البنك الأفريقي يعلن صرف منحة مالية للمتضررين من الفيضانات في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن تقديمه منحة طارئة بقيمة مليون دولار ستوجه من خلال منظمة اليونسيف بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية للفئات الأكثر تضررا من الفيضانات التي اجتاحت المنطقة الشرقية.
ووقع البنك خلال لقاء في العاصمة طرابلس على 3 اتفاقيات لمنح المساعدة الفنية الطارئة لليبيا، تستخدم لشراء مستلزمات الغسيل والنظافة ومواد الطوارئ اللازمة لمساحات التعلم المؤقتة والفصول الدراسية المعاد تأهيلها.
ووفقا لموقع البنك ستقوم الأطراف متمثلة في البنك وحكومة الوحدة واليونسيف بتوفير الأموال بسرعة للأشخاص الأكثر تضررا لا سيما النساء والأطفال.
وستركز اليونيسيف وفقا لممثلها ميشيل سيرفادي، على توفير المياه الصالحة للشرب وتعزيز النظافة ومراقبة جودة المياه، فضلاً عن الإمدادات اللازمة لإعادة فتح المدارس وتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية.
كما تعتمد اتفاقيتا المساعدة الفنية الأخريان على صندوق المساعدة الفنية لذوي الدخل المتوسط التابع للبنك، إذ ستدعم الاتفاقية الأولى الحكومة في تطوير أول استراتيجية للأمن الغذائي والتغذية في ليبيا وتعزيز مرونة سلسلة الإمدادات الغذائية في مواجهة الصدمات الخارجية مثل تغير المناخ.
وتنص الاتفاقية الثانية على اعتماد نتيجة التعاقدات بين البنك ووزارة المالية لتعزيز خطة الحكومة لإصلاح الإدارة المالية العامة، ما يمكنها من تنفيذ نظام الإدارة المالية والمعلومات المتكامل.
وأكدت نائبة المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا مالين بلومبرغ، التزام البنك تجاه ليبيا، مشيرة إلى أن تحسين الرفاهية للشعب الليبي من خلال نهج استراتيجي ومستدام تجاه الغذاء يأتي في طليعة أولويات البنك.
كما دعت بلومبرغ إلى تعزيز قدرة الحكومة الليبية على الإدارة المالية العامة، من خلال رقمنة العمليات المالية الوطنية لمزيد من الكفاءة والشفافية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم لمخاطر مالية جسيمة
في ضوء الجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالًا لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحرصًا على تحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج هامة وتطورات في ضوء ما أطلقته من تحذيرات لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة، والتي تضمنت، تلقي الهيئة نحو 20 استفسار من مواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليهم جميعا، فضلًا عن اتخاذ لهيئة قرار حاسم بغلق اداري لمقر شركة سولف للاستشارات لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.
في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين وعمليات احتيال.
واستجابة لحرص الهيئة على رفع مستوى الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يمكن الأفراد من خلاله التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وفي إطار متابعتها الميدانية والتنظيمية، وعقب إطلاقها التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:
1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.
2- قيام نحو 5 شركات البدء في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجًا الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.
3- اعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غيرالمصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، " لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، وأن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسوق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز در القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي".
وتابع رئيس الهيئة، أنه ولتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون اغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على انفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا، يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في جهودها الحثيثة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ كافة التدابير القانونية والرقابية اللازمة ضد الجهات المخالفة، حمايةً لحقوق المستثمرين وحفاظًا على استقرار الأسواق المالية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»