تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن وجود عجز في الباحثين بالمركز القومي للأمان النووي والإشعاعي، بسبب توقف تعيين حملة الماجستير والدكتوراة منذ 8 سنوات.

وقال "محسب" في طلبه، إن هيئة الطاقة الذرية تعد أحد الهيئات المصرية المعنية بالأبحاث الوطنية والتطوير في مجال الأبحاث النووية السلمية، وتضم الهيئة 4 مراكز بحثية رئيسية من بينها المركز القومي للأمان النووي والإشعاعي، الذي أنشىء عام 1986 ويهتم بالدراسات الفنية الخاصة بأمن وأمان المصادر الإشعاعية والمنشآت النووية، حيث يضم الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراة، مشيرا إلى أن المركز منذ 8 سنوات لم يصدر إعلان لتعيين الكوادر العلمية، رغم وجود الكثيرين من الحاصلين على الدكتوراة والماجستير ولم يحصلوا على درجتهم العلمية حتى الأن.

وأضاف عضو مجلس النواب، يأتي هذا في الوقت  الذي تضم فيه الهيئة 120 درجة علمية لم يصدر لها إعلان حتى الأن ، على الرغم من خروج 70 أستاذ للمعاش لتصبح درجته العلمية خالية، بالإضافة إلى 65 آخرين تم إعارتهم إلى هيئة الرقابة النووية، وهو ما جعل المركز يعانى بشكل كبير من عجز في أعداد الباحثين، والكوادر التى يمكنها أن تتولى مهة رئاسة الأقسام داخل المركز ، وهو ما تسبب في إغلاق المعامل التى كساها التراب ، في إهدار شديد للمال العام، وتدمير العملية البحثية بمركز الأمان النووى بهيئة الطاقة الذرية، خاصة أن مهمة هذا المركز تعزيز دور البحث العلمي في هذا المجال بالغ الأهمية والذي يمس جميع القطاعات.

وطالب النائب أيمن محسب ، وزير الكهرباء وهيئة الطاقة النووية بتوضيح أسباب التوقف عن تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة منذ 8 سنوات رغم العجز في عدد الباحثين، وأسباب تراجع البحث العلمي في المركز،  لافتا إلى أن خطط التنمية التى تتبناها الدولة تزداد الحاجة إلى البحث العلمي، حيث يعتبر أداة رئيسية في معركة البناء والنهضة، لقدرته على التنبوء بالمشكلات وتقديم حلول لها، ومن ثم تحددي المسار الخاص بالمشروعات والسياسات المختلفة التى تتبناها الحكومة .

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الشرطة المغربية توقف وسيطا بملف "رهائن ميانمار" في الدار البيضاء

قررت الشرطة المغربية، إحالة شخصا يبلغ من العمر (23 عاما) على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية.

وقال موقع "هسبريس" المغربي، إن المشتبه فيه مرتبط بشبكة إجرامية تنشط بدول آسيا، ويلعب دور الوساطة في استقطاب عدد من الضحايا تحت غطاء العمل في الترجمة لصالح شركة تايلاندية، قبل أن يتم احتجازهم من طرف هذه الشبكة الإجرامية تحت التهديد باستعمال أسلحة نارية، وسحب جوازات سفرهم وتعريضهم لمعاملة مهينة وإجبارهم على العمل بشكل قسري في مجال النصب والاحتيال على إحدى المنصات الإلكترونية.

وأضاف: "جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية نتائج البحث الذي أعقب تحرير مجموعة من ضحايا هذه الشبكة الإجرامية، والذي أظهر تورط المشتبه فيه رفقة وسطاء آخرين جرى تحديد هوياتهم يتواجدون خارج المغرب في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي".

وعثرت الشرطة المغربية على حاسوبين محمولين وهاتف نقال لدى الموقوف، وقد تمت إحالة المحجوزات على معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني من أجل إجراء خبرة تقنية عليها، وذلك للاشتباه في احتوائها على آثار رقمية توثق لهذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي.

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن الجماعات المسلحة تحتجز رهائنها في الحدود بين ميانمار وتايلاند، مضيفة أنها تطلب بين 60 و80 ألف درهم (6 و8 آلاف دولار) لإطلاق سراحهم.

مقالات مشابهة

  • البحث العلمي ودوره في تقدم الأمم.. نص خطبة الجمعة المقبلة
  • الجنرال بوجينسكي يقارن بين القدرات النووية الروسية والأميركية
  • وزير التعليم العالي يزور الجامعة الوطنية للأبحاث النووية ومعهد موسكو للعمارة
  • بلومبرغ تكشف تفاصيل اتفاق طال انتظاره بين السعودية وأمريكا..إحاطة سرية حول ملامح الصفقة
  • لا تكونوا سلماً للتسلق على اكتافكم.. حسم الجدل بشأن تعيينات التربية
  • الشرطة المغربية توقف وسيطا بملف "رهائن ميانمار" في الدار البيضاء
  • كيف ردت موسكو على "20 ألف فرسخ تحت البحر" الأمريكية؟
  • واشنطن وموسكو.. حرب باردة تحت الماء!
  • الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تزيد من قدراتها النووية
  • مكتبة محمد بن راشد تنشر 5 إصدارات علمية لمجموعة من الباحثين الإماراتيين