جمعت المملكة العربية السعودية 11 مليار دولار عبر قرض مشترك في إطار سعيها لتمويل عجز الميزانية وسط ضعف إيرادات النفط.

تم تمويل القرض لأجل 10 سنوات من قبل مجموعة من البنوك بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني، و"سيتي جروب"، وبنك أبوظبي الأول، و"إتش إس بي سي هولدينجز"، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

وأضافت المصادر أن هامش فائدة القرض بلغ 100 نقطة أساس فوق معيار سعر التمويل المضمون لليلة واحدة القياسي، المعروف باسم "SOFR".

ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية السعودية على الفور على طلبات التعليق.

وراجعت السعودية توقعاتها المالية، ورجحت تسجيل عجز مالي سنوي في الفترة من 2023 وحتى 2026، وفق توقعات الميزانية متوسطة الأجل المنشورة في أكتوبر/تشرين الأول.

ويأتي العجز وسط أسعار نفط أضعف من المتوقع، وانخفاض الإنتاج منذ مايو/أيار، وارتفاع الإنفاق الحكومي، إذ تنفق المملكة مئات المليارات من الدولارات على حملة تنويع الاقتصاد المعروفة بـ"رؤية 2030" بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي حين سيتم تمويل جانب من (العجز) من عائدات النفط، تحتاج الحكومة أيضاً إلى جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض. وبلغت الديون الحكومية 994 مليار ريال (265 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث.

وقال اقتصاديو "جولدمان ساكس"، ومن بينهم فاروق سوسة، في مذكرة خلال الأسبوع الحالي: "تتطلع الحكومة إلى الحفاظ على مزيج مماثل من التمويل الخارجي والمحلي، كما أنها تستكشف خياراتها في سوق القروض المشتركة لتمويل مشاريع محددة".

واقترضت بعض المؤسسات الرئيسية التي تستثمر في مشاريع "رؤية 2030"، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له التي تعمل على تطوير مدينة "نيوم" الجديدة، عشرات المليارات من الدولارات.

المصدر | وكالات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: السعودية عجز الميزانية

إقرأ أيضاً:

الإمارات تخصص «مليار دولار» لدعم قطاع الطاقة في اليمن

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تخصيص مليار دولار لدعم وتنمية قطاع الطاقة في اليمن، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار البلاد وتحسين الخدمات الأساسية، ضمن إطار جهود خليجية متعددة لدعم اليمن الذي مزقته الحرب.

وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أوضح عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبد الله العليمي باوزير، أن المبادرة الإماراتية ستحدث نقلة نوعية في بنية قطاع الطاقة، وتساهم في تقديم خدمة مستدامة للمواطنين، وتخفيف معاناتهم في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط على المنظومة الكهربائية.

هذا ويعاني اليمن منذ سنوات من انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما أثر على مختلف جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك عمل المستشفيات والمدارس، وأداء الشركات، ونظم المياه والصرف الصحي. واعتماد الكثير من الأسر على الوقود الأحفوري أصبح الخيار الوحيد، لكن ارتفاع أسعار الديزل جعل الحصول على الكهرباء أمرًا صعبًا.

ولم تكن هذه المبادرة الأولى من نوعها، إذ قدمت الإمارات منذ عام 2014 حزم دعم مليارية لإنشاء محطات طاقة شمسية، أبرزها محطة عدن بقدرة 120 ميغاواط ومحطة شبوة بقدرة 53 ميغاواط، ضمن جهود تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة في البلاد.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد عبد الله العليمي أن العام 2026 سيكون “عام الطاقة والكهرباء”، موضحاً أن الحكومة تسعى لإصلاح جذري للقطاع، يشمل التحول إلى الطاقة المتجددة، إعادة هيكلة مؤسسات الكهرباء، تطوير شبكات النقل والتوزيع، الحد من الفاقد، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن الحكومة حصلت على دعم استراتيجي من الإمارات بقيمة مليار دولار، لتطوير مشاريع حيوية في قطاع الكهرباء بعدن وعدد من المحافظات، مؤكداً أن الدعم الإماراتي يمثل التزاماً أخوياً وتاريخياً ثابتاً تجاه اليمن.

وأكد السفير الإماراتي لدى اليمن، محمد حمد الزعابي، أن المبادرة تشمل حزمة مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة، تهدف إلى تحسين شبكات الكهرباء وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة، وتلبية احتياجات السكان المتزايدة، وتطوير الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.

وأوضح الزعابي أن المشاريع الإماراتية تأتي ضمن رؤية طويلة المدى لبناء اقتصاد مستدام في اليمن، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على استمرار أبو ظبي في دعم الشعب اليمني من خلال المبادرات الإنسانية والمشاريع التنموية الاستراتيجية.

وتسعى الحكومة اليمنية بالتعاون مع شركائها الدوليين، ومن بينهم الإمارات، إلى التحول الجذري نحو الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لمواجهة أزمة الكهرباء، وتخفيف الأعباء المالية، وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة اليمن على التكيف مع التغير المناخي.

وأكد المسؤولون اليمنيون والإماراتيون أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لبناء قطاع طاقة حديث ومستدام يخدم اليمن واليمنيين، مع الحفاظ على الكفاءة والحوكمة الرشيدة في إدارة موارد البلاد.

مقالات مشابهة

  • «هدف»: توظيف 151 ألف مواطن في قطاع الصناعة والتعدين وبدعم تجاوز مليار ريال
  • تحذير عاجل.. نصف مليار إنسان يواجهون الجوع بحلول 2030
  • 1.7 مليار ريال صادرات التمور السعودية
  • الحكومة ترفع مستهدفات الاستثمارات غير المباشرة لـ20 مليار جنيه.. تفاصيل
  • ننشر.. تفاصيل استراتيجية الحكومة لتحقيق الانضباط المالي
  • تلوّث الهواء يكلّف الاقتصاد الإيراني 23 مليار دولار سنويًا
  • نجني الثمار قريبا.. مصطفى بكري يكشف عن إعلان هام من الحكومة
  • وزير النقل: المملكة زادت حمولة أسطولها البحري 30% وتدعم 5 مشاريع دولية بمنظمة IMO
  • الإمارات تخصص «مليار دولار» لدعم قطاع الطاقة في اليمن
  • الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ 64.8 مليار جنيه..تفاصيل