دول أمريكا الجنوبية تستعد لـ COP28 بسياسات تحافظ على النظم البيئية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
يعتبر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل حدثا مفصليا على صعيد مواجهة تحديات تغير المناخ و مناقشة سبل المحافظة على النظم البيئية، حيث ستقوم الدول المشاركة لأول مرة بتقييم مدى تقدمها في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ 2015.
وتعمل دول أمريكا الجنوبية حاليًا على وضع خطط عمل مناخية وانتقال طاقوي يسمح لها بإنتاج المزيد من الطاقة من مصادر نظيفة، بما يستهدف تحقيق التزاماتها البيئية الوطنية والحفاظ على ارتفاع درجة حرارة العالم بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.
وتقوم الحكومات بإطلاق الخطط للتخفيف من تداعيات تغير المناخ و وضع السياسات للتكييف مع أزمة المناخ وخلق سيناريوهات توظيف ونمو تتوافق مع تلك الجهود و تخدمها.
وبحسب تقرير للبنك الإنمائي الأمريكي ومنظمة العمل الدولية، يمكن أن يخلق مسار إزالة الكربون في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 15 مليون وظيفة.
علاوة على ذلك، يتركز العمل في المنطقة في هذا الصدد على حماية التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية، التي تكثر في المنطقة وتعتبر أساسية لتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي على الصعيدين الوطني والعالمي.
وعلى سبيل المثال، تركز الأعمال المتعلقة بالمناخ في بيرو، حيث تغطي غابة الأمازون مساحة تزيد عن 780,000 كيلومتر مربع، بشكل رئيسي “على حماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية والمجتمعات الأمازونية من خلال إدارة الغابات وموارد المياه والبحار بطريقة مستدامة ومسؤولة”، وفقًا لماركو أنتونيو سانتيفانيز، القنصل العام لبيرو في دبي، الذي أفاد بذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”.
وأوضح أن بيرو التي استضافت فعاليات COP20 ملتزمة باتخاذ الإجراءات المناخية، وتأمل في تحقيق تقدم كبير في منظومة العمل العالمي خلال COP28 ، مشيراً إلى أنه من المتوقع مشاركة ألبينا رويز وزيرة البيئة في بيرو، في الحدث العالمي الذي تستضيفه الإمارات .
وأضاف: تشجع الحكومة البيروفية أيضًا على إطلاق إطار تنظيمي يشمل أدوات إدارية متنوعة وأداة حوكمة مخصصة حصرياً للمجتمعات ضمن “منصة الشعوب الأصلية للتعامل مع تغير المناخ”، وبالإضافة إلى ذلك، فقد قامت البلاد بتنفيذ حوافز للمحافظة على ثلاثة ملايين هكتار من الغابات في 260 مجتمعًا أصليًا، وفقًا لما أفاد به سانتيفانيز.
وتعتبر دول امريكا الجنوبية مثل أوروغواي، عرضة بشكل كبير لتغير المناخ والتغيرات المتعلقة به، نظرًا لاقتصادها القائم على الإنتاج الزراعي الصناعي، ولذلك فإنها وضعت خطة تكييف على الصعيدين الوطني وجدول أعمال المفاوضات”، وفقًا لوزارة البيئة في أوروغواي، التي ستشارك في COP28 في الإمارات.
وقالت الوزارة : إن التقدم في التحسين المنهجي لما يعرف بالهدف العالمي للتكييف، والذي يتيح لنا تقييم التقدم المحرز يوجهنا نحو تقليل الضعف وزيادة القدرة على التكييف بشكل جيد” خلال COP28 يعتبر أمرًا مهمًا جدًا.
وتعتبر أوروغواي، دولة رائدة في تنفيذ تدابير التخفيف المبكرة، حيث تمكنت في السنوات الأخيرة من جعل شبكة الكهرباء لديها تعتمد بنسبة 95 في المئة على الطاقة المتجددة، من خلال إدخال مصادر الرياح والطاقة الشمسية والوقود الحيوي بالإضافة إلى الطاقة الهيدروليكية.
وتركز البلاد أيضًا على تحقيق إنتاج زراعي مستدام بشكل متزايد ، يأخذ في الاعتبار النظم البيئية الطبيعية والتنوع البيولوجي والتربة، بالإضافة إلى مبادرات أخرى في مجموعة متنوعة من القطاعات.
وفي الوقت نفسه، تركز حكومة الأرجنتين على إطلاق سياسات تكييفية تساهم في تحقيق أهدافها الوطنية للحد من انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بينما تساعد مواطنيها على العيش بشكل أفضل.
وأطلقت وزارة البيئة والتنمية المستدامة في الأرجنتين خطة عمل مناخية لعام 2030 في عام 2022، تركز على تنفيذ الانتقال الطاقي من خلال التنقل المستدام وتكييف أنظمة إنتاج الأغذية والمحافظة على الغابات والأنظمة البيئية، بالإضافة إلى العمل على تحقيق مدن ومناطق مستدامة، حيث تهدف الأرجنتين إلى معالجة هذا التحول بشكل شامل من منظور النوع والتنوع.
وبدورها أعلنت حكومة كولومبيا في سبتمبر عن صندوق الحياة والتنوع البيولوجي بقيمة أكثر من 900 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع وبرامج بيئية لصالح مواطنيها.
وأصبح هذا الصندوق الآلية المالية الرئيسية للنظام البيئي الوطني ومن المتوقع أن يلبي هدف كولومبيا في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد بنسبة 51 في المائة بحلول عام 2030.
وسيعمل الصندوق على الحفاظ على الغابات والأنظمة البيئية ودعم العائلات التي تعتمد اقتصادها على التنوع البيولوجي، وتشجيع مشاريع التعليم البيئي، بالإضافة إلى مبادرات أخرى.
ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ، شهدت أمريكا اللاتينية نموًا ملحوظًا في الطاقة المتجددة غير الهيدروكربونية في السنوات الأخيرة، حيث زادت القدرة المثبتة أكثر من ثلاث مرات. على الرغم من أن معظم هذا النمو من ناحية القيمة المطلقة كان في مجال الطاقة الحيوية والرياح على اليابسة، إلا أن طاقة الشمس الفوتوضوئية نمت أيضًا بشكل كبير في تشيلي والمكسيك وبيرو وأوروغواي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دراسة: نصف سكان العالم تعرضوا لشهر إضافي من الحر الشديد بسبب تغير المناخ
كشف تقرير علمي جديد، أن نحو نصف سكان العالم عانوا من شهر إضافي من درجات الحرارة الشديدة خلال العام الماضي، بسبب تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.
وأوضح الباحثون الذين أعدوا الدراسة أن استمرار حرق الوقود الأحفوري يؤدي إلى تفاقم موجات الحر، ما يتسبب في أضرار صحية وبيئية متزايدة تطال جميع القارات، ولا سيما في الدول النامية، حسب تقرير نشره موقع "phys.org".
وشددت عالمة المناخ في "إمبريال كوليدج لندن" فريدريك أوتو، وهي من المشاركين في إعداد التقرير، على أن "مع كل برميل نفط يُحرق، وكل طن من ثاني أكسيد الكربون يُطلق، وكل جزء من درجة الحرارة المُرتفعة، ستؤثر موجات الحر على عدد أكبر من الناس".
وأُجري التحليل من قبل علماء في مؤسسة World Weather Attribution، ومركز المناخ المركزي، ومركز الصليب الأحمر والهلال الأحمر للمناخ، ونُشر قبيل يوم العمل العالمي لمكافحة الحرارة في 2 حزيران /يونيو، الذي يركز هذا العام على مخاطر الإجهاد الحراري وضربة الشمس.
وأشار التقرير إلى أن الباحثين قاموا بدراسة الفترة الممتدة بين 1 أيار /مايو 2024 و1 أيار /مايو 2025، وعرّفوا "أيام الحر الشديد" بأنها الأيام التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 90 بالمئة من أعلى درجات الحرارة المسجلة بين عامي 1991 و2020 في موقع معين.
وباستخدام نماذج مناخية خضعت لمراجعة علمية، قارن الباحثون عدد هذه الأيام بما كان سيحدث في عالم لا يعاني من تغير مناخي من صنع الإنسان، فوجدوا أن ما يقرب من أربعة مليارات شخص، أي 49 بالمئة من سكان العالم، تعرّضوا لحر شديد لمدة 30 يوما إضافيا على الأقل.
وأوضح التقرير أن الفريق العلمي رصد 67 حالة حر شديد خلال العام الماضي، ووجد في كل منها بصمة واضحة لتغير المناخ.
ولفت الباحثون إلى أن جزيرة أروبا في الكاريبي كانت الأكثر تضررا، حيث سجّلت 187 يومًا من الحر الشديد، أي أكثر بـ45 يوما من التقديرات المفترضة في غياب تغير المناخ.
وتأتي هذه النتائج في أعقاب عام شهد درجات حرارة غير مسبوقة عالميا، فقد كان عام 2024 الأشد حرارة منذ بدء التسجيلات، متجاوزا عام 2023، كما سجّل شهر كانون الثاني /يناير 2025 أعلى درجة حرارة شهرية على الإطلاق.
وأشار التقرير إلى أن متوسط درجات الحرارة العالمية على مدى خمس سنوات بات أعلى بمقدار 1.3 درجة مئوية من مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فيما تجاوزت درجات عام 2024 وحدها حاجز 1.5 درجة، وهو الحد الرمزي الذي حددته اتفاقية باريس للمناخ.
ونوّهت الدراسة إلى نقص حاد في البيانات الصحية المتعلقة بتأثيرات الحرارة في الدول منخفضة الدخل، مضيفة أنه في حين سجّلت أوروبا أكثر من 61 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في صيف 2022، فإن أرقاما مماثلة نادرة في أماكن أخرى بسبب سوء التوثيق أو التشخيص.
وأكد المؤلفون على ضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وزيادة التوعية العامة، ووضع خطط محلية للتعامل مع موجات الحرارة في المدن.
كما شددوا على أهمية تحسين تصميم المباني من خلال التظليل والتهوية، وتبنّي سلوكيات أكثر أمانا مثل تجنب الأنشطة البدنية الشاقة خلال ساعات الذروة.
لكن الباحثين حذروا من أن هذه التدابير لا تكفي وحدها، وقالوا إن "الطريق الوحيد لوقف تصاعد شدة وتكرار موجات الحر هو التخلص العاجل من الوقود الأحفوري".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية