أرجأت محكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في ملف حسن التازي طبيب التجميل الشهير المتابع في حالة إعتقال إلى الثامن من دجنبر المقبل، بغية مواصلة الاستماع إليه.

ويتهم التازي رفقة باقي المتهمين في هذا الملف من بينهم زوجته وشقيقه، بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض.

وتتضمن لائحة الاتهامات أيضا جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب، وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.

وواصلت المحكمة الاستماع إلى المتهم حسن التازي لأزيد من ثلاث ساعات، إذ لم يستطيع المتهم التماسك طيلة مدة الإستماع إليه، بدا بين الفينة والأخرى مرتبكا ومنفعلا.

كما أنه أدلى بوثائق يقول إنها “مهمة تثبت عدم نفخه أو تضخيم فاتورة العلاج لفائدة المرضى المعوزين بمصحته”، وهذه الوثائق بحسبه تثبت كذلك “عدم إعطاءه نسبة أو عمولة لفائدة المتهمة زينب التي ترسل صورا للمرضى إلى المحسنين قصد إقناعهم بإرسال مبالغ للمصحة”.

وطيلة الاستماع إلى حسن التازي، حاول إثبات براءة زوجته وشقيقه وعدم تورطهما في احتيال على المحسنين، وقال في هذا الصدد إن شقيقه لا خبرة له في التسيير، كما أن زوجته لا يمكن أن تصدر تعليمات تتضمن احتيالا على المحسنين أو المرضى.

يأتي ذلك، على الرغم من تأكيد المتهمة سعيدة المكلفة بالحسابات داخل المصحة أثناء المواجهة معه، من عدم تلقيها تعليمات من حسن التازي بتضخيم الفاتورة أو إعطاء عمولة لزينب، وقالت :” التازي لا علم له بالملفات العالقة بالمصحة”. ويقصد بالملفات العالقة تلك الملفات التي تعرف صعوبة في الأداء من طرف المرضى.

وأضافت، سعيدة، أن 90 في المائة من الأوامر التي تتلقها هي أوامر شفهية عبر الهاتف من طرف منية بنشقرون وعبد الرزاق التازي وكذلك حسن التازي، لكن الأخير لم يوجه أي تعليمات لها بخصوص هذه الملفات موضوع المتابعة.

علاوة على ذلك، سأله القاضي عن البرنامج المعتمد في تدقيق الحسابات بالمصحة، وما إن كان التازي يطلع عليه، لكنه أنكر اطلاعه على حسابات مصحته؛ غير أن سعيدة أثناء المواجهة معه قالت العكس.

وأفاد التازي في هذا السياق، أنه لم يكن يراقب حسابات المصحة، وأبرز أن البرنامج الذي يسجل حسابات المصحة متطور ودقيق، وأي شخص يطلع عليه يسجل بصمته على الفور، مشددا على أنه لم يلجه بتاتا.

وعند مواجهته مع سعيدة، أكدت العكس، وقالت إن التازي يطلع على هذا البرنامج المسمى “azed”، وأوضحت أنه بصفته صاحب المصحة، من الطبيعي أن يراقب مداخيلها، وهذا ما كان يقوم به.

لم يكتف القاضي بأقوال سعيدة، بل واجهه أيضا مع المتهمة فاطمة المتابعة في حالة سراح، وبدورها قالت بصوت خافت إنها لا تعلم إن كان التازي فعلا يقوم بولوج الموقع أو يطلع على الحسابات.

وفي المقابل، سأل القاضي حسن التازي، إذا كان يتوفر على الرقم السري أو الكود لولوج إلى الموقع، فأنكر  ذلك وقال “إن لا إحد له الرقم السري” مستغربا كيبف أمكن لسعيدة الولوج إلى الموقع بواسطة الرقم السري، أو كيفية حصولها عليه”

أجابت سعيدة بعد أن سمح لها القاضي بذلك، بأن الجميع يتوفر على الرقم السري من بينهم حسن التازي نفسه لكونه “الأدمين”، غير أن الرقم السري الذي يتوفر عليه المستخدمون، يسمح لهم بولوج محدود عكس “الأدمين”.

غير أن التازي نفى أقوال سعيدة بشدة وعاد وقال إنه لا يتوفر على الرقم السري كما لا يمكن لأي شخص الولوج الى هذا الموقع وإلا سيقوم الموقع بتسجيل دخوله بشكل تلقائي.

القاضي واجهه مع فاطمة المتابعة في حالة سراح، وأجابت هي الأخرى إنها كذلك تتوفر على الرقم السري لولوج الى البرنامج السالف الذكر.

وفيما يتعلق بزينب المتهمة بالاحتيال على المحسنين والمتاجرة بصور المرضى، ققد أجاب التازي بأنه التقاها مرتين فقط، المرة الأولى داخل المصحة والمرة الثانية بمنزله خلال جنازة إبنه.

وأضاف، أنه لم يتحدث معها يوما،” لم أتواصل معها، ولم تتلقى مني أوامر وتعليمات فيما يخص الملفات العالقة، او تضخيم في فاتورة أو اعطاء نسب لها”.

واجه القاضي التازي، بمضمون تقرير صادر من طرف الوكالة الوطنية لتأمين الصحي، والتي تراقب المصحات فيما يخص احترامهم التعريفة المرجعية. هذا التقرير، بين أنه
من أصل 17 ملف أحيل عليها، 13 منهم عرف تجاوزا للتعريفة.

هنا انفعل التازي، ليضطر القاضي إلى تنبهيه، قائلا إن الانسان في حالة غضب لا يحسن الدفاع عن نفسه، لكن التازي، تساءل كيف يمكن اتهام أطرا طبية تتمع بالكفاءة وتقاضى جوائز دولية بهكذا الاتهام. نافيا إن كان هناك تجاوزات في التعريفة المرجعية، أو المتاجرة بالمرضى.

 

 

كلمات دلالية الاتجار بالبشر حسن التازي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الاتجار بالبشر حسن التازي على الرقم السری الاتجار بالبشر حسن التازی فی حالة

إقرأ أيضاً:

مدبولي: مكافحة الاتجار بالبشر واجب أخلاقي.. ومصر حافظت على التزاماتها

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر؛ وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المُترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة ۲۰۱۰ الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء مُتسقاً مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة، مُجدداً  التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وبهذه المناسبة، ثمن رئيس الوزراء الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك مؤسسات إنفاذ القانون، وجهات تقديم خدمات الرعاية، في العمل على تفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الجُناة للعدالة، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة للضحايا.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تؤكد على المحاور التي تشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.

وفي ختام كلمته قال رئيس الوزراء: "وفي هذا اليوم ندعو إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضع الضحايا في قلب جهودنا".

طباعة شارك رئيس الوزراء مدبولي اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر

مقالات مشابهة

  • غوتيريش يدعو لعالم لا يباع فيه أحد أو يشترى
  • طبيب أميركي يسمم شريكة حياته بسبب الضجر منها
  • الاتجار بالبشر والمسؤولية الأخلاقية
  • سجن وغرامة أو بإحدى العقوبتين.. «الجوازات» توضح عقوبة الاتجار بالأشخاص
  • اليمن يُحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
  • سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
  • طبيب أسنان قتل زوجته لتجنب الطلاق.. حاول تصفية المحقق
  • مدبولي: مكافحة الاتجار بالبشر واجب أخلاقي.. ومصر حافظت على التزاماتها
  • ابتكار طبي جديد في قسطرة القلب يمنح طبيبًا يمنيًا براءة اختراع من ألمانيا
  • طبيب يدس السم لزوجته للتخلص منها