في ذكرى "تقسيم فلسطين" و"يوم التضامن".. دبلوماسيون يدعون العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
في الذكرى الـ76 لقرار "تقسيم فلسطين" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر عام 1947 إلى دولتين عربية ويهودية مع وضع القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية، دعا عدد من الدبلوماسيين مختلف دول العالم إلى الاعتراف المباشر بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ؛ وذلك بعد فشل الأطر التقليدية في تحقيق حل الدولتين وتقويض عملية السلام وامتناع إسرائيل لعقود طويلة عن تنفيذ القرارات الدولية.
وثمن الدبلوماسيون، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط بمناسبة "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي يتم إحياؤه في 29 نوفمبر من كل عام - حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا الجمعة الماضية، عن ضرورة التحرك للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة بعد أن استنفدت فكرة حل الدولتين.. مشددين على أن الوقت قد حان لوضع حد للصراع العربي الاسرائيلي وإقامة الدولة المستقلة ودعم التوجه الفلسطيني لطلب العضوية كاملة في الأمم المتحدة.
ويقول الرئيس الأسبق لوفد مصر الدائم في الأمم المتحدة بچنيف السفير الدكتور منير زهران: إن الاحتفال باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى يتواكب هذا العام مع المحنة التي يعيشها الفلسطينيون بسبب الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة التي دمرت القطاع وهجرت المواطنين من بيوتهم وشردت الأطفال وأودت بحياة الآلاف من الأبرياء.
وذكر بأن الفلسطينيين يعانون منذ إعلان إنشاء دولة إسرائيل في 15 مايو 1948، استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الذي قسم فلسطين تحت الانتداب البريطاني إلى دولتين، في حين أنه تم إقامة دولة واحدة إسرائيلية انتهكت أحكام القرار بتوسعها في الأراضي التي خصصها نفس القرار للشعب الفلسطيني إضافة للقدس وبيت لحم اللتين كان يلزم خضوعهما لإدارة دولية وفقًا لقرار التقسيم، كما ضربت إسرائيل بعرض الحائط جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والتي تخص فلسطين والشرق الأوسط.
وأضاف رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السابق: أنه بعد الحروب والاعتداءات العديدة التي ارتكبتها إسرائيل ضد فلسطين وآخرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، فيلزم التذكير بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضرورة انضمامها مثل غيرها كدولة كاملة العضوية للأمم المتحدة.
من جانبه.. يشير ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي السفير الدكتور حسين حسونة إلى أن ضياع فرص السلام على مدار عقود طويلة ورفض إسرائيل تنفيذ قرارت الشرعية الدولية يؤكد الضرورة الملحة لكي تتجه دول العالم الكبرى وذات التأثير والتي طالما نادت بالحق والعدل واحترام حقوق الإنسان إلى إثبات مصداقيتها بتطبيق قرارت الأمم المتحدة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
وطالب السفير حسونة، في ذكرى قرار تقسيم فلسطين وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دول العالم الحر إلى ضرورة التخلي عن سلبيتها تجاه حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي نشأ بسبب إقامة دولة واحدة إسرائيلية وليس دولتين كما نصت قرارت الأمم المتحدة، فضلًا عن ضرورة عدم السماح لإسرائيل بانتهاك أحكام القانونين الدولي والدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الدولية عبر اغتصاب الأراضي واستباحة دماء شعب فلسطين حتى لا تفقد شعوب العالم الثقة في النظام الدولي الذي يضمن الاستقرار والعدل للجميع.
وحذر مساعد وزير الخارجية الأسبق من أن عدم حل القضية الفلسطينية فقط عبر الاعتراف بالدولة المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية سيفتح الباب لجولات أخرى من العنف بالشرق الأوسط، وهو ما لاتريده بالتأكيد كل شعوب وحكومات العالم.
أما نائب وزير الخارجية السابق السفير علي الحفني فقد رأى أن الشعوب في كثير من بلدان العالم وخاصة الدول الغربية أدركت عقب "الحرب اللاإنسانية" التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، أهمية التضامن مع الشعب الفلسطيني المقهور والذي يعاني كل أشكال التعذيب والترهيب والانتهاكات الصارخة بشكل متواصل، ويخضع للعقاب الجماعي وللتهجير القسري وجرائم الحرب.
وطالب السفير الحفني، في ذكرى يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، بصحوة الضمير الإنساني والأخلاقي وقيام تلك الجماهير التي خرجت إلى ميادين العالم لتعبر عن غضبها من جرائم إسرائيل وتقاعس المجتمع الدولي عن حماية المدنيين والأطفال داخل قطاع غزة، بتشجيع حكومتها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وإجبار دولة الاحتلال على وقف الحرب والامتثال للشرعية الدولية وقرارت الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل تحقيق السلام العادل المنشود.
ومن جهته.. أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد حسن ضرورة البناء والاستفادة من وجود استعداد ورغبة حقيقية لدى دول أوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية في ظل تراجع الثقة والمصداقية في المجتمع الدولي عقب الحرب الدائرة ضد قطاع غزة، علاوة على انتهاك إسرائيل للقانونين الدولي والدولي الإنساني وصعوبة التفاوض حول السلام في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية.
واعتبر السفير رخا أحمد حسن أن التوقيت أصبح مناسبًا لتضافر الجهود الدولية والدفع باتجاه الاعتراف المباشر بالدولة الفلسطينية المستقلة وحق الفلسطينيين في أرضهم؛ في ضوء تضامن وتعاطف شعوب العالم وشعور الكثير من الحكومات بالغضب الشديد من مشاهد مذابح الأطفال التي وثقتها مختلف الكاميرات في ظل التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال.
من ناحيته.. قال عضو المجلس المصري للشئون الخارجية السفير الدكتور عادل السالوسي: إن الذكرى السادسة والسبعين لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 بشأن تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى دولتين يهودية وعربية فلسطينية وإحياء العالم لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يأتيان في توقيت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية تحولات جذرية وتاريخية منذ "عملية طوفان الأقصى يوم السبت الموافق أكتوبر الماضي".
وأضاف السفير السالوسي: أنه في هذه الذكرى ندعو المجتمع الدولي إلى ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومستدامة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967 لإحلال السلم والامن والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط باعتبارها منطقة جيوسياسية بالغة الأهمية، فضلًا عن كونها مهبط الديانات السماوية والتوحيد والايمان والتاريخ والحضارة.
يذكر أن الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في يوم 29 نوفمبر من كل عام، حيث اختير هذا التاريخ لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني، إذ أنه في ذلك اليوم من عام 1947، اتخذت الجمعية العامة القرار 181، المعروف باسم قرار التقسيم والذي نص على أن تُنشأ في فلسطين دولة يهودية ودولة عربية مع اعتبار القدس كيانا متميزًا يخضع لنظام دولي خاص ومن بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب هذا القرار، لم تظهر إلى الوجود إلا دولة واحدة هي إسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقیة الجمعیة العامة الأمم المتحدة للأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التوتر الإيراني الخليجي.. تصعيد يهدد أمن المنطقة والقانون الدولي يدخل على الخط
تشهد المنطقة العربية والخليجية في الأيام الأخيرة حالة من القلق المتصاعد على وقع التصريحات والتهديدات الإيرانية التي أعادت فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في الإقليم، وهو ملف الأمن الإقليمي وحدود الالتزام بالقانون الدولي.
فمع كل خطاب متوتر أو رد فعل حاد، يتجدد الجدل حول طبيعة التوازنات الاستراتيجية في المنطقة، وقدرة الأطراف الإقليمية والدولية على منع انزلاق الأوضاع إلى دوائر صراع جديدة قد يصعب احتواؤها لاحقًا.
وفي ظل هذا المشهد المشحون، تنتقل الأنظار من متابعة التصريحات السياسية إلى محاولة فهم الإطار القانوني والدبلوماسي الذي يمكن أن يشكل صمام أمان أمام أي تصعيد محتمل.
وبينما تتعدد قراءات المراقبين حول دوافع التصريحات الإيرانية وتوقيتها، تتوسع في المقابل مساحة التحذيرات الدولية التي تدعو إلى احترام قواعد السيادة وعدم تهديد استقرار الدول.
وفي خضم ارتفاع وتيرة الخطاب، تتقدم إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول قدرة المجتمع الدولي على فرض قواعد الردع والضبط، ودور المؤسسات الإقليمية في إدارة التوتر بآليات سياسية وقانونية واضحة.
ومع تزايد هذه التساؤلات، ترتفع الأصوات المطالبة بضرورة العودة إلى مسارات الحوار, وتعزيز قنوات الاتصال، والالتزام بضبط النفس، باعتبارها المدخل الوحيد للحفاظ على أمن المنطقة ومنع نشوء أي فراغ يمكن أن يتحول إلى شرارة صراع واسع.
أستاذ قانون دولي: إيران تتجاوز الخطوط الحمراء في الخليج.. والقانون الدولي لن يصمتقال الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي ان التهديدات الإيرانية الأخيرة للدول الخليجية تشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتستدعي تهدئة عاجلة لحماية أمن واستقرار المنطقة.
وأكد الدكتور مهران في حديث خاص لـ صدى البلد، أن التهديدات الإيرانية تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، موضحا أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على امتناع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة وأن التهديدات الإيرانية تنتهك هذا المبدأ الجوهري،
ولفت إلى أن سياق التهديدات يعكس توترات إقليمية متصاعدة، مشيرا إلى أن التصريحات الإيرانية جاءت في سياق تطورات إقليمية معقدة تشمل العلاقات الخليجية الدولية والملف النووي الإيراني والتوازنات الإقليمية المتغيرة وأن هذه التهديدات تزيد من حدة التوترات بشكل خطير.
وأشار مهران إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بسيادة كاملة محمية دوليا، مؤكدا أن القانون الدولي يكفل لجميع الدول بغض النظر عن حجمها المساواة في السيادة والحق في الأمن والاستقرار وعدم التعرض للتهديد أو الإكراه من أي دولة أخرى.
ونوه إلى أن التهديدات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، موضحا أن منطقة الخليج ذات أهمية استراتيجية عالمية كونها تضم نسبة كبيرة من احتياطيات النفط والغاز العالمية وممرات ملاحية حيوية وأن أي تهديد لأمنها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وأكد الدكتور مهران أنه من منظور القانون الدولي، فان مجلس الأمن يملك صلاحية التدخل، موضحا أن الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة يمنح المجلس صلاحية التدخل في المنازعات التي قد تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وأن الموقف الحالي يستدعي تدخلا دبلوماسيا عاجلا.
كما بين أن القانون الدولي يوفر آليات متعددة لحل النزاعات سلميا، مؤكدا أن المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على وسائل متعددة لحل النزاعات تشمل المفاوضة والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء للمنظمات الإقليمية.
ورأى أن الحوار الإقليمي ضرورة استراتيجية، موضحا أن المصالح المشتركة بين إيران ودول الخليج في الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية تستدعي إيجاد آليات حوار دائمة لمعالجة الخلافات بالطرق الدبلوماسية بدلا من التصعيد اللفظي أو العسكري.
وشدد الدكتور مهران علي أن دول الخليج تتمتع بحق الدفاع الشرعي المشروع، مؤكدا أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل لكل دولة الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي في حالة التعرض لعدوان مسلح وأن التهديدات المتكررة تمنح دول الخليج حق اتخاذ تدابير دفاعية مناسبة، لكنه أكد علي أن الأمر يستدعى التهدئة.
كما أشار إلى أن التحالفات الدفاعية الخليجية مشروعة قانونا، موضحا أن القانون الدولي يسمح للدول بعقد اتفاقيات دفاعية مشتركة وأن مجلس التعاون الخليجي والاتفاقيات الدفاعية الثنائية والمتعددة الأطراف تشكل إطارا قانونيا سليما للدفاع المشترك.
وتابع مهران: ان المجتمع الدولي مطالب بموقف واضح، مؤكدا أن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول الكبرى يجب أن تتخذ موقفا واضحا يدعو لضبط النفس واحترام السيادة والعودة للحوار ورفض استخدام لغة التهديد في العلاقات الدولية.
ودعا أستاذ القانون الدولي لتفعيل الدبلوماسية الوقائية، موضحا أن تجنب التصعيد يتطلب جهودا دبلوماسية مكثفة من الأمم المتحدة والدول المعنية لفتح قنوات اتصال بين إيران ودول الخليج ومعالجة المخاوف الأمنية المتبادلة بشكل موضوعي.
هذا وأشار أيضا إلى دور مصر المحوري في استقرار المنطقة، مؤكدا أن مصر بثقلها الإقليمي وعلاقاتها المتوازنة مع جميع أطراف المنطقة يمكنها أن تلعب دورا وسيطا فعالا في تهدئة التوترات وتسهيل الحوار بين الأطراف المعنية.
واعتبر أن الحلول الأمنية الشاملة هي السبيل الأمثل، موضحا أن المنطقة تحتاج لإطار أمني إقليمي شامل يعالج المخاوف الأمنية لجميع الأطراف ويضمن الاستقرار طويل المدى بدلا من الاعتماد على التوازنات العسكرية الهشة.
ودعا مهران لتعزيز التعاون الاقتصادي كعامل استقرار، مشيرا إلى أن المصالح الاقتصادية المشتركة والترابط التجاري يمكن أن يشكلا حافزا قويا للاستقرار والحوار ويقللا من احتمالات التصعيد العسكري، مشددا على أن احترام القانون الدولي والحوار البناء هما السبيل الوحيد لأمن المنطقة، ومؤكد أن التهديدات والتصعيد لن يحققا أمنا لأي طرف وأن المصلحة المشتركة لجميع دول المنطقة تكمن في الاستقرار والتعاون والتنمية المشتركة ومحذرا من أن استمرار التوترات سيضر بمصالح الجميع دون استثناء.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال