موقع 24 : النمسا.. براءة 4 أشخاص بقضية جنرال التعذيب السوري
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد النمسا براءة 4 أشخاص بقضية جنرال التعذيب السوري، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي محكمة في فيينا أرشيف الثلاثاء 11 يوليو 2023 00 12برأت محكمة في فيينا، أمس الإثنين، .، والان مشاهدة التفاصيل.
النمسا.. براءة 4 أشخاص بقضية جنرال التعذيب السوريمحكمة في فيينا (أرشيف)
الثلاثاء 11 يوليو 2023 / 00:12
برأت محكمة في فيينا، أمس الإثنين، أربعة مسؤولين سابقين يشتبه في منحهم حق اللجوء لجنرال سوري سابق يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
الضابط متهم بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى بحق المدنيين في الرقة
سوري كان مسؤول الأمن السياسي في الرقة بين عامي 2009 و2013، على حق اللجوء.
فيينا بينما كان يحمل هوية مزورة.
#النمسا تسجن معارضاً سورياً مدى الحياة https://t.co/VxOitHKgWv pic.twitter.com/opfYoRwAHW
— 24.ae (@20fourMedia) May 11, 2017وقالت متحدثة باسم المحكمة إن الهيئة خلصت إلى أن الأربعة غير مذنبين باستغلال السلطة، مشيرة إلى أن التهم الموجهة ضدهم لم يتم إثباتها بما لا يدع مجالاً للشك.
ولدواع صحية تم تأجيل محاكمة رجل خامس وهو مسؤول أيضاً في المخابرات اتهم مع الأربعة الباقين، وسيخضع لمحاكمة منفصلة في وقت لاحق.
وكان المدعون قالوا إن الخمسة سهلوا "بشكل غير قانوني" حصول خالد الحلبي على اللجوء، وأفضت نتائج التحقيق إلى أنهم تصرفوا بموجب اتفاق تم التوصل إليه في مايو (أيار) 2015 مع "جهاز أجنبي شريك"، قالت الصحافة النمساوية إنه الموساد.
فرنسا، حيث كان ممنوعاً من مغادرتها، لنقله إلى النمسا "في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية" من دون مزيد من التفاصيل.
بعد فوضى فاغنر.. مخاوف على حقول النفط في سوريا والأمن في أفريقيا https://t.co/8elZBHJkY1 pic.twitter.com/Sdq2oJaMPW
— 24.ae (@20fourMedia) July 9, 2023ثم نقلته الأجهزة النمسوية "بواسطة سيارة خدمة" إلى مكان للسكن، ونظمت له الحصول على اللجوء في ديسمبر (كانون الأول) 2015، من دون احترام واجبها بإبلاغ النيابة العامة.
وشغل خالد الحلبي منصب رئيس مخابرات أمن الدولة في الرقة من 2009 إلى 2013، وهو متهم في هذا الإطار بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى بحق المدنيين، وكان يطلق عليه "جنرال التعذيب.
ومع وصول تنظيم داعش الإرهابي في 2013، فر إلى فرنسا حيث واجه صعوبات في الحصول على حق اللجوء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلمان النمسا يحظر حجاب الفتيات ومنظمات حقوقية تندد
أقر البرلمان النمساوي مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الـ14، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وتم اعتماد مشروع القانون بأغلبية ساحقة أمس الخميس، ولم يصوت ضده إلا حزب الخُضر المعارض، رغم تحذيرات من عدم دستوريته واستهدافه للمسلمين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 253 عاما سجنا لقاتل الطفل الفلسطيني الأميركي وديع الفيوميlist 2 of 2تعلموا من الصين كيف تديرون ظهوركم لأوروبا وأميركاend of listوقد تبطل المحكمة الدستورية هذا القانون مثلما أبطلت قانونا مماثلا في عام 2019 كان قد حظر الحجاب في المدارس الابتدائية، ووصفته بأنه غير دستوري وتمييزي.
وقالت وزيرة الاندماج النمساوية كلوديا بلاكولم إن الحظر الجديد -الذي يشمل "جميع أشكال الحجاب" الذي "يغطي الرأس وفقا للتقاليد الإسلامية" في جميع المدارس- سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر/أيلول المقبل، ووصفت الحجاب بأنه "ليس شعيرة دينية، بل قمع".
من جانبه، رأى حزب الحرية النمساوي من تيار أقصى اليمين أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع الطلاب والمعلمين والموظفين الآخرين.
في المقابل، قالت منظمة العفو الدولية إن هذا القانون "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
وكذلك، قالت مديرة مؤسسة "أمازوني" للدفاع عن حقوق المرأة أنجليكا أتسينغر إن حظر الحجاب "يبعث رسالة إلى الفتيات بأن هناك قرارات تُتخذ بشأن أجسادهن، وأن هذا الأمر مشروع".
كما أعربت منظمة "إس إو إس ميتمينش" لمكافحة العنصرية عن معارضتها القانون.
وفي السياق، قالت الجماعة الإسلامية في النمسا إنها ترفض "بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه"، مؤكدة عزمها على الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية.
وذكرت الجماعة أن الحظر ينتهك الحقوق والحريات الأساسية، مشددة على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين بارتداء الحجاب وفقا لمعتقداتهم.
إعلانواعتبارا من فبراير/شباط المقبل ستبدأ فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون معاقبة المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة سيواجه أولياء الأمور غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو (نحو 175 إلى 940 دولارا)، وأفادت الحكومة بأن نحو 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟