الإماراتيون.. الأكثر تفاؤلاً بحل مشاكل تغير المناخ عالمياً
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
طه حسيب (دبي)
أظهرت دراسة أجرتها شركة «إبسون»، وجمعت خلالها آراء أكثر من 30.000 شخص في 39 سوقاً، أن دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر الأكثر تفاؤلاً بشأن إمكانية تجنب الكوارث المناخية خلال فترة حياتنا.
الدراسة استمرت خلال الفترة من 13 إلى 25 يوليو 2023، وقامت مؤسسة «سينسوس وايد» المتخصصة في أبحاث السوق بإنجاز تفاصيلها، ومدخلاتها ارتكزت على آراء شريحة تضم 30294 شخصاً، تبلغ أعمارهم من 16 عاماً فما فوق، وذلك على امتداد 39 سوقاً.
وأكدت الدراسة، أهمية قيام الشركات بالاستثمار في التقنيات صديقة البيئة وتحسين عمليات إعادة التدوير، وتشجيع الموظفين على المشاركة في أنشطة بيئية، ومن أهم نتائجها أن الإماراتيين والسعوديين والمصريين كانوا من ضمن أكثر 10 جنسيات تفاؤلاً بخصوص التوصل إلى حل لمواجهة تغير المناخ، والمزيد من الأفراد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا ينظرون، حسب الدراسة، إلى التغير المناخي على أنه مشكلة عالمية رئيسة أكثر إلحاحاً من غيرها، كما يرَون أن للتكنولوجيا دوراً فعالاً في إيجاد حل للمشكلة.
استنتاجات الدراسة تأتي في وقت تحذر فيه التقارير من مؤشرات التغير الكارثي في المناخ والتي تظهر جلياً في: الارتفاع غير المسبوق بدرجة حرارة البحار، والمستويات القياسية المنخفضة للغطاء الجليدي البحري في كل من القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية، إلى جانب الظواهر المناخية المتطرفة التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم.
التركيز المتنامي على البيئة خلال الفعاليات المتعددة ومنها مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر2023، يسهم بقوة في تسليط الضوء على مسألة التغير المناخي لكونها من ضمن أكثر المشاكل العالمية إلحاحاً، وهو الأمر الذي تتفق حوله آراء 57% من المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات و43% في السعودية و62% في مصر.
ويرى «نيل كولكوهون»، رئيس شركة «إبسون الشرق الأوسط وأفريقيا»: «إنه بفضل تركيز شرائح السكان صغيرة العمر والمهتمة بالتكنولوجيا إلى جانب الحكومات على الاستدامة وتبني مصادر طاقة بديلة، فمن المشجع أن نرى دولة الإمارات والسعودية ومصر من ضمن أول 10 دول تفاؤلاً بخصوص تجنب الكوارث المناخية.
وبالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات بعد أيام قليلة، فيجب أن ينصب التركيز على مشاركة وتعاون المؤسسات والأفراد بهدف التصدي للتغير المناخي».
وأوضح «كولكوهون» أن نتائج الدراسة تؤكد أهمية الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، والحاجة إلى الالتزام بأهداف الأجندة الخضراء. ولقد أظهرت الدراسة أن التكنولوجيا هي عامل تمكين مهم.
وأشار «كولكوهون»، إلى أهمية الحلول القائمة على مسارات مستدامة عبر تقليل استخدام الموارد الطبيعية واستهلاك الطاقة وقطع الغيار، وفي الوقت نفسه تتسم بسهولة الاستخدام بالنسبة للأفراد من أجل تقليل الأثر المناخي لأنشطتهم.
وكشفت دراسة «إبسون» عن الخطوات التي يتخذها الأفراد حالياً أو التي ينوون اتخاذها مستقبلاً من أجل التعامل مع تغير المناخ، والدور الذي يود هؤلاء الأفراد للشركات أن تؤديه في هذا الإطار.
وعن المساهمات الفردية، استنتجت الدراسة أن المشاركين في دولة الإمارات يخططون لتبني أسلوب حياة أكثر استدامة بدعم من التقنيات المبتكرة، حيث أشار 57% منهم لأنهم يخططون لشراء سيارات كهربائية (مقارنة بـ58% في السعودية)، كما يخطط أكثر من النصف (51%) لاستخدام مصادر طاقة متجددة (مقارنة بـ49% في السعودية).
أما على الصعيد المؤسسي، فأشار المشاركون في الدراسة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الطرق التي يمكن من خلالها للمؤسسات المساهمة في التصدي للتغير المناخي.
وأوضح نحو نصف المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات أن الاستثمار في التقنيات المستدامة هو العامل الأهم لتمكين الشركات من مواجهة التغير المناخي، كما شجع 42% من المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات الشركات على تحسين ممارسات إعادة تدوير المنتجات والمواد، الأمر الذي اتفق معه 39% ممن شملتهم الدراسة في السعودية.
خلاصة مهمة، توصلت إليها الدراسة تمثلت في أن العمل المشترك لمواجهة التغير المناخي أمر ضروري للغاية، حيث يخطط نصف من شملتهم الدراسة لتشجيع شركاتهم على تعزيز تطبيق استراتيجيات تطمح للوصول إلى الانبعاثات الصفرية، وثلث من شملتهم الدراسة وجدوا أن تشجيع مشاركة الموظفين في الأنشطة البيئية من أهم الأمور التي بمقدور الشركات تفعيلها للتصدي للتغير المناخي.
شركة «إبسون»
شركة «إبسون»، المتخصصة في الطباعة المنزلية والمكتبية، والطباعة التجارية والصناعية، والتصنيع، وتقنيات العرض، تسعى إلى أن تكون «سالبة للكربون» بحلول عام 2050، (أي تقوم بإزالة المزيد من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بكميات أكثر من تلك التي تتسبب في بثها)، حيث ستتوقف عن استخدام الموارد الجوفية غير المتجددة كالنفط والمعادن بحلول منتصف القرن الجاري، وتسعى أيضاً إلى أن تكون الطاقة الكهربائية المستخدمة في عمليات الشركة من مصادر متجددة خلال العام الجاري. و«إبسون»، تابعة لـ«سيكو إبسون» اليابانية، التي تحقق مبيعات سنوية تبلغ نحو تريليون ين ياباني. ولطالما نوهت الشركة عن تخصصها في تقديم منتجات صديقة للبيئة، خاصة في أحبار الطباعة، وتستخدم البلاستيك المعاد تدويره في إنتاج بعض منتجاتها بنسبة 30% من أجل تقليل التأثيرات البيئية وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استخدام الموارد، وجعلها قابلة لإعادة التدوير، والتخلص من المواد الضارة والخطرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التغير المناخي المناخ مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الاستدامة فی الدراسة فی دول فی دولة الإمارات التغیر المناخی المشارکین فی تغیر المناخ فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات
أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً يسري حتى 30 أبريل 2026 يتضمن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، حيث تشمل المهل والتيسيرات والتي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية:
1-منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2-منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3-المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4-المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وقال الوزير إن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، وقد اشترط القرار للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها، أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، مشدداً أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا