علي مهران ينادي بمشروع جديد يترأسه فريد زهران
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قدم على مهران أمين شباب حزب العدل ومنسق لجنة العمل الجماهيرى لحملة فريد زهران، الشكر لأهالي شرشابة بمدينة زفتى بمحافظة الغربية على حسن الاستقبال.
وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري للمرشح: كنت اتمنى كلامي يكون عن انجازات ووطن متقدم لكن للأسف ليس هذا هو الحال.
من أجل ذلك أتينا نسعى لمسار جديد لوطن ومواطن يستحق حياة أفضل ويجب أن نكون معا للتغيير.
وأكد أن “معا للتغيير” ليس شعارا لرئيس يحكم بشخصه ولكن لمؤسسات الدولة كاملة، ونادى بمشروع جديد يترأسه فريد زهران.
وقال مهران: نقدم لكم بديلا مدنيا ديمقراطيا بشكل سلمي وآمن، تواجدنا اليوم بشرشابة ليس الأول ولا الأخير لأننا نسعى أن يكون كل مواطن مصرى صوته مسموع، ولديه الحق فى صحة ومعيشه وتعليم ورعاية، وهذا اهتمامنا فى برنامجنا بجميع محاوره.
وأضاف: نضمن لكم حقوقكم وواجبنا تجاهكم اننا نعرفكم بينا وأن وعودنا لكم ليست مجرد كلام.
واختتم قائلا: أدعوكم لقراءة البرنامج الانتخابي الذي عمل عليه نخبة من حاملي الماجيستير والدكتوراة في جميع المجالات.
أذكركم باختيار فريد زهران رمز الشمس رقم 2 رئيسا لجمهورية مصر العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملة فريد زهران حزب العدل فريد زهران
إقرأ أيضاً:
فريد: مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية المنتهية في مارس لـ 15 يوما
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 101 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية ، والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
جاء ذلك في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وذلك بموجب المادة الأولى من القرار ، يُسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لمدة 15 يوماً، لتكون في موعد أقصاه 30 مايو 2025 بدلاً من 15 مايو 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل