«تعليم الغربية»: الانتهاء من إجراءات التعاقد للمدرسين بمسابقة 30 ألف معلم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مديرية التربية والتعليم بالغربية أنهت الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع معلمي مسابقة 30 ألف معلم «الدفعة الأولى» الذين اجتازوا المسابقة لتخصصات معلم فصل مساعد، ومعلم مساعد رياض أطفال، حيث صدر القرار الوزاري رقم 190 بتاريخ 4/10/2023 والمتضمن شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لعدد 814 على مستوى محافظة الغربية.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم استلام جميع معلمي المسابقة، العمل بعد التوزيع على الإدارات التعليمية، وفقا لمعدلات العجز والزيادة في تلك التخصصات، وذلك وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
مسوغات التعيينوسيتم استلام العمل فور استيفاء المعلمين المتقدمين لمسوغات التعاقد، وهي كالتالي:
1- أصل المؤهل الدراسي.
2- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.
3- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لمديرية التربية والتعليم.
4- صورة بطاقة الرقم القومي.
5- إقرار من المرشح للتعاقد أمام مسؤول إدارة الموارد البشرية وموقع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي خلال الأربع سنوات السابقة.
6- قرار من المجلس الطبي بثبوت اللياقة الصحية واجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات.
7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، والخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.
8- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية.
9- الشهادات الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والتي تفيد باجتياز القبول للمعلمين/المعلمات المساعدين، واعتبارها شرط أساسي من ضمن مسوغات التعاقد. (سيتم وضعها بمعرفة الإدارة ضمن مسوغات التعاقد).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسابقة 30 ألف معلم تعليم الغربية المدرسين التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
فرصة جديدة لمعلمي الحصة: رفع سن التقديم في مسابقة "معلم مساعد" إلى 45 عامًا وتسهيلات مرتقبة
في خطوة تُعد الأولى من نوعها نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي للمعلمين المؤقتين، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن رفع الحد الأقصى للسن المسموح به للتقديم في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد" من معلمي الحصة إلى 45 عامًا، على أن يتم الإعلان الرسمي عن المسابقة خلال شهر يونيو المقبل.
هذا القرار جاء خلال اجتماع موسع عُقد في مقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، جمع بين الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تقدير للكفاءات وتجسيد للعدالة الوظيفيةأكد وزير التربية والتعليم أن هذا القرار يمثل تقديرًا للجهود الحقيقية التي بذلها معلمو الحصة في السنوات الماضية، حيث ساهموا في سد العجز الكبير في صفوف المعلمين، دون أن يتمتعوا باستقرار وظيفي أو مميزات مالية كاملة.
وأوضح الوزير أن المسابقة مخصصة فقط لمن سبق له العمل بنظام الحصة ضمن مدارس الوزارة، ومُدرج في قاعدة بيانات معتمدة لدى الوزارة. كما أشار إلى أن الوزارة ستتولى مراجعة الكشوف النهائية بعد انتهاء فترة التقديم، للتأكد من مطابقة أسماء المتقدمين لبيانات معلمي الحصة المسجلة سلفًا.
التنظيم والإدارة: مرونة إدارية واستجابة للاحتياجات التعليميةمن جانبه، شدد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن القرار يعكس المرونة الكبيرة في التعامل مع ملف التوظيف في قطاع التعليم، الذي يُعد أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة. وقال إن الجهاز يعمل حاليًا على إعادة هيكلة الإجراءات الإدارية الخاصة بالمسابقة لتقليص الزمن المستغرق في التقديم والمراجعة، دون المساس بالدقة أو الشفافية.
وأشار نبيل إلى أن الجهاز سيعمل على تعديل محتوى الامتحان الإلكتروني بما يراعي طبيعة الفئة المستهدفة، وذلك ضمن خطة لتوفير مزيد من التيسيرات تشمل إلغاء اختبار اللغة الإنجليزية لغير المتقدمين لتدريسها، مؤكدًا أن الهدف هو فتح الباب للكفاءات الحقيقية دون تعقيدات بيروقراطية.
إعلان مرتقب في يونيو وتوقعات بإقبال كبيرإعلان مرتقب في يونيو وتوقعات بإقبال كبيرمن المتوقع أن يشهد الإعلان الرسمي عن المسابقة خلال يونيو 2025 إقبالًا واسعًا من معلمي الحصة، لا سيما بعد تعديل شرط السن الذي كان يحرم عددًا كبيرًا من أصحاب الخبرات من التقديم.
ويُنتظر أن توضح وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الجهاز، كافة تفاصيل المسابقة في النشرة الرسمية، بما في ذلك عدد الوظائف المتاحة، ضوابط التقديم، مواعيد الامتحانات الإلكترونية، والمستندات المطلوبة.
خطوة في طريق الاستقرار والعدالة الاجتماعيةيرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في فلسفة التوظيف داخل وزارة التربية والتعليم، إذ تتحول من النظام المؤقت (بنظام الحصة) إلى الإتاحة الكاملة أمام المعلمين أصحاب الخبرة للالتحاق بالجهاز الوظيفي الرسمي.
ويؤكد التربويون أن معلمي الحصة غالبًا ما يمتلكون خبرات ميدانية عميقة ومهارات تعليمية مكتسبة من التجربة العملية، ما يجعلهم أكثر تأهيلًا من بعض الخريجين الجدد. لذلك، فإن فتح الباب أمامهم يعزز العدالة الوظيفية ويضمن جودة العملية التعليمية.
القرار في سياق رؤية الدولة للتعليم 2030يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية أشمل تتبناها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع التعليم، ضمن رؤية مصر 2030، والتي تضع المعلم في قلب عملية التطوير، باعتباره المحرك الأساسي لأي نهضة تعليمية مستدامة.
وتشير تحركات الدولة مؤخرًا إلى اهتمام متزايد بتثبيت المعلمين المؤقتين، وتوفير فرص التوظيف العادل والشفاف، وإعادة الثقة في الوظيفة الحكومية كأداة لتحقيق الأمن الوظيفي والمجتمعي على حد سواء.