السعودية تقترض 11 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
جمعت المملكة العربية السعودية 11 مليار دولار عبر قرض مشترك في إطار سعيها لتمويل عجز الميزانية وسط ضعف إيرادات النفط.
تم تمويل القرض لأجل 10 سنوات من قبل مجموعة من البنوك بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني، و"سيتي جروب"، وبنك أبوظبي الأول، و"إتش إس بي سي هولدينجز"، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.
وأضافت المصادر أن هامش فائدة القرض بلغ 100 نقطة أساس فوق معيار سعر التمويل المضمون لليلة واحدة القياسي، المعروف باسم "SOFR".
ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية السعودية على الفور على طلبات التعليق.
وراجعت السعودية توقعاتها المالية، ورجحت تسجيل عجز مالي سنوي في الفترة من 2023 وحتى 2026، وفق توقعات الميزانية متوسطة الأجل المنشورة في أكتوبر/تشرين الأول.
ويأتي العجز وسط أسعار نفط أضعف من المتوقع، وانخفاض الإنتاج منذ مايو/أيار، وارتفاع الإنفاق الحكومي، إذ تنفق المملكة مئات المليارات من الدولارات على حملة تنويع الاقتصاد المعروفة بـ"رؤية 2030" بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي حين سيتم تمويل جانب من (العجز) من عائدات النفط، تحتاج الحكومة أيضاً إلى جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض. وبلغت الديون الحكومية 994 مليار ريال (265 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث.
وقال اقتصاديو "جولدمان ساكس"، ومن بينهم فاروق سوسة، في مذكرة خلال الأسبوع الحالي: "تتطلع الحكومة إلى الحفاظ على مزيج مماثل من التمويل الخارجي والمحلي، كما أنها تستكشف خياراتها في سوق القروض المشتركة لتمويل مشاريع محددة".
واقترضت بعض المؤسسات الرئيسية التي تستثمر في مشاريع "رؤية 2030"، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له التي تعمل على تطوير مدينة "نيوم" الجديدة، عشرات المليارات من الدولارات.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية عجز الميزانية
إقرأ أيضاً:
نائب:مشاريع صرف عليها عشرات المليارات من الدولارات لاتوجد على الأرض!
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 1:22 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية جواد اليساري، اليوم الخميس، انتقادات حادة للجهات التنفيذية على خلفية تفاقم ملف المشاريع المتلكئة في عدد من المحافظات، محملاً الحكومة الاتحادية والوزارات المختصة مسؤولية الإهمال والتقاعس عن متابعة مشاريع خدمية صرفت عليها أموال طائلة لكنها اندثرت أو توقفت منذ سنوات.وقال اليساري في تصريح صحفي، إن “بعض المشاريع مضى على توقفها أكثر من 14 عاماً، دون أي تحرك جدي من الجهات المعنية لمتابعتها أو محاسبة الجهات المنفذة”، مشيراً إلى أن “العديد من المشاريع كان من الممكن أن تخدم آلاف المواطنين، لكنها تركت حتى تحولت إلى هياكل مهجورة، خصوصاً المدارس التي باتت آيلة للسقوط”.وأكد أن “غياب المساءلة القانونية والتقصير في رفع دعاوى ضد المقاولين المتلكئين ساهم بشكل مباشر في اندثار تلك المشاريع”، لافتاً إلى أن “بعض المقاولين أبلغوه خلال لقاءات شخصية أن الأسباب تعود إلى توقف التمويل الحكومي، وتداعيات الحرب ضد داعش، وارتفاع أسعار المواد الإنشائية، ما دفعهم لترك المشاريع تجنباً للمزيد من الخسائر”.وضرب اليساري أمثلة على مشاريع ما تزال متوقفة رغم أهميتها، منها: مشروع النبراس للبتروكيماويات. أكاديمية المحاربين. محطة معالجة مياه المجاري في أبو الخصيب. وقال إن “تلك المشاريع كان من الممكن أن تسهم في معالجة مشكلات حيوية كالتلوث والملوحة، لكنها تواجه عجزاً مالياً كبيراً”.وبيّن أن “المحافظات لا تستلم سوى جزء بسيط من المخصصات”، موضحاً أن “المحافظة التي يرصد لها 100 مليار دينار، لا تتسلم سوى 35 ملياراً، فيما يتم تدوير المبلغ المتبقي دون أن يعاد ضخه من وزارة المالية”.وأشار إلى أن “الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات شكلت أربع لجان خاصة للتحقيق في ملفات مشاريع صرفت عليها أموال ضخمة لكنها لم تنجز أو لم تفعل”، ومن بينها: 28 مشروعاً في البصرة أُنجز بعضها وانتفيت الحاجة إلى أخرى. مشروع تبطين جدول الخربانة (المسيب الكبير)، الذي اندثر رغم إنجازه بنسبة 72.4%. معمل تعبئة مياه الشرب في كربلاء، لم يدخل الخدمة رغم اكتماله. أجهزة طبية لمستشفيات ديالى لم تُسلّم في مواعيدها، مع توجه لرفع دعاوى قضائية ضد الشركات المتلكئة. وختم اليساري بالقول إن “المواطن يدفع ثمن الفشل الإداري والمالي، بينما تظل المسؤوليات موزعة بين الحكومات المحلية والاتحادية دون حلول واضحة”.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي