وزير التعليم العالي يكشف عن ترتيبات بشأن مرتبات العاملين
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بورتسودان- تاق برس- خاطب وجه محمد حسن دهب وزير التعليم العالي، في السودان، مالك عقار النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي والمشرف على الوزارة وذلك في إطار البحث عن سبل وآليات تفعيل دفع الاستحقاقات المالية لمنسوبي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي قبل نهاية العام الجاري.
وبحسب وزارة التعليم العالي، أن الوزير التقى كلا من الفريق ركن محمد الغالي علي الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي وجبريل إبراهيم وزير المالية، بالإضافة إلى لجنة مرتبات العاملين بمؤسسات التعليم.
واكد خلال هذه اللقاءات على أهمية إيفاء الدولة بالمستحقات المالية للعاملين بتلك المؤسسات لتتواصل العملية التعليمية فيها بعد توجيه مجلس السيادة والوزراء باستئناف الدراسة بالولايات غير المتأثرة بالحرب.
وأكد دهب خلال هذه اللقاءات على اكتمال ترتيبات وزارته لتنفيذ الخطط الرامية لفتح وبدء الأنشطة الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي، مبيناً اهتمامهم وحرصهم التام على استقرار واستمرار العملية التعليمية.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد الوطني يتحرك بخطى ثابتة ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحرك بخطى جيدة. ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة، موضحًا أننا نعمل وفقًا لرؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية، تعزز تدفق الاستثمارات الخاصة، أخذًا فى الاعتبار أن سياساتنا المالية تدعم بقوة مسار تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.
وقال كجوك، لممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، إننا حققنا نتائج مالية محفزة خلال التسعة أشهر الماضية، مدعومة بنمو ملحوظ للأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية.
وأضاف أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38٪ دون فرض أعباء جديدة مع بدء مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا حققنا أعلى فائض أولي بنسبة5.2 ٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
أشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، مؤكدًا أننا شهدنا نموًا قويًا خلال «النصف الأول» لقطاعات السياحة بنسبة ١٣، ١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية ١٢، ٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥، ١٪
أوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية لتحفيز الاستثمار وتعظيم تنافسية الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى دفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أكد أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا مشجعة لتنامي الشراكة الاقتصادية فى شتى القطاعات ذات الأولوية، موضحًا أننا نتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والفرنسي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
0
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية