تعليمات عاجلة من حقوق عين شمس بشأن سداد المصروفات الدراسية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، أنه يجب علي الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية في الفرق الأربعة بالقسم المصري الفرنسي سرعة سدادها ، وذلك تجنبا لوقف قيدهم .
وشددت كلية الحقوق جامعة عين شمس علي سرعة دفع المصروفات الدراسية في موعد اقصاه 1 ديسمبر 2023 .
وعقد مركز حقوق عين شمس للتحكيم صباح اليوم ندوة عامة عن كيفية تفعيل دور المركز فى مباشرة اختصاصاته وفقا للائحة إنشائه، وعلى ضوء أحكام قانون التحكيم المصرى رقم 27لسنة 1994.
وتعددت المحاور التى دارت حولها الندوة، حيث استعرض الأستاذ الدكتور محمد صافى ، عميد الكلية، تاريخ إنشاء مركز حقوق عين شمس للتحكيم واختصاصاته حسب قرار انشائه، ثم عرض الأستاذ الدكتور ناجى عبد المؤمن، أستاذ القانون التجارى وعميد الكلية السابق، للتجربة المصرية فى مجال التحكيم، وعرض الأستاذ الدكتور سيد أحمد محمود، أستاذ قانون المرافعات ووكيل الكلية الأسبق، مطولا لاختصاص المركز الأصيل بالفصل فى المنازعات وعدم وجود عوائق قانونية تحول دون مباشرته لهذا الاختصاص، وعرض المستشار أحمد عبد العظيم ، نائب رئيس مجلس الدولة، لموقف القانون المقارن من عملية الترخيص لمراكز التحكيم، واختتمت محاور الندوة بمحاضرة الأستاذ الدكتور محمود لطفى، رئيس قسم القانون الدولى الخاص، عن التعديلات المتلاحقة فى قانون اليونيسترال النموذج ومدى إمكانية استفادة القانون المصرى منها، وأدار الجلسة الأولى للندوة الأستاذ الدكتور حسام الاهوانى. أستاذ القانون المدنى والعميد الأسبق للكلية، بينما أدار الجلسة الثانية الأستاذ الدكتور حمدى عبد الرحمن، أستاذ القانون المدنى والعميد الأسبق لكلية الحقوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأستاذ الدکتور عین شمس
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية