مستوطنات غلاف غزة.. سلة غذاء إسرائيل تبحث عن سكان
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
لا ترغب الغالبية العظمى من سكان مستوطنات غلاف غزة الإسرائيليين بالعودة للعيش بهذه المستوطنات إذا انتهت الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 49 يوما، بسبب تحول تلك المناطق إلى نقطة ضعف أمام ضربات المقاومة الفلسطينية.
وأرود تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، مقابلات مع أسر فرت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي من مستوطنات الغلاف صوب مدينتي تل أبيب وإيلات على البحر الأحمر.
وتتكون تلك التجمعات من حوالي 50 مستوطنة معروفة منذ ذلك الحين بغلاف غزة، وهو الاسم الذي تردد كثيرا منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويبلغ عدد سكان غلاف غزة أكثر من 60 ألفا، ويرتفع إلى أكثر من 200 ألف مع احتساب بعض البلدات والأحياء القريبة التي طالتها صواريخ المقاومة الفلسطينية، وهم الآن نازحون إما في تل أبيب أو في فنادق ومنتجعات إيلات.
وإلى جانب كون هذه المستوطنات، خط الدفاع الأول لإسرائيل أمام قطاع غزة، فإنها تعد كذلك موردا رئيسا للأسواق الإسرائيلية في قطاعي المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.
رقعة مهمة
وتشير بيانات لاتحاد المزارعين الإسرائيليين، إلى أهمية أراضي غلاف غزة بالنسبة للأمن الغذائي الزراعي للسوق الإسرائيلية.
ووفق بيانات الاتحاد، فإن 75% من الخضروات المستهلكة في إسرائيل تأتي من غلاف غزة، إضافة إلى 20% من الفاكهة، و6.5% من الحليب.
وتُعرف المنطقة المحيطة بقطاع غزة باسم "رقعة الخضار الإسرائيلية" التي تحتوي أيضا مزارع للدواجن والماشية، إلى جانب مزارع للأسماك.
ومنذ عقود تفرض إسرائيل قيودا مشددة على الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة الواقعة مقابل الغلاف، وتمنع المزارعين الفلسطينيين من استغلال أراضيهم، عدا عن تعرض تلك المساحات لقصف إسرائيلي في كل عملية عسكرية ضد القطاع.
ورغم إعلان وزارة الزراعة الإسرائيلية التزامها الكامل بدعم مزارع غلاف غزة، وتخصيص مبلغ 2.5 مليون شيكل (625 ألف دولار) لدعم المزارعين، فإن التجارب السابقة للمزارعين، تشي بأن عودتهم مستقبلا إلى هناك، قد لا تكون خيارا.
ويشكو مزارعو مستوطنات غلاف غزة من وعود لا يتم الإيفاء بها من جانب وزارة الزراعة، التي وعدتهم سابقا بتقديم دعم بقيمة 770 مليون شيكل كجزء من إصلاح رسوم الاستيراد، لكنهم لم يتلقوا ذلك.
إعادة السكان
وتخشى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، من جدية تصريحات المستوطنين بأن عودتهم لبلدات الغلاف ليست خيارا مطروحا، إلا أن أحد السيناريوهات يتمثل في تقديم حوافز مالية وإعفاءات ضريبية للراغبين بالعودة.
وفي أكثر من مناسبة، نفذت إسرائيل هذه الخطوة لتشجيع الإسرائيليين على العيش بالمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
بينما هناك فرضية أخرى لكنها لا تحظى بدعم عديد الخبراء في إسرائيل، وهي تحويل كامل مناطق الغلاف إلى أراض زراعية، وأماكن سكن لأكثر من 25 ألف عامل آسيوي ينشطون في القطاع الزراعي.
وبحسب تقارير نشرتها هيئة البث الإسرائيلية، وصحيفة غلوبس الإسرائيلية فقد عادت غالبية العمالة الآسيوية إلى بلدانهم الأم، مع اندلاع الصراع مع قطاع غزة، في وقت يشكو فيه أرباب العمل، من شح وفرة العمالة في القطاع الزراعي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غلاف غزة
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: إسرائيل وحماس لم ترغبا في أي دور للسلطة الفلسطينية في قضية شاليط
قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إنه في 2 يوليو 2006 أي بعد عملية الخطف بأيام، اتصل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالرئيس أبو مازن وحثه على محاولة إنجاز هذه الصفقة بأسرع ما يمكن حتى يكون هناك مساحة نستطيع كمصر التحرك فيها في الشق السياسي.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل وحماس في هذا التوقيت لم ترغبا في دور للسلطة الفلسطينية رغم أن العلاقة في هذا التوقيت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كانت علاقات معقولة وكانت تتم لقاءات بين أبو مازن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وكانت تتم لقاءات بين أبو مازن والأحزاب الإسرائيلية خصوصا اليسارية، وكان هناك نوع من الحراك بين الطرفين.
وتابع: "عندما عملنا في قضية شاليط حاولنا بقدر الإمكان أن نزرع هذه القضية في حقل القضية الفلسطينية ككل، ولكن كان من الواضح أن حماس ترفض رفضا مطلقا أن يكون للسلطة الفلسطينية أي دور في هذه القضية، وهذا كان يعكس مدى سوء العلاقة بين السلطة وحركة حماس وهذا أيضا كان ينبئ ومقدمة لما حدث بعد ذلك وكان القادم أسوأ لأن الانقلاب على السلطة الفلسطينية تم بعدها بنحو سنة".
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة