بداية العام المقبل.. الإسكان توضح تفاصيل طرح شقق للإيجار
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أوضحت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل مشروع «بيع الشقق بالإيجار»، مشيرة إلى أن هذه الفكرة جاءت بعد كثرة الطلب على شقق الإيجار بالأماكن الصناعية والمحافظات التي بها مستويات دخل للمواطنين أقل من القاهرة وهناك طلبات من المصانع لتوفير وحدات سكنية للعاملين بها بالإيجار.
وقالت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»: إن الإيجار سيكون أقل في الأسعار من السوق وسيحصل على دعم، لافتة إلى أنه سيتم استهداف مستوى الدخل ورفع ربع الدخل للإيجار ويدفعه الصندوق عوضًا عنه كدعم، معقبة: «الشقة لو 90 متر إيجارها 1500 جنيه هيدفع المستأجر ربع الدخل».
هل يحق تملك شقة الإيجار؟وأضافت «عبد الحميد»، أن مساحات الشقق ضمن الوحدات السكنية بالإيجار هي 90 متر أو 75 متر بما يعادل غرفتين أو 3 غرف، مشيرة إلى أن هذا النظام يتحول إلى تمليك من خلال طلب من المستأجر وسيتم رفع مبلغ الدعم ومن ثم التقسيط على 20 عاما.
وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الشخص المنتظم في دفع قيمة الإيجار هو من يتم الموافقة عليه، لافتة إلى أن من يتأخر أكثر من 3 أشهر عن دفع الإيجار يتم اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد.
طريقة دفع إيجار الشقةوأكدت المهندسة مي عبد الحميد، أنه سيتم دفع الإيجار الشهر عن طريق أحد البنوك والتعاقد مع شركات تكنولوجيا مالية لتحصيل الإيجار شهريًا، معقبة: «الربع الأول من العام المقبل سيتم طرح أول 1000 وحدة للإيجار بشكل تجريبي».
اقرأ أيضاًتفاصيل شقق الإيجار ضمن البرنامج الرئاسي «سكن كل المصريين»
هل يمكن تملُّك شقق الإيجار من وزارة الإسكان بنهاية المدة الإيجارية؟ مجلس الوزراء يجيب
محلية البرلمان: قوانين واضحة لعودة شقق الإيجار القديم المغلقة لمُلَّاكها (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسكان شقق الاسكان شقق الاسكان الاجتماعى وزارة الاسكان تفاصيل شقق الإيجار شقق للايجار عاجل شقق وزارة الاسكان شروط شقق الاسكان الاجتماعي الاوراق المطلوبة شقق الاسكان الاجتماعي شقق الإیجار عبد الحمید إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.
وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!