ننشر الاتهامات الموجهة لعامل هتك عرض طفلة ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
استغل حدثة سنها واستدرجها لحانوته الخاص ببولاق الدكرور، حصل موقع "الفجر" علي نص الاتهامات الموجهة لعامل هتك عرض طفلة كرها عنها بالجيزة.
أحالت النيابة العامة المتهم "عمر. ق. ي" 36 سنة عامل، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم بعد أن وجهت إليه تهمه هتك عرض طفلة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 19348 لسنة 2022 جنايات قسم بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4061 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة.
كشفت التحقيقات أنه في غضون شهر سبتمبر لسنة 2022، قام المتهم
بهتك عرض المجني عليها الطفلة "سما. ت. ش" بالقوة بان غالبته شهوته واصطحبها للحانوت خاصته وجذبها من يدها كرها عنها، مما بث الرعب في نفسها فأغشى عليها، واستطالت يده نواطن عفتها والتعدي عليها جنسيا، حال كونها لم تبلغ ثمانية عشر عامًا وقت ارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.
بدأت الواقعة بتلقى رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور، بلاغا من أهل طفلة يفيد بتعدي عامل عليها وهتك عرضها عنوه عنها، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بولاق الدكرور هتك عرض النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
فرض قانون الإجراءات الجنائية ، عدة إجراءات واجب اتباعها داخل قاعات المحاكم، لاسيما فيما يتعلق بالمتهمين الذين يصدر عنهم أي سلوك يخل بالنظم العام أثناء جلسات المحاكمة.
وتستهدف هذه الإجراءات حماية هيبة المحكمة، وتأمين سير المحاكمة دون تعطيل، وضمان احترام حقوق جميع الأطراف بما يحقق العدالة الناجزة.
وطبقا لنص المادة 243 من القانون، فإن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.