هل ينجح مصابي ثورة ديسمبر العالقين بالهند فيما عجزت عنه القوي السياسية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تداولت وسائط التواصل الاجتماعي مجموعة صوراً عبر فديو لبعض مصابي ثورة ديسمبر المجيدة الذين وصلوا الي دولة الهند قبل أندلاع الحرب أملاً في علاج إصاباتهم التي أستعصي علاجها بالداخل . أوضحت اللقاءات التي أُجريت مع بعضهم أنهم فقدوا المقدرة المالية و كل مقومات الحياة من نقود وسكن وعلاج . وفي ظل هذه الأوضاع السيئة لجؤ الي السفارة السودانية ولكن وبكل أسف لم تُلبي طلباتهم مما اضطرّهم للاعتصام داخل السفارة لعدة ايام .
هذا الوضع المأساوي يتطلب النظر اليه من عدة زوايا . هؤلاء المصابين الشرفاء هم اللذين سطروا بشجاعتهم وعنفوان بطولاتهم ثورة ديسمبر المجيدة . لم يرعبهم الموت ولم تخيفهم أجهزة قمع النظام البائد ولا بيوت أشباحه. قادوا المظاهرات والاعتصامات بصدور مفتوحة للرصاص حملوا معها أرواحهم علي أكفهم وحناجرهم تصدح بأهازيج الثورة ( دم الشهيد ما راح لابسنوا نحنا وشاح) ، (شهداءنا ما ماتوا عايشين مع الثوار) ، (شيل معاك كفنك يا أنت يا وطنك) الي أن تُوجت هذه الملحمة بشعار الثورة الخالد " حرية ، سلام ، وعدالة ". كان الأحري بنا ان نكافئ الشهداء بتسمية الشوارع والمستشفيات والحدائق العامة وقاعات المحاضرات بأسمائهم وأن نولي المصابين وأسرهم العناية المجانية الكافية في أرقي المستشفيات مع منحهم بطاقات خاصة تسمح لهم بالسكن والتنقل المجاني والأعانة الشهرية والعيش الكريم ، وأن تنشأ وزارة تختص بشئونهم واحتياجاتهم كغيرهم من المصابين والشهداء اللذين قدموا أرواحهم فداء لأوطانهم في كل بقاع الدنيا. الأ أنه وبكل أسف بدلاً من هذه المعاملة التي تليق بكرامة الأنسان ، وجد أبطالنا وكنداكاتنا أنفسهم مشردين ومنبوذين في كل الأمكنة بدأً من الهند ومروراً بمصر، وتشاد ، وجنوب السودان وأثيوبيا إضافة الي المجموعة من النازحين داخل الوطن . يا للعار الذي لحق بنا جميعاً . هؤلاء الأبطال خرجوا من السودان بناءً علي قرار صدر من اللجنة الفنية لمصابي الثورة التابعة لمجلس الوزراء علي أيام حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك حيث تم تكليفها بمتابعة علاج هؤلاء المصابين . وقبل أن تندمل جروحهم أندلعت حرب الثيران الذين يتقاتلون ويقتلون المواطن طمعاً في الكرسي الذي صار بدون أرجل يقف عليها .
المشهد المحزن لهؤلاء المصابين أعاد للأذهان ما كان عليه الحال قبل الثورة مع إختلاف شكلي في مسرح الجريمة الذي أصبح الآن خارج الوطن حيث يتم تشريد وأغلاق سفارات السودان في وجوه الشرفاء وأستدعاء قوات الشرطة لطردهم من محيط السفارات بدلاً من فتح الأبواب واستقبالهم بالورود . والحقيقة التي غابت عن هؤلاء اللذين يدعون تمثيلنا وتمثيل الثورة خارج الوطن أنه لولا هؤلاء الشباب والشابات لما كان البرهان يحقق حلم والده متقلداً رأس دولة تديرها اللجنة الأمنية وفلول الأخوان الغير مسلمين وكتائب ظلهم بعد أن عاسوا في الديار فساداً لما يزيد عن ثلاثة عقود ولا كان حميدتي يحلم بأن يكون نائباً له يقتل ويسرق وينتهك حقوق وأعراض الناس ويوعد بأستعادة الحكم المدني الديمقراطي الذي تسبب في الإنقلاب عليه ولما كان هؤلاء السفراء يمثلونا في الخارج . كان الأجدر بهذا السفير أن يفتح أبواب سفارته لهؤلاء الأبطال وأن يلتحف معهم الأرض لكي يكون خير مثال للدبلوماسية الحقيقية لكن فاقد الشيئ لا يعطيه . بالأهمال المتعمد للحالة الصحية لهؤلاء المرضي ومصابي فض الأعتصام يصبح السفير وطاقمه مشاركين في جريمة لا تقل عن فض الأعتصام تتلخص في عدم تقديم المساعدة لمصابي ثورة ديسمبر في الوقت الذي هم في أمس الحوجة اليها .
حقيقة وزارة الخارجية قد تكون من أسوء مراكز سلطة النظام البائد الأ أن المجال لا يسمح بسرد التفاصيل. المماطلة في تقديم المساعدات لهؤلاء المصابين لا نستثني منها وزير المالية الذي نخر الفساد في كل خلايا جسده وما فتئ يأكل أموال اليتامي والمساكين ويعيش في قصر ببورتسودان حتي صدق عليه بيت الشعر: وتموت الأسد في الغابات جوعاً ولحم الضأن تأكله الكلاب .
نستذكر علي عهد قريب كان السودان مبادراً بالتضامن مع حركات التحرر الوطني الأفريقية والعربية يجمع المال ويأوي المناضلين ويستخرج وثائق السفر للعابرين واليوم وصل بنا الحال أن نمد يدنا للآخرين لمساعدتنا حتي صدق علينا القول ( أكرموا عزيز قوم ذُل ) .
المطلوب من جميع القوي المعارضة أطاري وجذري وحمدوك بحكم علاقاته الواسعة مع المنظمات الدولية وثقتهم فيه العمل علي وجه السرعة لأنقاذ هؤلاء الضحايا، بتقديم طلبات للمساعدة من المنظمات والدول التي أشرفت علي قيام أجتماعات تسعي لوقف الحرب وتسهيل سفر وفود القوي المتحاربة وقوي الحراك المدني بأنقاذ ضحايا الثورة العالقين بالهند وأماكن أخري خاصة وأن القرار صدر من لجنة فنية إبان رئاسة الدكتور عبدالله حمدوك لمجلس الوزراء عل في هذا المجهود الجماعي ما يساعد في توحيد قوي المعارضة خاصة وأن المصابين ينتمون الي كل أطياف القوي السياسية والمدنية .
لا يفوتني أن أنوه ، فينا من عباده الصالحين من خصاهم المولي بقضاء حوائج الآخرين بدأوا في مجهودات فردية في جمع تبرعات حفاظاً علي ماء وجه هؤلاء الثوار .
حامد بشري
27 نوفمبر 2023
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هؤلاء المصابین ثورة دیسمبر
إقرأ أيضاً:
استجداء الدعم الدولي.. هل عجزت الشرعية عن استئناف تصدير النفط ؟
كثفت الشرعية من مطالباتها خلال اليومين الماضيين للمجتمع الدولي بالمساعدة على استئناف تصدير النفط المتوقف منذ الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في نوفمبر من عام 2022م.
عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي جدد خلال لقاء مرئي الثلاثاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس دعوته لدول الاتحاد الأوروبي للوقوف إلى جانب الحكومة، ومساعدتها على استئناف صادرات النفط والغاز.
وهو ذات الأمر الذي أشار اليه عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، في لقاءه الأثنين مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، أكد فيه على أهمية الدعم الدولي لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة، وتحسين مستوى الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء.
وشدد المحرمي في اللقاء على ضرورة استئناف تصدير النفط المتوقف بفعل الهجمات الحوثية، لتمكين الحكومة من القيام بواجباتها والتزاماتها في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
تداعيات وقف تصدير النفط كان موضوع الاتصال المرئي الذي عقده وزير النفط بالحكومة سعيد الشماسي الثلاثاء مع القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، جوناثان بيتشيا، حيث كرر الوزير ما تقوله الحكومة بأن وقف تصدير النفط تسببت في خسارة الحكومة لنحو 70 بالمائة من مواردها.
اللافت في حديث الوزير للقائم بأعمال السفير الأمريكي، عن أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة، بالتنسيق مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين، لتأمين المنشآت الاستراتيجية وموانئ التصدير واستعادة النشاط الاقتصادي.
تكثيف الشرعية لمطالبتها المجتمع الدولي دعمهما للتمكن من استئناف تصدير النفط، يأتي على خلفية تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها الحكومة والمناطق المحررة جراء ذلك.
وتتجسد ملامح هذه الأزمة في عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها الأساسية وعلى رأسها المرتبات والخدمات، بالإضافة إلى ما تعانيه العملة المحلية بالمناطق المحررة من انهيار مستمر سجلت خلاله أسعار صرف العملات الصعبة أرقاماً قياسية.
هذا الإستجداء الذي تبديه الشرعية اليوم للمجتمع الدولي، يطرح تساؤلاً عن حقيقة عجزها عن إيجاد حلول لاستئناف تصدير النفط وتحدي مليشيا الحوثي الإرهابية التي فرضت وقف التصدير من أجل فرض تقاسم عائداته مع الحكومة.
هذا التساؤل يعيد إلى الأذهان الوثيقة التي تم الكشف عنها بعد نحو عام من توقف تصدير النفط، وتفيد بتلقي الحكومة لعرض من أحدى الشركات بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لتصدير النفط الخام وتحمل كافة المخاطر والتبعات لعملية التصدير في مقابل حصولها على خصم 35% من السعر العالمي للكمية المتوفرة حالياً في خزانات حضرموت وشبوة والمقدرة بنحو 3,5 مليون برميل.
الوثيقة التي تعود لمذكرة رفعها رئيس الوزراء الأسبق معين عبدالملك إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أشارت إلى عرض الشركة شراء كمية تُقدر بـ 14,5 مليون برميل إنتاج مستقبلي مقابل خصم على سعرها بنسبة 30%، مع عرض الشركة استعدادها لتوفير المشتقات النفطية لأزمة لتشغيل قطاع الكهرباء.
هذا العرض الذي مثل أحد الحلول الممكنة لمواجهة إبتزاز مليشيا الحوثي، تحول إلى عنوان لحملة هجومية شرسة ضد الحكومة والشرعية من قبل جماعة الإخوان لكون الشركة صاحبة العرض مقرها في دولة الإمارات، ووصل الأمر إلى توجيه البرلماني / علي عشال طلباً إلى رئيس مجلس النواب بمسائلة الحكومة حول ذلك.
اللافت كان تساؤل عشال الذي قام بنشر الوثيقة لأول مرة ووصف العرض بأنه "صفقة مشبوهة"، عن استعجال الحكومة لـ"عقد هذه الصفقة رغم علمها بترتيبات إحلال هدنة دائمة يمكن أن تتيح معاودة تصدير النفط".
حديث عشال كان يُشير حينها إلى المفاوضات السرية التي كانت قائمة في العاصمة العُمانية مسقط بين الرياض وجماعة الحوثي حول ما سُميت لاحقاً بـ"خارطة الطريق"، وجرى الحديث عن تفاهمات في ملف تصدير النفط.
وبعيداً عن الجدل الذي أثاره عرض الشركة للحكومة، إلا أنه يؤكد وجود حلول بيد الشرعية فيما يخص مواجهتها مع مليشيا الحوثي حول ملف تصدير النفط، وأن العجز الذي تُبديه في الملف سيظل محل شك وتساؤل مستمر.