وكالة "فيتش" ترفع تصنيف مجموعة "أوكيو" إلى المستوى "bbb-" وتعدّل النظرة المستقبلية إلى "إيجابية"
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن وكالة فيتش ترفع تصنيف مجموعة أوكيو إلى المستوى bbb وتعدّل النظرة المستقبلية إلى إيجابية، مسقط في 11 يوليو العمانية رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة أوكيو من المستوى b+ إلى bbb الذي .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وكالة "فيتش" ترفع تصنيف مجموعة "أوكيو" إلى المستوى "bbb-" وتعدّل النظرة المستقبلية إلى "إيجابية"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 11 يوليو /العمانية/ رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة "أوكيو" من المستوى (b+) إلى (bbb-) الذي يُصنف كدرجة استثمار معتمدة، وثبّتت تصنيف أوكيو عند المستوى (BB) مع تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابية، مرجعةً التصنيف الجديد لقدرة مجموعة أوكيو على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل.
وأشادت فيتش بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها المجموعة في إطار برنامج تحسين الميزانية العمومية، مما يُظهر نهجًا ملتزمًا بالانضباط المالي.
وأشارت الوكالة إلى التحسن الكبير في أرباح المجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ونسب الرفع المالي وزيادة إنتاج الهيدروكربونات، لتعكس هذه الإنجازات التحسن الحاصل في التصنيف الائتماني المستقل للمجموعة.
وقد أقرّت وكالة التصنيف الائتماني بامتلاك "أوكيو" لمحفظة أصول وأعمال متنوعة تضم سلسلة عمليات متكاملة تمتد لتشمل الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الدور الذي حددته الحكومة لأوكيو كمطور وطني للطاقة البديلة ومشاريع الهيدروجين الأخضر مما أسهم في تعزيز التصنيف بشكلٍ أكبر.
ويعكس هذا التقدير الإيجابي الالتزام الراسخ للمجموعة بتحقيق التميّز ويضعها في موقع الطليعة مع الشركات الرائدة في هذا القطاع.
ويعكس هذا التعديل تكافؤ تصنيف "BB" لمجموعة أوكيو مع تصنيف سلطنة عُمان؛ نظرًا للارتباط الوثيق بين المجموعة والتطور الذي تشهده سلطنة عُمان؛ وفق معيار تصنيف الجهات المرتبطة بالحكومة.
/العمانية/
محمد السيفي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى المستوى
إقرأ أيضاً:
برلماني: انخفاض الدولار واستقرار الأسعار مؤشرات إيجابية
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مصر تشهد مؤشرات اقتصادية إيجابية يجب البناء عليها لتعزيز الاستقرار، وتحقيق معدلات نمو أعلى، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الدولار دون مستوى 49 جنيهًا لأول مرة منذ سنوات يُعد نتيجة مباشرة لتحسن المؤشرات النقدية وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وأوضح زكريا، خلال لقائه عبر القناة الأولى، أن من أبرز الأسباب وراء تحسن سعر الجنيه أمام الدولار هي زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تجاوزت 77% مقارنة بالعام السابق، فضلًا عن نمو قطاع السياحة، ووجود سعر صرف موحد بعد انتهاء السوق السوداء للعملة، ما أدى إلى ضخ تحويلات العاملين في الخارج مباشرة عبر القنوات الرسمية، مما دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وأشار إلى أن السياسات النقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم، ساهمت في استقرار بيئة الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على قوة الجنيه وتخفيف الضغط على الأسعار.
وبالحديث عن تأثير انخفاض العجز التجاري، أكد زكريا أن هذا التحسن سينعكس تدريجيًا على حياة المواطن من خلال استقرار الأسعار، وخفض معدلات التضخم، وزيادة المعروض من العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى تراجع تكلفة الاستيراد، وبالتالي تراجع أسعار السلع، خاصة المستوردة.
وأضاف: "الاقتصاد هو في النهاية حياة المواطن، استقراره المالي، قدرته على تربية أولاده في ظروف كريمة. لذلك لا بد أن يشعر المواطن بتحسن هذه المؤشرات من خلال معيشته اليومية".
وفي هذا السياق، دعا زكريا إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية وجود رؤية اقتصادية موحدة تعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتمنح حوافز واضحة، مع تحديث البنية التشريعية بقانون موحد ينظم البيئة الاقتصادية ويوفر الاستقرار القانوني.
وأكد على أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة وتواصل شفاف مع المواطنين حول الرؤية الاقتصادية المستقبلية، مشيرًا إلى أن كلما شعر المواطن بأن هناك رؤية واضحة ومحددة للدولة، زادت ثقته، وتحسّن المزاج العام، ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والنمو.
وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في الوقت الراهن لتعزيز مكانتها الاقتصادية، لكنها ما زالت بحاجة إلى رؤية أكثر تخصصًا، تركز على بناء قاعدة صناعية قوية، قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، خاصة في القطاعات التكنولوجية الحديثة.
وتابع: "دولة بحجم مصر لا يمكن أن تترك فرصًا واعدة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والرقائق الإلكترونية، والسيارات الكهربائية تمر دون استثمار منظم". وأضاف: "لابد أن نحدد ما نريد أن نتميز فيه، وأن نبني ميزة نسبية تتفوق بها مصر على محيطها الإقليمي، عبر توفير بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي والمحلي".
وأوضح أن المستثمر لا يبحث فقط عن ربح سريع، بل عن مناخ مستقر، وقوانين واضحة لا تتغير بشكل مفاجئ، ونظام ضريبي عادل ومستقر. وشدد على أن التغيرات المتكررة في السياسات والتشريعات الاقتصادية تعد أحد أبرز التحديات التي تقلق المستثمر، مشيرًا إلى ضرورة إصدار قانون اقتصادي موحد ينظم بيئة الاستثمار، ويزيل التضاربات بين التشريعات.
وأضاف أن المناطق الصناعية، مثل تلك الموجودة في بني سويف، تمثل نموذجًا ناجحًا يجب البناء عليه، خاصة إذا ما حصلت على مزيد من الحوافز التصديرية والمزايا التنافسية. وأوضح أن تحقيق طفرات في الصادرات لا يأتي إلا عبر تصنيع متطور يحقق جودة عالمية، ويمنح المنتج المصري القدرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
وشدد زكريا على ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة مجتمعة — الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص — في إطار رؤية وطنية موحدة، وأن تكون هناك استراتيجية قومية واضحة المعالم للاقتصاد المصري، بحيث تكون الصناعة قاطرة حقيقية للنمو، وليست مجرد قطاع داعم.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟