تعليمات عاجلة من حقوق عين شمس بشأن سداد المصروفات الدراسية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، أنه يجب علي الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية في الفرق الأربعة بالقسم المصري الفرنسي سرعة سدادها ، وذلك تجنبا لوقف قيدهم .
وشددت كلية الحقوق جامعة عين شمس علي سرعة دفع المصروفات الدراسية في موعد اقصاه 1 ديسمبر 2023 .
وعقد مركز حقوق عين شمس للتحكيم صباح اليوم ندوة عامة عن كيفية تفعيل دور المركز فى مباشرة اختصاصاته وفقا للائحة إنشائه، وعلى ضوء أحكام قانون التحكيم المصرى رقم 27لسنة 1994.
وتعددت المحاور التى دارت حولها الندوة، حيث استعرض الأستاذ الدكتور محمد صافى ، عميد الكلية، تاريخ إنشاء مركز حقوق عين شمس للتحكيم واختصاصاته حسب قرار انشائه، ثم عرض الأستاذ الدكتور ناجى عبد المؤمن، أستاذ القانون التجارى وعميد الكلية السابق، للتجربة المصرية فى مجال التحكيم، وعرض الأستاذ الدكتور سيد أحمد محمود، أستاذ قانون المرافعات ووكيل الكلية الأسبق، مطولا لاختصاص المركز الأصيل بالفصل فى المنازعات وعدم وجود عوائق قانونية تحول دون مباشرته لهذا الاختصاص، وعرض المستشار أحمد عبد العظيم ، نائب رئيس مجلس الدولة، لموقف القانون المقارن من عملية الترخيص لمراكز التحكيم، واختتمت محاور الندوة بمحاضرة الأستاذ الدكتور محمود لطفى، رئيس قسم القانون الدولى الخاص، عن التعديلات المتلاحقة فى قانون اليونيسترال النموذج ومدى إمكانية استفادة القانون المصرى منها، وأدار الجلسة الأولى للندوة الأستاذ الدكتور حسام الاهوانى. أستاذ القانون المدنى والعميد الأسبق للكلية، بينما أدار الجلسة الثانية الأستاذ الدكتور حمدى عبد الرحمن، أستاذ القانون المدنى والعميد الأسبق لكلية الحقوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأستاذ الدکتور عین شمس
إقرأ أيضاً:
الكشر: الخطر على حقوق المرأة في ليبيا من فوضى السلاح لا من القوانين
الكشر: حقوق المرأة مهددة بفوضى السلاح والخطر في غياب الحماية لا في القوانين
ليبيا – أكدت الناشطة السياسية الليبية إيمان الكشر أن حقوق المرأة تواجه خطرًا فعليًا في ليبيا، خاصة في ظل فوضى السلاح وضعف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الخطر لا يكمن دائمًا في النصوص القانونية، بل في سوء التطبيق وغياب الحماية الفعلية، حيث تُفرض قرارات أو ممارسات خارج إطار القانون، ويُستعاض بالضغط الاجتماعي أو الأمني عن القضاء.
خطر مرتبط بالانفلات الأمني لا بمنهج ثابت
وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”، قالت الكشر إن هذا الخطر ليس ممنهجًا ولا ثابتًا، بل مرتبط بالانفلات الأمني وتراجع سلطة الدولة، معتبرة أنه يمكن تجاوزه متى فُعّل القانون وضُبط السلاح والتزم الجميع بالمسار القضائي بدل منطق القوة، مشددة على أن المجتمع الليبي بطبعه محافظ.
رفض تحويل القيم إلى ذريعة للفوضى
وأضافت الكشر أن الخطر الحقيقي على ليبيا ليس في حماية القيم، بل في تحويلها إلى ذريعة للفوضى وتصفية الحسابات خارج القانون.
منع المحتوى بإجراءات مؤسسية لا بالترهيب
وبيّنت أن منع المحتوى الخادش للآداب يجب أن يكون إجراءً قانونيًا مؤسسيًا، لا غطاءً للترهيب أو استباحة الأرواح، مؤكدة أن اغتيال النساء جريمة كاملة الأركان، وأن الصمت عنها أو تبريرها يمثل خطوة نحو منطق الميليشيا لا الدولة.
حقوق المرأة معيار لوجود الدولة
وختمت الكشر بالقول إن حقوق المرأة الليبية ليست ملفًا ثانويًا ولا ورقة مساومة، بل معيار لوجود الدولة نفسها، مؤكدة أنه لا كرامة بلا قانون، ولا قيم بلا عدالة، ولا مستقبل لبلد يُدار بالسلاح بدل القضاء.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود