المستشارة هدى الشايجي: الكويت سبّاقة في إدانة جميع أشكال العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قالت رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة وعضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان المستشارة هدى الشايجي تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، إن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا واضحا وصريحا لحقوق الانسان وأن عواقب العنف لا تقع على المرأة فقط وإنما ينعكس ذلك على الاسرة والمجتمع بأكمله
وأكدت ان العنف ضد المرأة يترتب عليه آثار سلبية واجتماعية وصحية ونفسية واقتصادية وغيرها مما يؤثر على الاسرة وأن الكويت سباقة في إدانة جميع أشكال العنف ضد المرأة والعمل بكل حزم على وقف الانتهاكات التي تتعرض لها.
وقالت إن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم (16) لعام 2020 بشأن الحماية من العنف الاسري لهو خطوة في الاتجاه الصحيح والجاد في حماية المرأة والتأكيد على إدانة جميع أشكال العنف ضدها وينص القانون على ضرورة توفير الأمن والدعم للاسرة في الكويت.
وأفادت المستشارة الشايجي ان ديوان حقوق الانسان معني بتعزيز واحترام حقوق الانسان في الكويت.
وتحقيقا لأهداف الديوان نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الاسرة بالشراكة مع عدة جهات مختصة بشؤون المرأة وقضاياها في الدولة، مجموعة من البرامج والحلقات النقاشية للتعريف بقانون رقم 16 لسنة 2020 الحماية من العنف الأسري ولائحته التنفيذية لمتابعة تنفيذ القانون، وإيجاد مجتمع واع بحقوق المرأة وواجباتها وحمايتها من كل صور العنف وأشكاله.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
مصر وتونس والجزائر يرفضون كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا
عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعًا بالقاهرة، اليوم السبت، في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا.
وأكد البيان الختامي المشترك، لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا، على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا.
كما جدد الوزراء الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد. بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق.
وأكد الوزراء في هذا الصدد على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته. وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية. بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار. بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
كما شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي. تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع. مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وأكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً- ليبياً. ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق. بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.
كما أكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية. بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار. وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (٥+٥) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد. وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا. وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع. في هذا التوقيت الدقيق وعلى حٌسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية