قافلة طبية تكشف على 1070 مواطنًا بوحدة الأمل الصحية برأس غارب
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تمكنت قافلة طبية موسعة من تنظيم وحدة الأمل الصحية في مدينة رأس غارب، بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر، من توقيع الكشف الطبي على 1070 مواطنًا.
حضر القافلة اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، لمتابعة سير العمليات الطبية.
شملت القافلة تخصصات طبية متنوعة، حيث تم تقديم خدمات طب الغدد الصماء والسكر، والباطنة، وأمراض الأنف والأذن، وجراحة القلب والصدر، والمسالك البولية، وأمراض الجلد، وعلاج الأطفال.
وفي تفاصيل الكشف الطبي، تبين أن عدد المواطنين الذين استفادوا من القافلة بلغ 1070 مواطنًا. وتنوعت الحالات التي تمت معالجتها وفقًا للتخصصات المتاحة، حيث تم تسجيل 200 حالة للأطفال، و120 حالة جراحة قلب وصدر، و150 حالة باطنة وسكر، و200 حالة للأنف والأذن، و200 حالة جلدية، و200 حالة مسالك بولية.
تأتي هذه القافلة الطبية ضمن جهود السلطات المحلية والصحية لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وتعزيز الوعي الصحي في المنطقة. وقد تم توفير العلاج والخدمات الطبية بالمجان لجميع المستفيدين.
وأعرب اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، عن ارتياحه لنجاح القافلة الطبية وتقديم الخدمات الصحية لعدد كبير من المواطنين. وشكر جميع الجهات المشاركة في تنظيم القافلة وتقديم الدعم اللازم لها.
تعكس هذه القافلة الطبية التزام السلطات الصحية بتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع، وتوفير الخدمات الطبية للجميع بشكل شامل ومجاني.
كما تعكس التعاون المجتمعي القوي بين الجهات المختلفة لتحقيق الصحة والرفاهية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس غارب البحر الأحمر رئيس مدينة رأس غارب مدينة رأس غارب صحة بالبحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية
الرياض
أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين.
وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم.
وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة.
ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.
واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي