق على أهمية استمرار المتابعة من المحافظين على مدار اليوم للأسواق والمعارض والتوسع في إقامة المنافذ والشوارد الثابتة والمتحركة وقيام الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالمرور الدوري خلال اليوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية التابعة لوزارة التموين وباقي الوزارات الأخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط اجتماع مجلس المحافظين اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خفض أسعار السلع السلع الغذائیة توافر السلع
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية