أعلنت سلطة تنظيم أسعار الطاقة في بريطانيا "اوفجيم"، الخميس، أن الحد الأقصى لأسعار فواتير الطاقة لمعظم الأسر في المملكة المتحدة سيرتفع هذا الشتاء، مما سيفاقم أزمة غلاء المعيشة التي يتوقع أن تسوء.

وأضاف المصدر في بيان أن الفواتير سترتفع اعتبارا من يناير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بالجملة والتي زادت بسبب حرب روسيا المنتج الرئيسي للطاقة، وأوكرانيا.

وأوضح أن المبلغ السنوي الذي يستطيع الموردون فرضه على أسرة متوسطة تستهلك الكهرباء والغاز في بريطانيا سيرتفع إلى 1928 جنيها إسترلينيا (2418 دولارا) من 1834 جنيها إسترلينيا.

وقال جوناثان بريرلي الرئيس التنفيذي للشركة إنه "وقت عصيب بالنسبة لكثير من الناس، وأي زيادة في الفواتير ستكون مقلقة".

وتباطأ التضخم في مؤشر أسعار الاستهلاك بشكل حاد إلى 4.6 بالمئة الشهر الماضي بفضل تخفيف فواتير الطاقة، محققا هدف رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك بخفض الرقم الرئيسي إلى النصف.

ومع ذلك، تواصل الأسر والشركات دفع فواتير طاقة مرتفعة بعد أن ألغت الحكومة الدعم المكلف الذي قدمته العام الماضي، في حين ظل تضخم أسعار المواد الغذائية من رقمين.

وحذر مكتب مسؤولية الموازنة الأربعاء من أن البريطانيين يواجهون انخفاضا قياسيا في مستويات المعيشة خلال عامي 2024-2025، إلى جانب تحديث وزير المالية جيرمي هانت للموازنة.

وتتوقع هيئة الرقابة المالية تراجع الدخل الأسري الحقيقي المتاح للفرد بأكبر قدر منذ بدء تسجيله في الخمسينات.

ولا يتوقع أن يتعافى إلى مستويات ما قبل الوباء حتى 2027-2028.

وأقر هانت الخميس بأن العديد من الأسر ما زالت تعاني.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا أوكرانيا بريطانيا بريطانيا اقتصاد عالمي المملكة المتحدة أوروبا روسيا أوكرانيا بريطانيا أخبار بريطانيا

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.

أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.

أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
  • المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
  • الساحل الشمالي المصري مولّع : أسعار الإقامة تقفز إلى مستويات غير مسبوقة
  • وزير المالية يعلن تفاصيل زيادة العلاوات والأجور.. في هذا الموعد
  • الصين تعزز أدواتها المالية.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وسط دعم قوي لـ«اليوان»
  • المالية تفاجيء الموظفين في العيد وتُعلن زيادة المرتبات2025
  • فعاليات سياحية وصناعية في طرطوس: مذكرة التفاهم بمجال الطاقة تعزز القدرة التنافسية للخدمات والمنتجات الصناعية المحلية
  • المقرحي: توفير السيولة لا يحل أزمة المعيشة وضعف الدينار
  • منظمة فاو تكشف عن تراجع أسعار الغذاء العالمية الشهر الماضي
  • وزير الكهرباء يبحث مع AMEA POWERالإماراتية زيادة التعاون في الطاقة المتجددة