المجلس الوطني الفلسطيني يدعو لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي، ومؤسسات العدالة الدولية بالخروج من دائرة التنديد والإدانة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل باتجاه اتخاذ إجراءات عملية وملزمة، تشمل فرض العقوبات عليه، ووقف جميع أشكال التعاون معه، وملاحقة قادته أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب.
وحذر المجلس في بيان، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، من أن استمرار الصمت الدولي هو موافقة ودعم غير مباشر للاحتلال، في إراقة المزيد من دماء الأبرياء، وتكريس مناخ الإفلات من العقاب، وتهديد بإشعال المنطقة في وقت لم يعد ممكنا الحديث عن الأمن أو الاستقرار، دون وضع حد لهذا العدوان الممنهج وإنهاء الاحتلال.
وقال المجلس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في بحق المدنيين في قطاع غزة، في سياق حرب الإبادة الجماعية المتواصلة.
وأضاف أن الاحتلال ما زال يستهدف العائلات الفلسطينية الآمنة، وآخرها ما جرى بحق عائلات سعد، والنباهين، وسالم قرب مدرسة شعبان الريس في حي التفاح، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم.
وأكد المجلس أن تكرار قصف الموقع ذاته بعد لحظات من تجمع الأهالي لإسعاف المصابين، يكشف نوايا الاحتلال باستهداف أكبر عدد من الأبرياء في جرائم موثقة ومتعمدة، تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتدرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن هذه الجريمة هي جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة لتصفية الوجود الفلسطيني وفرض واقع التطهير العرقي بالقوة العسكرية، بإسناد من حكومة اليمين المتطرفة التي تسخر كل أدوات القتل لترويع المدنيين، وتفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
وحمل المجلس الوطني حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وجميع المجازر التي ارتكبت منذ 687 يوما.
اقرأ أيضاًاستشهاد 14 فلسطينيا بينهم 5 أطفال في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق بـ قطاع غزة
حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران
عاجل| الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات على أهداف عسكرية داخل إيران
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي التعاون العائلات الفلسطينية المجلس الوطني الفلسطيني الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الأمن الوطني يتعبئ لمكافحة الجرائم البيئية التي تستهدف الثروة الغابوية
أكد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، أن المديرية العامة تولي أهمية خاصة لتعزيز الجهود الرامية إلى التصدي للجرائم الماسة بالثروة الغابوية، في ظل التهديدات البيئية المتزايدة.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، خلال لقاء نظم بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، شدد حموشي على ضرورة تضافر الجهود بين المصالح الأمنية ومختلف الهيئات الإدارية والمؤسسات المعنية لمواجهة هذه الجرائم المستجدة والمتطورة.
وأوضح المسؤول الأمني أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على توظيف الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة في مجال البحث والتحري، إلى جانب تعزيز قدرات الأطر الأمنية من خلال برامج تكوين متخصصة لمواكبة التحديات البيئية وتعزيز حماية الموارد الطبيعية.