الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتقديم الخدمات الإستشارية لمشروعات الوزارة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة يتضمن قيام مكتب الإستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية بتقديم الخدمات الإستشارية للمشروعات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة ورفع كفاءة وتطوير عدد من المنشآت الشبابية التابعة لها.
قام بتوقيع البروتوكول كلاً من اللواء دكتور إسماعيل مـحمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية والدكتور مصطفى عبد الحميد وكيل أول وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
وألقى مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة أكد فيها أن توقيع البروتوكول يأتى إمتداداً لدور القوات المسلحة فى خدمة المجتمع من خلال تعاون الكلية مع العديد من أجهزة ومؤسسات الدولة لتقديم الإستشارات الفنية والتقنية فى المجالات العملية والهندسية.
وزارة الشباب والرياضةمن جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع القوات المسلحة فى العديد من المجالات مشيراً إلى أهمية البروتوكول فى تعزيز اللإستفادة من الإمكانيات العلمية والهندسية للكلية الفنية العسكرية وما تضمه من كوادر وخبرات رائدة فى مختلف التخصصات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكلية الفنية العسكرية وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الکلیة الفنیة العسکریة وزارة الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
وزارة الشباب والرياضة: سيتم تعيين لجنة لإدارة الزمالك في حال ثبوت إدانة المجلس الحالي
أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عبر قناة صدى البلد، أن موقف مجلس إدارة نادي الزمالك مرتبط بنتائج التحقيقات الجارية بشأن شبهات إهدار المال العام.
وقال الشاذلي: «الوضع سيكون إما تبرئة من النيابة أو إثبات أن التصرفات في الأموال كانت صحيحة من قبل مجلس الزمالك، وإذا تم إحالة أي قضية لمحكمة بسبب إهدار المال العام، ستتخذ الوزارة الإجراءات وفقًا لقانون الرياضة ولائحة النادي».
وأضاف المتحدث الرسمي: «في حال ثبوت تهمة إهدار المال العام بشكل قاطع بعد انتهاء كافة التحقيقات، سيكون هناك وقف واستبعاد لمجلس الإدارة، وتنفيذ نصوص لائحة الزمالك».
وأشار الشاذلي إلى أنه سيتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي في حال ثبوت إدانة المجلس، مؤكدًا: «بيان النيابة يشير إلى وجود شبهات لإهدار المال العام وسيتم التحقق من هذه الشبهة عبر جهاز الكسب غير المشروع، والتقرير النهائي سيكون هو المرجع لاتخاذ أي إجراءات».