بيربوك تؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتنتقد الاستيطان بالضفة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (حزب الخضر) (أرشيف)
أعلن حزب الخضر الألماني بوضوح تضامنه مع إسرائيل، وأدان "بشدة إرهاب حماس". وفي اقتراح عاجل تمت الموافقة عليه بالإجماع مساء الخميس (22/11/2023)، خلال المؤتمر الاتحادي للحزب المنعقد في كارلسروه بجنوب غربي ألمانيا، مشيرا إلى معاناة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وخلال المؤتمر شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (حزب الخضر) على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ، وقالت إن إسرائيل لديها الحق والواجب بموجب القانون الإنساني الدولي في الدفاع عن مواطنيها، مضيفة أن إسرائيل لن تتمكن أبدا من العيش في أمان "إذا لم تتم مكافحة هذا الإرهاب". غير أنها أكدت أن إسرائيل تقاتل ضد حماس وليس ضد الفلسطينيين. يذكر أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
وتابعت وزيرة الخارجية الألمانية" "حتى قبل الحرب الحالية، كانت الحياة في غزة تتسم بالفقر وانعدام الأمل، وأن الحكم اللاإنساني لحماس هو المسؤول الأول عن ذلك".
وأضافت بيربوك أنه "على المدى المتوسط والطويل، هناك حاجة إلى آفاق سياسية واقتصادية لقطاع غزة من أجل خلق ظروف معيشية إنسانية مستدامة".
وقالت إنه "بعد انتهاء الصراع، فإننا نؤيد إنهاء سياسة حصار قطاع غزة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المصالح الأمنية الإسرائيلية" ودعت إلى تنسيق دخول مساعدات لإعادة إعمار قطاع غزة، مع"ضرورة" مشاركة الاتحاد الأوروبي.
وانتقدت الوزيرة استمرار البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وكذلك عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين "باعتبارها عقبات أمام السلام. ويجب احترام القانون الإنساني الدولي في كل مكان".
وتابعت بيربوك أن العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية ليس في مصلحة أمن إسرائيل. كما حذرت من تبعات اتساع الصراع في المنطقة. وأضافت: "أعتقد أن مهمتنا على وجه التحديد هي منع ذلك، أي صراع إقليمي أو تعميق الانشقاقات الدولية"، مع العودة إلى عملية السلام في إطار حلّ الدولتين.
ع.ج.م/و.ب (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حرب غزة الاستيطان في الضفة الغربية المستوطنون وزيرة الخارجية الالمانية بيربوك حزب الخضر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حرب غزة الاستيطان في الضفة الغربية المستوطنون وزيرة الخارجية الالمانية بيربوك حزب الخضر
إقرأ أيضاً:
بالضفة.. الاستيطان يتوسع بوتيرة قياسية لتعزيز سيطرة الاحتلال عليها وضمّها فعليًا
رام الله - خاص صفا منذ بداية العام الجاري، دفعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمخططات لبناء 29311 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، في محاولة لبسط سيطرتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية، وضم الضفة فعليًا. وتسارّعت وتيرة بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي في الضفة والقدس، منذ تولي حكومة الاحتلال المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو الحكم نهاية العام 2022، لا سيما من خلال توسيع المستوطنات القائمة، وشق الطرق الالتفافية، وبناء الجسور، وإقامة البؤر الاستيطانية الزراعية، ومصادرة الأراضي في المنطقتين (ب) و(ج). وكشف تقرير موسع عن شبكة تمويل معقدة، داخلية وخارجية، تقف خلف استمرار المشروع الاستيطاني الإسرائيلي وتوسعه في الضفة والقدس، رغم الإجماع الدولي على عدم قانونيته واعتباره عقبة جوهرية أمام تنفيذ "حل الدولتين". ووفق المعطيات الواردة، فإن التمويل -لا سيما الخارجي- يمثل الأداة المركزية في تكريس الوجود الاستيطاني، وبناء مزيد من الوحدات السكنية، وتوطين مئات الآلاف من المستوطنين، إضافة إلى دعم منظومات تعليمية دينية متشددة، وتقديم مساعدات لعائلات مستوطنين مدانين بجرائم إرهابية ضد فلسطينيين. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل خصّص وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مليارات الشواكل لدعم وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى تكريس "السيطرة الإسرائيلية" وضم الضفة بشكل فعلي. والاثنين، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن رصد الوزير المتطرف سموتريتش مبلغ 2.7 مليار شيكل لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. وتشمل الميزانية تعزيز البنى التحتية لبؤر استيطانية قائمة سعيًا لتحويلها لمستوطنات، وكذلك مئات الملايين لدائرة الطابو التي ستتولى السيطرة على 60 ألف دونم، بالإضافة إلى نقل قواعد عسكرية إلى شمال الضفة لتعزيز الاحتلال، وتعزيز أنظمة الأمن.
مشروع استراتيجي
المختص في شؤون الاستيطان جمال جمعة يقول إن الاستيطان يشكل المشروع الاستراتيجي والأساسي لضم الضفة الغربية، وطرد السكان الفلسطينيين من أراضيه. ويوضح جمعة في حديث لوكالة "صفا"، أن "إسرائيل" تسعى اليوم لإنهاء مشروع ضم الضفة وعزل الفلسطينيين داخل "غيتوهات"، أو مناطق معزولة تم هندستها عبر الجدار والاستيطان خلال 22 سنة الماضية. ويضيف أن حكومة الاحتلال تِحاول بعد حرب الإبادة في قطاع غزة، التسريع في إنهاء هذا الملف بالضفة، عبر التوسع الاستيطاني الهائل، وعمليات التهجير القسري المتواصلة للتجمعات الفلسطينية في مناطق (ج)، والتي وصلت لأكثر من 75 تجمعًا، سيطُرت خلالها على أكثرمن 900 كيلو متر مربع. وحسب جمعة، عملت حكومة الاحتلال على بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية في مختلف أنحاء الضفة، من أجل إيجاد حزام استيطاني يمنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم أو حتى استخدامها والاستفادة منها، ومنع عودة الذين هُجروا من التجمعات إليها. ضم الضفة ويؤكد أن ضم الضفة قائم على قدم وساق، وما يجري عملية ضخ أموال هائلة من أجل تعزيز المشروع الاستيطاني، والبنى التحتية، حتى يكون حقيقة واقعة لا يمكن التراجع عنها، لقتل إمكانية قيام أي دولة فلسطينية مستقبلًا. ويسعى الاحتلال إلى إبقاء الفلسطينيين معزولين دون أي مصادر في الضفة، وخاصة بعد مصادرة أراضيهم الزراعية، كون المستوطنات تُبنى على تلك الأراضي، ومصادر المياه وحقول الزيتون الواسعة. وفق جمعة ويشير إلى أن الاحتلال منع هذا العام، المزارعين من الوصول لأراضيهم، في خطوة ربما تكون متقدمة، لأجل منعهم خلال السنوات القادمة من الوصول لهذه الأراضي، وفرض حقيقة أن تواجد الفلسطينيين سيكون فقط ضمن هذه المعازل، التي لا تشكل أكثر من 38% من مساحة الضفة. بيئة طاردة وكشفت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية النقاب أن حكومة الاحتلال دفعت مخططات لبناء 29311 وحدة استيطانية بالضفة الغربية منذ بداية العام. وبهذا الصدد، يقول المختص في شؤون الاستيطان إن هذه الأرقام قياسية وغير مسبوقة في حجم التسارع الاستيطاني، والذي يهدف إلى الضم الفعلي للضفة، وهندسة الواقع فيها، عبر إنشاء طرق الفصل العنصري، وإقامة الحواجز لمنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم أو التواصل فيما بين القرى والمناطق الفلسطينية جغرافيًا. ويحذر جمعة من مخاطر تسارع الاستيطان في الضفة، وتداعياته على الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه، بما ينذر بتنفيذ مخطط تهجيره مستقبلًا، وإن لم يكن قد بدأ منذ الآن. ويقول: "عندما نتحدث عن تلك المعازل والكنتونات، فهي عمليًا تشكل بيئة طاردة للسكان الفلسطينيين، في ظل وضع مأساوي، واقتصاد منهار معتمد كليًا على الاحتلال، الذي يتحكم بما يدخل ويخرج إلى التجمعات الفلسطينية". وفي ظل استمرار البناء الاستيطاني، من المقرر أن يناقش "المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية" الإسرائيلية يوم غد الأربعاء خططًا لبناء 765 وحدة سكنية في أنحاء الضفة الغربية. ووحسب "السلام الآن"، من المقرر الموافقة على ثلاث من أصل أربع خطط بعد جلسات الإيداع التي عُقدت العام 2025. ويمثل هذا معدل موافقة سريعاً للغاية، حتى بالمقارنة مع معدل الموافقة على الخطط داخل إسرائيل". وذكرت أن الخطط الاستيطانية تقع في مستوطنات "بيتار عيليت" و"عيلي" و"هشمانوئيم" و"جفعات زئيف". وأشارت إلى أنه منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024، يعقد "المجلس الأعلى للتخطيط" اجتماعات أسبوعية، بهدف دفع المزيد من المخططات لبناء وحدات استيطانية في المستوطنات، بدلًا من عقده أربع مرات في السنة، والموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية دفعة واحدة. وحذرت من أن هذا التحول نحو المصادقة على المخططات بشكل أسبوعي لا يضفي شرعية فقط على البناء في الأراضي المحتلة، بل يعززه أيضًا، ويجذب قدرًا أقل من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن