الدرك الوطني: هذه الطرقات مغلقة عبر 5 ولايات
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أفاد بيان لمصالح الدرك الوطني حول وضعية الطرقات المغلقة بسبب التقلبات الجوية التي شهدتها العديد من الولايات.
وأوضح البيان تم تسجيل عدد من الطرقات الوطنية المغلقة بسبب الوضعية الجوية عبر 5 ولايات. ويتعلق الامر بكل من:
ولاية تيزي وزو
الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان مغلق بسبب تراكم الثلوج
الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج
ولاية بجاية
الطريق الوطني رقم 09 أ على مستوى مدخل بلدية تاسكريوت مغلق بسبب إنهيار جسر
ولاية أم البواقي
الطريق الوطني رقم 03 على مستوى محطة عدادي و مشتة مهايدية بلدية عين مليلة مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.
ولاية باتنة
الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين قسنطينة وباتنة بمشتة الزعالمية بلدية عين ياقوت مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.
ولاية سكيكدة
الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة على مستوى بلدية عزابة مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.
الطريق الوطني رقم 03 على مستوى بلدية الصالح بوالشعور مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.
الطريق الولائي رقم 201 الرابط بين بلدية رمضان جمال و الطريق الوطني رقم 44 مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.
الطريق الولائي رقم 06 الرابط بين بلديتي عزابة وجندل سعدي محمد مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.
الطريق الولائي رقم 07 الرابط بين بلدية بني والبان والطريق الوطني رقم 85 بسبب إرتفاع منسوب المياه.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الرابط بین على مستوى
إقرأ أيضاً:
برلماني: 420 ألف وحدة سكنية مغلقة و95% من أصحابها لا يحتاجونها
استنكر النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وجود مئات الآلاف من الوحدات السكنية المغلقة بلا استخدام، محذرا من استمرار هذا الوضع والعمل على ضرورة التحرك لحسم الملف تشريعيا.
وأوضح منصور أن هناك قرابة 420 ألف وحدة سكنية مغلقة في مصر، 95% من أصحابها لا يحتاجونها، بينما الدولة تنفق مليارات على مشاريع الإسكان مستنكرا هذه المفارقة والتي يجب أن تحسم على حد تعبيره.
تداعيات عدم صدور القانونأطلق النائب تحذير من تداعيات عدم صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي.
وأكد منصور أن الاستمرار في تأجيل مناقشة وإصدار القانون لا يخدم أحدا، بل يضر بطرفي العلاقة “المالك والمستأجر” ويفتح الباب أمام تفاقم النزاعات، مما يؤدي إلى اكتظاظ ساحات القضاء بملفات نزاعية معقدة، ترهق الجهاز القضائي وتؤخر العدالة.
وشدد على ضرورة التحرك لإصدار قانون متوازن دون انتظار المزيد من التأجيلات.