«مالية عجمان» تنظم ورشة عمل حول إعداد البيانات الختامية للسنة المالية 2023
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
عجمان-الوطن
نظّمت دائرة المالية بعجمان ورشة عمل حول إجراءات إعداد الحساب الختامي العام للجهات الحكومية عن السنة المالية 2023 بمشاركة الموظفين المختصين في الدوائر الحكومية في إمارة عجمان، حرصاً من الدائرة على تقديم الدعم اللازم لهم في تطبيق السياسات والتعاميم المالية الحكومية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.
تندرج هذه الورشة ضمن جهود الدائرة المتواصلة والهادفة إلى تطوير أطُر عمل فاعلة للشؤون المالية الحكومية، وتقديم الاستشارات والدعم الفني للدوائر الحكومية المحلية؛ لرفع كفاءة الأداء المؤسسي المالي على النطاق الحكومي، وتعزيز ازدهار الإمارة واستدامة التنمية الشاملة فيها.
وأكد سعادة مروان آل علي، مدير عام الدائرة، أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار حرص الدائرة على ترسيخ مفهوم التكامل والعمل المشترك مع شركائها من مختلف الجهات الحكومية؛ لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي على مستوى الإمارة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق الاستدامة المالية في إمارة عجمان وتعزيز تنافسيتها، منوّهاً إلى أهمية التقارير والبيانات التي يوفرها الحساب الختامي في مساعدة متخذي القرار على رفع مستوى التخطيط المالي، وصولاً إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية المنشودة على الصعيدين المحلي والاتحادي في دولة الإمارات.
من جهته، أشار عبد الغفار الخاجة، مدير إدارة الحسابات الحكومية في الدائرة، إلى أن الورشة هدفت إلى التعريف بماهية الحسابات المالية الختامية ومكوناتها، إضافة إلى تعزيز الوعي بالقواعد العامة والأسس المعتمدة في إعداد الحساب الختامي وإجراءات إقفال الحسابات بحسب التعليمات الواردة في التعميم المالي (3) لسنة 2023، وذلك حرصاً من الدائرة على نقل المعارف المالية إلى جميع المعنيين بما يسهم في تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية لديهم.
وأوضح أن الورشة تأتي كجزء من سلسلة الورش التي تعقدها دائرة المالية في إطار الخطة التدريبية السنوية التي تضعها من أجل تلبية الاحتياجات التدريبية لدى الجهات الحكومية في إمارة عجمان وتقديم شتّى أشكال الدعم لموظفيها فيما يتعلق بالعمل المالي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.