كيف تعامل الاحتلال الإسرائيلي مع الهدنة قبل إنهاء مصر أزمة إطلاق سراح المحتجزين؟
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
نجحت الجهود المصرية القطرية في تمرير هدنة إنسانية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي لمدة 4 أيام بدأت أمس، يصاحبها الإفراج عن عدد من الأسرى من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وإدخال مزيد من المساعدات الغذائية والإغاثية والوقود لقطاع غزة، الذي دُمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
بداية الأمر، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن هدفين من حربها على قطاع غزة، وفق ما رواه الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية لـ«الوطن»، الأول هو تصفية وجود المقاومة الفلسطينية والقضاء على البنية التحتية لها وهذا لم يتحقق على أرض الواقع، والهدف الثاني هو تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر وهذا لم يتحقق أيضا، لذا أعلنت قوات الاحتلال استمرار الحرب بعد انتهاء مدة الهدنة الإنسانية.
حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الأهداف أثناء الحرب على غزة، بحسب «الشرقاوي»، وأصبح لديها هدف ثالث مهم وهو استعادة المحتجزين الإسرائيليين الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية، بدون أي مفاوضة أو الإفراج عن الفلسطينيين، لكن في نهاية الأمر رضخوا للجهود بشأن الهدنة الإنسانية.
تُفرج قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الأعداد المتفق عليها وفق بنود الهدنة الإنسانية، وأكد أستاذ الدراسات الإسرائيلية أن إفراج المقاومة الفلسطينية عن العسكريين الإسرائليين يصاحبه الإفراج عن الفلسطيين كاملاً وهو ما بدأت الصفوف الإسرائيلية إدراكه جيداً.
«الإفراج بشكل آلي».. آلية جديدة اتبعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في اللإراج عن الفلسطيين الأسرى، وفق أشرف الشرقاوي، تمثلت في الإفراج عن أسرى فلسطينيين أكثر؛ مما جاء وفق بنود الهدنة الإنسانية، الأمر الذي له تفسيرات مهمة.
موقف الداخل الإسرائيليأول هذه التفسيرات أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تريد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في عدد أكبر مما جاء في بنود الهدنة حتى لا يُقال في الداخل الإسرائيلي أن القادة الإسرائليين أفرجوا عن الأسرى في صفقة ويتعرضون للانتقادات، هو ما يصفوه بأنه فشل لهم ونجاح للمقاومة.
التفسير الثاني، بحسب «الشرقاوي»، هو أن رئيس حكومة الاحتلال يعتبر أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وفق صفقة يعتبر نجاحا لحماس، والتفسير الثالث هو تصفير أو تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين خاصة الذين لم تُصدر ضدهم أي أحكام، وهنا يتفادى رئيس حكومة الاحتلال أي انتقاد بأن وجودهم في السجون أمر غير قانوني وبالتالي يعزز موقفه في الانتخابات المقبلة: «يقول للناخب إنه بيقنن أوضاع السجون».
تأمل الجهود الحالية في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهنا ووفق الدكتور أشرف الشرقاوي، يضغط بعض الإسرائيليين بالفعل لنفس الهدف وهو وقف إطلاق النار لكن رئيس وزراء حكومة الاحتلال أعلن عن استمرار الحرب بعد الهدنة.
إطالة مدة تنفيذ الهدنةيرى أستاذ الدراسات الإسرائيلية أنه في حالة استمرارية الإفراج عن المحتجزين من الجانب الفلسطيني ستفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي شبيه ذلك وتفرج عن الأسرى، وهو الأمر الذي تحاول الجهود الوصول إليه، مؤكداً أن إطالة مدة تنفيذ الهدنة تُعيد الأمور لسابق عهدها والداخل الإسرائيلي نفسه يرفض الاستمرار في الحرب، خاصة وأن اقتصاد إسرائيل لا يتحمل الاستمرار في الحرب.
الحكومة الإسرائيلية قد تختلف أهدافها عن أهداف الداخل الإسرائيلي نفسه، حسبما أوضح أستاذ الدراسات الإسرائيلية، مؤكدا أن هدف إسرائيل الأساسي هو استئناف الحرب بعد الإفراج عن الأسرى وهو ما يحاول المجتمع الدولي احتوائه وعودة الأمور إلى الهدن والأطر السياسية، كما أن المقاومة الفلسطينية لا ترغب في الإفراج عن الأسرى الإسرائليين العسكريين إلا بعد وقف إطلاق النار خاصة وأن الأسرى المدنيين الإسرائيليين لم يكونوا هدفها من الأساس لكن اعتلقتهم أثناء عودتها من عملية السابع من شهر أكتوبر الماضي فقط لتجنب الإبلاغ عنهم.
تطورات مختلفة خلال اللحظات الأخيرة، أفادت بها قناة الإخبارية، تمثلت في إعلان كتائب القسام تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، إن اتفاق تبادل الأسرى نص على تحريرهم حسب الأقدمية، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بذلك، إذ ياتي ذلك قبل أن تتدخل مصر لإنهاء الأزمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي أستاذ الدراسات الإسرائیلیة قوات الاحتلال الإسرائیلی المقاومة الفلسطینیة الأسرى الفلسطینیین الإفراج عن الأسرى الهدنة الإنسانیة حکومة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
ترقب فلسطيني ودولي.. هل يصمد مقترح ويتكوف حتى إنهاء الحرب على غزة؟!
◄ "حماس" تسلّم الوسطاء ردها على مقترح ويتكوف
◄ المقترح ينص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بضمان من ترامب
◄ مسؤول في المقاومة: الرد على المقترح إيجابي ونسعى لإدخال بعض التعديلات
◄ ملاحظات "حماس" تتعلق بضمان استمرار وقف الحرب وإدخال المساعدات
◄ محللون يرون أن المقترح يصب في صالح الاحتلال الإسرائيلي
الرؤية- غرفة الأخبار
يعيش سكان قطاع غزة حالة من الترقب أملاً في التوصل إلى اتفاقٍ ينهي حرب الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها منذ 20 شهرا، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إلزام إسرائيل بوقف الحرب والالتزام بالقوانين الدولية والمواثيق الأممية.
وفي آخر التطورات فيما يخص المقترح الأمريكي الأخير، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها سلمت، السبت، ردها على المقترح الأخير للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.
وقالت حماس في بيان "في إطار هذا الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثمانا، مقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".
وأوضحت أنها سلمت ردها إلى الوسطاء "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية وانطلاقا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته" بما يُحقق "وقفا دائما لإطلاق النَّار وانسحابا شاملا من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حماس قوله إن الحركة ردت بشكل إيجابي على مقترح ويتكوف وتسعى لإدخال بعض التعديلات.
ونشرت وسائل إعلام إقليمية ودولية، معلومات حول هذا المقترح الأميركي الذي ينص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يضمن خلالها الرئيس دونالد ترامب التزام إسرائيل بوقف القتال.
كما يقضي الاتفاق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وتوزيعها عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وفي تصريحات أخرى لمصادر مطلعة على المفاوضات، فإنَّ من بين ملاحظات حماس على المقترح منع تسليم المختطفين الإسرائيليين على مدار يومين فقط في الأسبوع الأول من الهدنة كما تحدده ورقة ويتكوف، بل سيكون على مراحل كما جرى في الصفقة الماضية لضمان سريان الاتفاق كاملاً على مدار شهرين.
وبينت المصادر أنَّ الملاحظات تتعلق بضمانات وقف الحرب غير الواضحة في الورقة المقدمة، وحتى بالتزام استمرار وقف إطلاق النار خلال المدة المحددة بـ 60 يوماً، إلى جانب واقع إدخال المساعدات الإنسانية الذي تحاول الورقة المقترحة ربطه بأشياء طُلب من الحركة تنفيذها، وقضية الأثمان التي ستُدفع مقابل الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين.
وقالت المصادر في حينه إن المقترح يحمل الكثير من "الأفخاخ"، والكثير من شروطه تعقّد المشهد بالنسبة للفلسطينيين، مشيرةً إلى أن العديد من المعضلات كانت واضحة في نص ما قُدم، ومن بينها أنه لا يضع مدة الستين يوماً ملزمة بشكل واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ويضعها فضفاضة من دون إلزام إسرائيل بها، أو حتى تمديدها في حال نجاحها، وهذا يعني السماح لإسرائيل بشكل أوضح بالعودة لتنفيذ هجمات بغزة على الطريقة اللبنانية كلما أرادت ذلك، بعد اليوم السابع، وهو الموعد المحدد لتسليم من تبقى من المختطفين، ثم استئناف الحرب بشكل كامل بعد الستين يوماً.
كما يحدد المقترح عدداً محدداً من دون أي معايير متفق عليها بشأن تبادل الأسرى، من خلال إطلاق سراح 125 أسيراً من المحكوميات المؤبدة والعالية فقط، وهو رقم لا يناسب عدد من سيُفرج عنهم من الأحياء والقتلى الإسرائيليين، ولا يصل حتى إلى المعايير التي تم استخدامها في مرحلة وقف إطلاق النار السابقة.
وقالت المصادر في حينه، إن قيادة حركة "حماس" بعد الاطلاع على صياغة المقترح رأت فيه أنه يتبنى الرؤية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، حتى فيما يتعلق بأثمان الإفراج عن المختطفين من الأحياء والأموات.