عمّان– على الرغم من أن قرار الأردن بعدم توقيع اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" مع الجانب الإسرائيلي، قد لاقى تأييدا واسعا من قبل الشارع الأردني، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فإن الخطوة الرسمية فتحت الباب واسعا للسؤال عن البدائل، في ظل حاجة المملكة الماسة من المياه دون اللجوء إلى التعاون مع الاحتلال.

وفي اليوم التالي لإعلان الحكومة قرارها وقف التوقيع على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع تل أبيب، حث الملك عبد الله الثاني الحكومة، في اجتماع مع رئيسها وعدد من الوزراء، على المضي قدما في مشروع "الناقل الوطني"، والذي يهدف إلى تحلية ونقل المياه من محافظة العقبة (جنوبا) إلى العاصمة عمان (وسط)، واعتبره "أولوية وطنية".

سد العجز المائي

وعن هذا المشروع، يقول الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن الأردن يسير بخطى ثابتة لتنفيذ مشاريع إستراتيجية للمياه والاستفادة منها، كخط مياه الديسي، الذي يسعى لسد العجز في المياه نتيجة زيادة أعداد السكان، ولا سيما مع وجود اللاجئين السوريين في المملكة.

وقال سلامة للجزيرة نت "توجيهات الملك واضحة للحكومة، نعمل على تطوير مشروع الناقل الوطني الذي يضمن تحلية المياه في مدينة العقبة، ونقلها إلى معظم المحافظات عبر خط ناقل بطول 450 كيلومترا، لتلبية احتياجات المحافظات من المياه، بالإضافة إلى قيامنا بتوسيع السدود لتستوعب كميات أكبر من مياه الأمطار".

ويهدف "الناقل الوطني" إلى تحلية مياه البحر الأحمر لتوفير نحو 300 مليون متر مكعب من المياه العذبة إلى العاصمة عمّان والمحافظات المستهدفة ضمن المشروع سنويا. في حين يعوّل على المشروع بأن يسهم في التخفيف من أزمة المياه التي يعاني منها الأردن والمصنف ضمن أفقر الدول مائيا في العالم.

يعتقد خبراء أن لدى الأردن العديد من البدائل بعيدا عن اتفاق الماء مقابل الطاقة مع إسرائيل (الجزيرة) تعامل مرفوض

من جانبه، قال عضو لجنة الطاقة والمياه في البرلمان الأردني المهندس موسى هنطش إن التعامل مع "كيان" الاحتلال "غير مقبول"، من حيث المبدأ، وبأي صورة كانت.

وأضاف المهندس -في حديثه للجزيرة نت- أن "خيار شراء المياه من العدو الصهيوني ليس الحل الوحيد للأزمة في الأردن"، وأن "المشكلة ليست بكميات المياه بل بإدارتها".

ولفت إلى أن 48% من مياه عمان والزرقاء والبلقاء ومادبا تذهب ما بين سرقات وفاقد، في حين تفقد محافظات أخرى 80% من كميات المياه المزودة لها.

وبين هنطش أنه سبقت الموافقة على مد خط ثان من مياه "الديسي"، بالإضافة إلى تمويل من دولة قطر لتحلية مياه الأغوار وضخها لمحافظات الشمال، جرش وعجلون وإربد، لسد العجز بمقدار 60 مليون متر مكعب، لكن هذا المشروع لم يرَ النور.

دمج في الإقليم

وفي الحديث عن البدائل بعد إلغاء اتفاق الماء مقابل الكهرباء، يؤكد خبير المياه سفيان التل أن الأردن لديه كثير من البدائل المائية، وليس بحاجة إلى قطرة ماء واحدة من الاحتلال، أو من غيره، مشيرا إلى أن التوقيع على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء "خطوة سياسية تهدف لدمج العدو في المنطقة والإقليم".

ويلفت -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن "إحصاءات وزارة المياه تؤكد أن الأردن يستقبل 8 مليارات متر مكعب سنويا من الأمطار، التي تحتاج إلى مصائد مائية حتى يصل المواطن منها 800 متر مكعب في العام".

أما بخصوص الآبار الجوفية، فيؤكد "التل" أن لدى الأردن 15 حوضا مائيا معظمها متجددة باستثناء "الديسي"، في حين أن البديل الثالث بالنسبة له، هو أنفاق قديمة طويلة بعضها يأتي بالمياه من جبل الشيخ والجولان، ولكن هذه الأنفاق مهملة، ناهيك عن نهر اليرموك والأردن وسيل الزرقاء.

ووقّع الأردن وإسرائيل والإمارات خلال أعمال مؤتمر المناخ "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ المصرية، عام 2021 مذكرة تفاهم تنص على "تسريع إنجاز دراسات الجدوى" المتعلقة بمشروع "الماء مقابل الكهرباء".

وهي الخطوة التي أثارت غضبا وجدلا كبيرين في الشارع الأردني، حيث نُظّمت وقفات احتجاجية أمام وزارتي المياه والطاقة تعبيرا عن رفض الاتفاقية، التي يرى أردنيون أنها ترهن قرار بلادهم سياسيا للاحتلال الإسرائيلي.

جزر ملحية على طول امتداد شواطئ البحر الميت توضح حالة انحسار المياه (الجزيرة) الماء مقابل الكهرباء

يعتمد مشروع تبادل الطاقة "الماء مقابل الكهرباء" على إنشاء محطة توليد الكهرباء من الألواح الشمسية في الأردن بتمويل من الإمارات، بهدف تلبية جزء من احتياجات إسرائيل من الكهرباء.

ويشمل المشروع أيضا إنشاء محطات لتحلية مياه البحر في شمال إسرائيل لتزويد المملكة بالمياه النقية، ووفقا لإعلان النوايا، ستحصل عمان على 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، بينما ستحصل إسرائيل على 600 ميغاوات من الطاقة الشمسية، على أن يبدأ المشروع في عام 2026.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قد أعلن قبل أيام وقف التوقيع على اتفاقية "الطاقة مقابل المياه" في ضوء العدوان على غزة.

وكان لافتا وصف الوزير الأردني لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، في تصريح له على قناة الجزيرة، بأنها "وثيقة على الرف يعلوها الغبار". وهو وصف يأتي بالتوازي مع إعلان البرلمان مراجعة هذه الاتفاقية مع اتفاقيات أخرى مثل الغاز "والطاقة مقابل المياه" التي أوقفت.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الماء مقابل الکهرباء من المیاه متر مکعب

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يتفقد محطة توليد السد العالي ويشهد بدء تشغيل أول محول بعد تطويره

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بمحافظة أسوان، شهد خلالها بدء تشغيل أول محول قدرة ودخوله الخدمة وربطه على الشبكة، فى إطار خطة إحلال وتجديد وحدات محطات السد العالي وأسوان الاولى والثانية وتطوير وتحديث وزيادة قدرة المحطات الكهرومائية لتحسين كفاءة الأداء وتعزيز استقرار الشبكة وإضافة 300 ميجاوات إضافية إلى إجمالى الطاقة المولدة، بتكلفة بلغت 52 مليون يورو، و226 مليون جنيه.

تحقيق 269 مليون دولار وفرا سنويا فى استهلاك الوقود

تابع الدكتور محمود عصمت، سير العمل ومستجدات تنفيذ أعمال مشروعات التطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد والذى يجرى تنفيذه لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات من الطاقة المتجددة، ولتحقيق وفرا سنويا فى استهلاك الوقود يعادل 269 مليون دولار، وكذلك زيادة العمر الإنتاجي والحفاظ على مستوى التشغيل لمحطة السد العالي كأحد مصادر الطاقة النظيفة وداعم رئيسي لاستقرار الشبكة الموحدة فى إطار استراتيجية الطاقة والوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% عام 2030 و 65% عام 2040.

استعرض الدكتور محمود عصمت مشروع تطوير وإحلال محولات القدرة بمحطة توليد الكهرباء، واطمئن على وصول المهمات ومواصلة العمل لاستكمال الأعمال الخاصة بباقي المحولات، مؤكدا على أهمية المحطات الكهرومائية لاسيما محطة السد العالي فى ظل السياسة العامة والقناعة الراسخة بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ماتعمل فى إطاره وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن جانبه قدم المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية، عرضا توضيحا حول المحطات المائية التابعة وهى أسوان1 ،وأسوان2، ونجع حمادى، وإسنا وأسيوط بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بإجمالى قدرات 2832 ميجاوات، موضحا مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية والجدول الزمني للربط على الشبكة والحالة الفنية لكل محطة وقدراتها التوليدية ومحددات القدرة التشغيلية والطاقة المولدة وبرامج الصيانة وتدريب الأطقم العاملة والبرامج التدريبية التى يحصل عليها العاملين، وكذلك الربط والتكامل بين جميع المحطات فى إطار خطة التشغيل، بالإضافة إلى مشروعات التطوير المستقبلية لزيادة مساهمة التوليد المائي فى مزيج الطاقات المتجددة.

تفقد الدكتور محمود عصمت، مكونات محطة السد العالي ومنها غرفة التحكم ومنطقة ربط المحطة على الشبكة الموحدة على الجهود المختلفة وكذلك صالة التوربينات والمولدات الرئيسية وشملت الجولة التفقدية كافة مكونات المنظومة الكهربائية الخاصة بالسد ،وناقش الدكتور عصمت ،  مسئولي التشغيل ومديري القطاعات والورادى العاملة  فى نمط التشغيل كيفية تحسين الأداء وخطط الصيانة وجداول تنفيذها ومدى الالتزام بالمخطط الزمنى وتوقيت التنفيذ للصيانات فى إطار خطة العمل والتنسيق مع مركز التحكم ، وكذلك الربط بين مختلف القطاعات الفنية ومردود ذلك على كفاءة التشغيل، وتم تفقد انظمة المتابعة الالكترونية والتأمين والحماية والسلامة والصحة المهنية وغيرها من مكونات المنظومة الكهربائية من مولدات ومحولات وتحكم والتواصل مع التحكمات لتحقيق التوازن للشبكة على مدار اليوم.

اكد الدكتور محمود عصمت ان استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وان الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالى، مضيفا ان الخطة الدائمة للتطوير والتحديث وزيادة العمر الافتراضي تأتي فى هذا الإطار، وان مشروعات التطوير والإحلال وزيادة الطاقة المنتجة وضمان كفاءة التشغيل تعنى خفض استخدام الوقود التقليدي، موضحا أن محطة السد العالي صرح عظيم واحد اهم موارد الطاقة المتجددة ومنخفضة التكاليف ،والمحطة ضمن الأصول التى نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها فى اطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، مشيرا إلى أهمية برامج الصيانة فى اطار خطة واضحة ومحددة بتوقيتات لضمان عمل وحدات التوليد بالقدرات المطلوبة، موجها بالإسراع فى استكمال باقي المحولات فى محطة السد العالي ومحطتى اسوان 1 و2 ، وكذلك تنفيذ برامج تدريبية خاصة نابعه من متطلبات وطبيعة العمل فى المحطات المائية.

طباعة شارك الكهرباء السد العالي محطة توليد كهرباء السد العالي

مقالات مشابهة

  • ولي العهد السعودي يؤكد رفضه وإدانته للهجمات الإسرائيلية على إيران
  • استجابة لشكاوى الأهالي.. "مياه الفيوم" تُركب روافع جديدة لتحسين ضغوط المياه بالمناطق المرتفعة
  • مدير عام الكهرباء الأردنية لـCNN: لدينا مخزون كاف من الوقود اللازم لتوليد الكهرباء
  • بشأن ناقلة فيول الكهرباء.. بيانٌ من وزارة الطاقة
  • بدء تشغيل أول محول.. وزير الكهرباء يتفقد محطة توليد السد العالي
  • وزير الكهرباء يتفقد محطة توليد السد العالي ويشهد بدء تشغيل أول محول بعد تطويره
  • مصر تكشف حقيقة العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء
  • الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين: توفير 270 طنًا من مياه زمزم بالمسجد النبوي اليوم
  • توفير 270 طنًا من مياه زمزم بالمسجد النبوي الشريف اليوم الجمعة
  • مصر تُعزز شراكتها الخضراء مع النرويج.. عبد العاطي يبحث مع سكاتك تصدير الكهرباء النظيفة لأوروبا