5.84 مليار دولار حجم الاستثمار في قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز بسلطنة عُمان
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
العبوري: جميع مناطق الامتياز غير المشغولة تعد مناطق مفتوحة للاستثمار
بلغ حجم الاستثمار في قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز خلال النصف الأول من عام 2023م نحو 5.84 مليار دولار أمريكي، موزعة بنسبة 62 بالمائة كنفقات رأسمالية، مثل المسوحات الجيولوجية والحفر والمرافق وغيرها، ونسبة 38 بالمائة في المصاريف التشغيلية.
وقال الدكتور صالح بن علي العبوري مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن: إن الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان قامت خلال العام الجاري بحفر العديد من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز استهدفت مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة، مبينًا أن النتائج الأولية لبعض الآبار "مبشرة" وسيتم تأكيدها من خلال الاختبار طويل الأجل الذي قد يمتد لعدة أشهر أو أكثر، في حين تحتاج بعض الآبار للمزيد من الدراسة والاختبار؛ ما سيسهم في المحافظة على مستويات مستقرة من الإنتاج والاحتياطي.
وأوضح مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن أن جميع مناطق الامتياز غير المشغولة تعد مناطق مفتوحة للاستثمار، وترحب الوزارة بأي مستثمر يرغب في التفاوض عليها، وتقوم بالترويج لها من خلال جولات المزايدة، مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت جولة مزايدة بداية هذا العام على المربعات 15 و54 و36 والتي حظيت باهتمام كبير من عدة شركات محلية ودولية، وتقوم الوزارة حاليًّا بالمفاضلة بين العروض ليتم إسناد المناطق قريبًا.
وحول الاستكشاف الذي أعلنته شركة أوكسيدنتال عُمان مؤخرًا ضمن حقل النفط بـ "مربع 65"، بيّن مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن أن البئر ليست استكشافية وإنما لأحد الحقول المكتشفة سابقًا، ورغم أن الإنتاج الأولي لها يصل إلى 6 آلاف برميل من مكافئ النفط يوميًّا يعد في مستوى مرتفع قياسًا على الآبار السابقة في المنطقة، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بشكل طبيعي، وتقوم الشركة حاليًّا بعمل مشروع لحقن المياه للمحافظة على مستويات الإنتاج ذاتها من هذه البئر والآبار التي ستحفر مستقبلًا في الحقل نفسه.
وأكد الدكتور صالح بن علي العبوري أن سلطنة عُمان حاليًّا ملتزمة باتفاقها مع دول "أوبك بلس" في تخفيض إنتاجها من النفط الخام، وقد أعلنت خفضها الطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام في شهر مايو 2023م، وهي ملتزمة بذلك حسب الاتفاق الحالي إلى نهاية ديسمبر 2024م.
ويعد قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز أحد القطاعات الرائدة في سلطنة عُمان والتي تشكل ركيزة أساسية لقطاع الطاقة، حيث تُضخ فيه استثمارات وجهود كبيرة لتطويره واستدامته من خلال الاستكشافات الجديدة التي تسهم في رفد الاقتصاد الوطني.
وتقوم الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان على زيادة عدد الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز من خلال الإشراف والمتابعة المستمرة من قبل وزارة الطاقة والمعادن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطاقة والمعادن من خلال
إقرأ أيضاً:
«الجولة العقارية الأولى» تنطلق لتعزيز الاستثمار وتطوير القطاع العقاري في سلطنة عُمان
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم بمقر الغرفة بمسقط، حلقة تعريفية بعنوان «الجولة العقارية الأولى»، للتعريف بالمشروعات العقارية القائمة والفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقاري في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وذلك بحضور زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان، والمهندس خلفان بن مسعود الناعبي مدير عام التخطيط العمراني، وعلي بن محمد اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بالغرفة، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال.
وتأتي هذه الحلقة ضمن رؤية متكاملة لتعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين العقاريين والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة، وفتح قنوات حوار مباشرة مع رواد الأعمال والمجتمع المحلي، بما يدعم تحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040» في مجال التنمية العمرانية والاستثمار العقاري.
وشهدت الحلقة مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء في القطاع، حيث تم تسليط الضوء على أبرز المبادرات والتشريعات العقارية الحديثة، وكذلك إبراز جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تنظيم وتطوير القطاع وتمكين المطورين وتعزيز الابتكار في التصميم الإسكاني، إلى جانب مبادرات نوعية في التدريب والتأهيل المهني للعاملين في القطاع.
تعزيز الاستثمار العقاري
وقال علي بن محمد اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بالغرفة: «تهدف هذه الجولة العقارية إلى زيارة عدد من محافظات سلطنة عُمان، بهدف التعريف بالمشاريع العقارية القائمة واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في كل محافظة، مشيرًا إلى أن الجولة تسعى إلى تعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين العقاريين والمسؤولين في الجهات الحكومية والخدمية، وفتح قنوات حوار مباشر مع المجتمع المحلي وروّاد الأعمال في القطاع العقاري، وكذلك تسليط الضوء على إبراز الأنظمة والتشريعات العقارية الحديثة.
وأضاف اللواتي: تكمن أهمية هذه الجولة في إتاحة المجال للاستماع عن قرب إلى تطلعات المستثمرين والمطورين، واستعراض الفرص المتاحة، وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفّزة، تتماشى مع مرتكزات وأهداف «رؤية عُمان 2040».
تنظيم وتطوير القطاع
من جانبها، قالت مريم بنت حمد الشرجية مديرة مركز خدمات التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: «حرص مركز خدمات التطوير العقاري منذ تأسيسه على أن يكون الجهة المرجعية والممكنة للمطورين العقاريين، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات المتعلقة بتسجيل المشاريع وإصدار التراخيص وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة، وكذلك تطوير الأنظمة والسياسات التنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بما يرفع من كفاءة وجودة تنفيذ المشاريع العقارية».
وأشارت الشرجية إلى أنه في إطار جهود الوزارة لتنظيم وتطوير القطاع العقاري، تم تقليص عدد المشاريع العقارية الاستثمارية المتعثرة بنسبة ملحوظة، حيث تم التعامل مع أكثر من 112 حالة ضمن مبادرات إعادة التأهيل والتنظيم العقاري. حيث تواصل الوزارة تنفيذ برامجها السكنية، إذ بلغ عدد المساعدات السكنية المعتمدة لعام 2025 حوالي 1023 حالة، بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون ريال عماني. وأضافت الشرجية: إنه إلى جانب الابتكار والتصميم الإسكاني، أطلقت الوزارة عددًا من المبادرات النوعية، مواكبة للتوجهات الحديثة في التصميم الحضري والمجتمعي. حيث تقترب الوزارة من الانتهاء من المنظومة التشريعية الجديدة، بما في ذلك قانون التطوير العقاري وقانون السجل العقاري، بهدف تعزيز الإطار القانوني وتوفير وضوح أكبر للمستثمرين، وتمكين المؤسسات المالية من دعم مشاريع الإسكان، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.
وأكدت الشرجية أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري من خلال أدوات فعّالة تسهم في التنمية الاقتصادية، وتحقق الاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية، وقالت: إنه من أبرز ملامح التطوير لهذا العام، هو تطوير الخريطة الاستثمارية العقارية التي تحتوي على بيانات مالية ووصفية دقيقة لمشاريع استثمارية واعدة، إيمانا بأن الشفافية والحوكمة تبدأ من مراحل التخطيط وحتى التسليم والمتابعة.
تأهيل الكفاءات العقارية
من جانب آخر، قالت نجاة بنت إبراهيم البلوشية مديرة مركز القرار الذكي للتدريب: «يُعد مركز القرار الذكي للتدريب أول مركز تدريبي متخصص في القطاع العقاري في سلطنة عُمان. وأضافت: نحن نؤمن بأن التدريب والتأهيل يمثلان ركيزة أساسية لتنمية مختلف القطاعات، ولهذا ركزنا جهودنا على القطاع العقاري من خلال تقديم مبادرات نوعية في مجالاته المتعددة». وأكدت البلوشية أن مجالاتهم التدريبية تشمل: التقييم العقاري والوساطة العقارية وإدارة الأصول العقارية بالإضافة إلى دمج أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبروبتك (PropTech) في هذا القطاع الحيوي، وأن الهدف هو تمكين العاملين في المجال العقاري بالمهارات والمعارف الحديثة لدعم تطور السوق العقارية في سلطنة عُمان.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية