«مالية عجمان» تنظم ورشة عمل حول إعداد البيانات الختامية للسنة المالية 2023
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
عجمان-الوطن
نظّمت دائرة المالية بعجمان ورشة عمل حول إجراءات إعداد الحساب الختامي العام للجهات الحكومية عن السنة المالية 2023 بمشاركة الموظفين المختصين في الدوائر الحكومية في إمارة عجمان، حرصاً من الدائرة على تقديم الدعم اللازم لهم في تطبيق السياسات والتعاميم المالية الحكومية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.
تندرج هذه الورشة ضمن جهود الدائرة المتواصلة والهادفة إلى تطوير أطُر عمل فاعلة للشؤون المالية الحكومية، وتقديم الاستشارات والدعم الفني للدوائر الحكومية المحلية؛ لرفع كفاءة الأداء المؤسسي المالي على النطاق الحكومي، وتعزيز ازدهار الإمارة واستدامة التنمية الشاملة فيها.
وأكد سعادة مروان آل علي، مدير عام الدائرة، أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار حرص الدائرة على ترسيخ مفهوم التكامل والعمل المشترك مع شركائها من مختلف الجهات الحكومية؛ لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي على مستوى الإمارة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق الاستدامة المالية في إمارة عجمان وتعزيز تنافسيتها، منوّهاً إلى أهمية التقارير والبيانات التي يوفرها الحساب الختامي في مساعدة متخذي القرار على رفع مستوى التخطيط المالي، وصولاً إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية المنشودة على الصعيدين المحلي والاتحادي في دولة الإمارات.
من جهته، أشار عبد الغفار الخاجة، مدير إدارة الحسابات الحكومية في الدائرة، إلى أن الورشة هدفت إلى التعريف بماهية الحسابات المالية الختامية ومكوناتها، إضافة إلى تعزيز الوعي بالقواعد العامة والأسس المعتمدة في إعداد الحساب الختامي وإجراءات إقفال الحسابات بحسب التعليمات الواردة في التعميم المالي (3) لسنة 2023، وذلك حرصاً من الدائرة على نقل المعارف المالية إلى جميع المعنيين بما يسهم في تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية لديهم.
وأوضح أن الورشة تأتي كجزء من سلسلة الورش التي تعقدها دائرة المالية في إطار الخطة التدريبية السنوية التي تضعها من أجل تلبية الاحتياجات التدريبية لدى الجهات الحكومية في إمارة عجمان وتقديم شتّى أشكال الدعم لموظفيها فيما يتعلق بالعمل المالي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تُطلق ورشة تشاورية ثلاثية لتعزيز إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الأربعاء ،الموافق 10 ديسمبر 2025، ورشة عمل تشاورية ثلاثية الأطراف، تستمر على مدار اليومين، بهدف تعزيز وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية والبرنامج المصاحب لها، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تتوافق مع معايير العمل الدولية والأولويات الوطنية، تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقال خالد عبدالله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية أن الاستراتيجية تستهدف وضع إطار وطني شامل لتحسين معايير السلامة في أماكن العمل، والحد من المخاطر المهنية، وترسيخ ثقافة الوقاية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينعكس إيجابًا على حماية العنصر البشري وتعزيز الإنتاجية وجودة العمل.
وتجمع الورشة ممثلين عن الحكومة، ومنظمات أصحاب العمل، والمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب المراكز البحثية المعنية، لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، باعتبارها إحدى الخطوات الأساسية نحو اعتمادها وتنفيذها.
وتُعد هذه الورشة منصة للحوار الاجتماعي، تتيح للشركاء الاجتماعيين تبادل الرؤى والخبرات، وتحديد الأولويات، وضمان أن تعكس الاستراتيجية الجديدة احتياجات وتطلعات جميع الأطراف ذات الصلة. وستُسهم الملاحظات والتوصيات التي يتم تجميعها خلال هذه المشاورات في استكمال صياغة الاستراتيجية والبرنامج التنفيذي المرتبط بها، بما يضمن نهجًا تشاركيًا فعالًا وتحقيق تنفيذ مستدام على المستوى الوطني.
وتؤكد وزارة العمل أن تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية يمثل أحد محاور العمل الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بأهمية توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تلبّي متطلبات التنمية وتدعم سلامة العاملين في كافة مواقع العمل.