قطر الخيرية توّزع مستلزمات الشتاء للنازحين السوريين
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قامت قطر بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية بتوزيع الخيام ومستلزمات الشتاء على المتضررين القاطنين في الخيام في عدة مخيمات شمال غرب سوريا.
يأتي ذلك في إطار السعي المشترك لدعم النازحين الذين فقدوا بيوتهم جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا في شهر فبراير الماضي، واستباقًا منهما لدخول فصل الشتاء خصوصا بعد تدني درجات الحرارة وهطول الأمطار.
وقد عملت قطر الخيرية على تركيب 2000 خيمة جديدة وقدمت 10آلاف بطانية، و10 آلاف فراش اسفنجي لنحو 10 آلاف مستفيد، كما قدم المشروع لإدارة المخيمات معدات الإسعاف الأولية وأدوات إطفاء الحريق.
ويسعى هذا التدخل من خلال الاستجابة المبكرة للشتاء إلى تجنب كارثة إنسانية قادمة مع دخول فصل الشتاء، حيث تتفاقم المعاناة الإنسانية للنازحين في كل عام بسبب ظروف البرد القاسية وهطول الأمطار والثلوج خصوصا أن الأسرة الواحدة لا تمتلك سوى خيمة تأوي إليها لتقيها تقلبات الطقس الشديدة، وهو ما يستدعي تبديل هذه الخيام بشكل شبه سنوي.
وقال السيد مصطفى الأطرش مدير أحد المخيمات المستفيدة (مخيم المنارة): «إن اهتراء خيام النازحين يعد إحدى المشكلات التي تهم الناس في المخيم مع اقتراب فصل الشتاء، ولله الحمد جاء المشروع القطري الذي قدم الخيام لصالح الناس المتضررين من الزلزال والمتضررين من الأمطار والسيول في السنة الفائتة في وقته المناسب، فشكرا لصندوق قطر لتنمية وشكرا لقطر الخيرية على دعمهما».
وأعربت الأسر المستفيدة عن شكرها للجهود القطرية المتمثلة في تقديم الخيام والمعدات الشتوية قبل دخول فصل الشتاء، خاصة بعد انهيار سد أرياف حارم وسلقين في وقت سابق، الأمر الذي تسبب في جرف عدد كبير من الخيام.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قطر للتنمية الشمال السوري قطر الخيرية فصل الشتاء
إقرأ أيضاً:
مؤسسات الأعمال الخيرية
د. ماهر بن أحمد البحراني **
تُعدّ الأعمال الخيرية جزءًا أصيلًا من الثقافة والمجتمع العُماني؛ حيث تنبع من القيم الإسلامية والإنسانية التي تحث على التكافل الاجتماعي والتعاون بين أفراد المجتمع. وقد شهدت سلطنة عمان تطورًا ملحوظًا في مجال العمل الخيري؛ سواء على مستوى المبادرات الفردية أو من خلال المؤسسات والمنظمات الرسمية والأهلية، ويساهم العمل الخيري في تعزيز روح التضامن بين أفراد المجتمع، ويُعد وسيلة فعالة لتقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة الإنسانية. كما يُسهم في بناء مجتمع متماسك يقوم على مبادئ التعاون والمشاركة.
وتُسهم الأعمال الخيرية في تحقيق عدة أهداف اجتماعية وإنسانية، منها:
تقليل الفوارق الاجتماعية: من خلال توفير الدعم المالي والمعنوي للأسر والمجتمعات الفقيرة. تعزيز روح التضامن: حيث يعمل التطوع والمشاركة في الأعمال الخيرية على بناء علاقات اجتماعية قوية مبنية على الثقة والتعاون. توفير الخدمات الأساسية: مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وبناء مستقبل أكثر إشراقًا. النهوض بالمجتمع المحلي: عبر تمويل مشروعات تنموية تُحدث تغييرًا إيجابيًا في البيئة المحلية، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي.وتولي حكومتنا الرشيدة اهتمامًا كبيرًا بالعمل الخيري، من خلال وزارة التنمية الاجتماعية التي تُشرف على تنظيم ومتابعة الجمعيات الخيرية، وتقديم الدعم لها بما يضمن استمرارية أنشطتها وتحقيق أهدافها. كما تسعى السلطنة إلى تنظيم العمل الخيري بشكل مؤسسي لضمان الشفافية والفعالية في إيصال المساعدات إلى المستحقين.
وقد أدركت الحكومة أهمية النشاط الخيري في بناء مجتمع متكافل، فعملت على تنظيم ومراقبة العمل الخيري: من خلال إصدار القوانين والأنظمة التي تضمن الشفافية والمساءلة في جمع التبرعات وتنفيذ المشروعات الإنسانية، ودعم المؤسسات والجمعيات: حيث تُقدم الوزارة المختصة الدعم الفني والمالي للجمعيات الخيرية، مما يمكنها من تنفيذ برامجها بكفاءة واستمرارية، وتعزيز ثقافة العطاء: عبر تنظيم حملات ومبادرات وطنية توعوية تشجع المواطنين على المشاركة في الأنشطة التطوعية والخيرية.
ورغم النجاحات المحققة، تواجه الأعمال الخيرية بعض التحديات التي تتطلب تفكيرًا واستراتيجيات جديدة، منها:
توفير الموارد المالية الكافية: حيث يعتمد الكثير من الجمعيات على التبرعات، مما يجعلها عرضة للتقلبات الاقتصادية. تعزيز الشفافية والمساءلة: لضمان استغلال المساعدات بطريقة عادلة وفعالة، مما يُعزز ثقة المتبرعين والمستفيدين. تكيف الأعمال الخيرية مع التطورات الحديثة: مثل استخدام التكنولوجيا في جمع التبرعات وتنظيم الحملات الخيرية عبر منصات التواصل الاجتماعي. التعاون الدولي والمحلي: بما يساهم في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات والمنظمات الخيرية، مما يوسع من تأثيرها ويزيد من فعاليتها.لقد أثبتت الأعمال الخيرية في سلطنة عُمان أنها ليست مجرد أنشطة إنسانية بل هي تعبير حي عن قيم العطاء والتكافل التي تسود المجتمع العُماني. وبفضل الدور الفعال الذي تقوم به الحكومة والمؤسسات والجمعيات، يستمر هذا المجال في النمو والتطور لخدمة المجتمع على كافة الأصعدة. إن تعزيز هذه الأعمال والتغلب على التحديات الراهنة يعدان مفتاحًا لمستقبل يتسم بالعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ولا شك أن تتعدد الجهات الحكومية المشرفة على مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الاعمال الخيرية منها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية والهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وهذا التعدد فرضته السنوات الماضية من بناء المؤسسات ولعدم وجود اطار تنظيمي، عليه يجب وضع اطار تنظيمي موحد لكل الجهات لهذا التعدد، ان تعدد مؤسسات الاعمال الخيرية التي تقدم نفس الخدمات حيث بنهاية عام 2024 بلغت الجمعيات الخيرية 21 جمعية خيرية و 63 لجنة تنمية اجتماعية و63 فريقًا خيريًا و66 لجنة زكاة و55 مؤسسة وقفية، والهيئة العمانية للأعمال الخيرية التي تضم 5 فروع في السلطنة (مسقط- ظفار- شمال الباطنة- جنوب الشرقية- مسندم). وهذا التعدد أدى الى ازدواجية في الاعمال الخيرية وزيادة التكاليف الإدارية والمالية وكما يؤدي الى عدم توجيه الجهود للأفراد الذين هم بحاجة أكبر الى هذا الدعم والمساعدة.
وفي ظل هذه التحديات يحب العمل على توحيد جهة الاشراف بحيث تكون وزارة التنمية الاجتماعية هي المشرف على قطاع الجمعيات والمؤسسات الوقفية والفرق الخيرية المختلفة وتنظيم هذه المؤسسات بحث تكون مؤسسة خيرية واحدة لكل ولاية تخدم أبناء الولاية وتتشكل هذه المؤسسة الخيرية من مجلس إدارة على ان يكون بها عدة اقسام منها قسم الفرق الخيرية بالولاية وقسم البحث الاجتماعي من اجل بحث على الحالات التي تتقدم بطلب المساعدة والمعونة وقسم المعونات المالية وقسم دعم بناء وصيانة المباني وقسم المعونات العينية من الغذاء ومستلزمات المنازل وقسم دعم التعليم والصحة وقسم الزكاة لتوزيع الزكاة على المستحقين بالولاية على ان تخدم هذه المؤسسة أبناء الولاية فقط، وقسم الوقف الخيري وقسم دعم مشاريع موارد الرزق للأسر المعسرة وذوي الدخل المحدود وقسم التثقيف المالي، على ان يقدم لها الدعم الإداري من وزارة التنمية الاجتماعية أو أن تكون هذه المؤسسة تحت ادارة أو اشراف الهيئة العمانية للأعمال الخيرية من أجل التنظيم وترشيد النفقات الإدارية والمالية التي يتطلبها العمل الاجتماعي والخيري، على أن يكون هناك تنسيق مع صندوق الحماية الاجتماعية لتبادل المعلومات والبيانات للمتقدمين بطلباتهم للدعم.
** دكتوراة في الإدارة والتنمية
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي